مجلس النواب يقر 17 مقعدا للقائمة الوطنية

الوكيل- أقر مجلس النواب في جلسته صباح الاثنين (17) مقعدا لقائمة الوطن بأغلبية 48 من أصل 85 نائبا حضروا التصويتاضافة اعلان


وجاءت موافقة النواب على قرار اللجنة القانونية في المجلس فيما يخص تعريف الدائرة الانتخابية العامة في المادة الثانية من مشروع قانون الانتخاب

ونص تعريف اللجنة القانونية للدائرة الانتخابية العامة على: “الدائرة الانتخابية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها 17 مقعدا”.

ولم تفلح محاولات بعض النواب بتأجيل النقاش في هذا التعريف حتى إقرار المادة الثامنة من القانون والتي تنص على صيغة النظام الانتخابي، حيث اعتبر نواب أنه يجب إقرار النظام الانتخابي قبل تحديد تعريف الدائرة الانتخابية العامة

كما فشلت اقتراحات البعض الآخر بعدم تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة في التعريف، لأنه لا يجوز وضع أحكام في “التعاريف” مطالبين بتحديد عدد المقاعد في المادة الثامنة

وتأتي مطالبات البعض بعدم تحديد عدد مقاعد قائمة الوطن في “التعاريف” منسجما مع التعريف الذي قدمته الحكومة في القانون والذي نص على “الدائرة الانتخابية العامة: الدائرة الانتخابية التي تنشأ بموجب أحكام القانون لتشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها عدد محدد من المقاعد النيابية”.

ورغم تخوف بعض النواب من ان تكون مدخلا للتزوير، وافق المجلس على إصدار بطاقة انتخاب تسمح للناخب الادلاء بصوته بدلا من الاعتماد على البطاقة الشخصية لوحدها

وجاء تعريف البطاقة الانتخابية على أنها: “البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون”.

وكان المجلس أقر في بداية الجلسة أن يكون تقسيم الدوائرة الانتخابية ضمن قانون الانتخاب وإلغاء صلاحية الحكومة بإصدار التقسيم من خلال نظام يصدر عن مجلس الوزراء

وجاء التعديل بالموافقة على قرار اللجنة القانونية في تعريف الدائرة الانتخابية المحلية الذي نص “”الدائرة الانتخابية المحلية: جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون”.

وشطب المجلس عبارة “والنظام الصادر بمقتضاه”، ليكون النظام الخاص بتقسيم الدوائر جزءً من مشروع القانون من خلال إضافة مادة لاحقة

ولم تسنح الفرصة لرئيس الوزراء فايز الطراونة للدفاع عن النص الحكومي، حيث منح حق الكلام بعد أن صوت المجلس على قرار لجنته القانونية

وبين رئيس الوزراء ضرورة إبقاء تقسيم الدوائر ضمن نظام يصدر عن مجلس الوزراء لترك المساحة للحكومة للتعامل مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة “ولانريد لقانون دائم أن يكون عرضة للتعديلات المتكررة”.