مجلس النواب يقر 47 قانوناً ويوجه 696 سؤالاً في 2018

أقر مجلس النواب، خلال العام 2018 الحالي، 47 قانوناً، ووجه 696 سؤالاً، فيما عقد 81 جلسة.

وأوضح، في تقريره السنوي الذي أصدره اليوم الاثنين، حول أهم منجزات وأعمال المجلس، أن أعضاء مجلس النواب قدموا 104 مذكرات، تمت الإجابة على 56 منها، في حين قدم "النواب" 6 اقتراحات بقانون، بينما طلب مناقشة واحدة حول "أموال الضمان الاجتماعي"، حيث تم الخروج بتوصيات اُرسلت للحكومة.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

أما بالنسبة للشكاوى، فقد أظهر التقرير أن مجلس النوب تلقى طيلة العام الحالي شكويان فقط.

وبين أنه هذا التقرير جاء ترسيخاً لمبدأ الشفافية الذي انتهجه المجلس؛ بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء "النواب"، وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الأعمال والأحداث التي تدور في أروقة المجلس.

وبحسب التقرير، فقد عقد المجلس في تلك الفترة 81 جلسة منها 25 جلسة رقابية و56 تشريعية، تم خلالها اقرار 47 قانوناً وهي: مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 ، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017 ، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا ، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا ، وقانون مؤقت رقم 74 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات ، وقانون مؤقت رقم 17لسنة 2003 قانون معدل لقانون الشركات ، والقانون المؤقت رقم 49 لسنة 2007 قانون المعدل لقانون العقوبات ، ومشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2017 ، ومشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016 ، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017 ، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017 ، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 ، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ، والاقتراح بقانونحول تعديل المادة 2/أ من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 ، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 ، ومشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 ، ومشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017 ، ومشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 ، ومشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017 ، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2017 ، وقانون مؤقت رقم 16 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية ، ومشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011 ، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018 ، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018 ، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018 ، ومشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 ،ومشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2017 ، ومشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو واينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2017 ، ومشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016 ، ومشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014 ، ومشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 ، ومشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017 ، ومشروع قانون الاعسار لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة 2018 ، وقانون مؤقت رقم 40 لسنة 2010 قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية ، ومشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009 ، ومشروع قانون معدل لقانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018 ، ومشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 ،ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018 ، وقانون مؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية.

وعلى الصعيد الرقابي، فقد بلغ عدد الاسئلة التي وجهها النواب للحكومة خلال العام 696 سؤالا، وردت الاجابة على 533 منها، بينما بلغ عدد الاسئلة المسحوبة 12 سؤالاً، فيما بلغت عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب 11 استجواباً، وردت الاجابة على 5 منها، في حين تم سحب استجواب واحد.

ومن أبرز الاحداث التي شهدها عام 2018، " حادثة سيول البحر الميت"، وانطلاقاً من دور المجلس الرقابي، فقد شكل لجنة تحقق حول الحادثة التي أدت الى استشهاد 21 شخصاً، وإصابة 38 آخرين، وخلصت بجملة من النتائج والتوصيات أبرزها: تحميل وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، والسياحة والآثار المسؤولية السياسية والأدبية، فيما أوصت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية، وتأديبية بحق مدير الشؤون الفنية والتعليمية في مديرية التربية والتعليم بلواء الجامعة لمخالفته تعليمات الرحلات المدرسية، وكذلك بحق المقصرين من كافة الجهات الرسمية، لعدم إغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن، أو أي جهة مختصة في منطقة الحادثة، وعليه أقر المجلس جميع تلك التوصيات.

وفيما يتعلق بدور مجلس النواب بمكافحة الفساد، فقد كان له دور بالكشف عن ملفات فساد من أبرزها قضية"مصنع الدخان"، وقضية "أراضي جامعة العلوم والتكنولوجيا".

وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجان المجلس 560 اجتماعاً كان النصيب الأكبر منها للجنة القانونية بواقع 66 اجتماعاً، تلتها لجنة فلسطين النيابية بـ 60 اجتماعاً، ثم الاقتصاد والاستثمار بـ 50 اجتماعاً، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل والشباب والرياضة بواقع 49 اجتماعاً لكل منهما، ثم اللجنة المالية بـ 39 اجتماعاً، تلتها لجنة التربية والتعليم والثقافة بـ 30 اجتماعاً، ثم لجان الإدارية والطاقة والثروة المعدنية والمرأة وشؤون الاسرة بواقع 28 اجتماعا لكل لجنة ، ثم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بـ 27 اجتماعاً، ثم لجنة الشؤون الخارجية بـ 19 اجتماعاً ، ثم لجنة الصحة والبيئة بـ 17 اجتماعاً، ثم لجنتي الحريات العامة وحقوق الانسان والسياحة والآثار بواقع 14 اجتماعاً لكل منهما، ثم لجنة الريف والبادية بـ 12 اجتماعاً ، ثم لجنة النظام والسلوك بـ 10 اجتماعات، ثم لجنة الزراعة والمياه بواقع 9 اجتماعات ، ثم لجنة التوجيه الوطني والإعلام بـ 8 اجتماعات ، تلتها لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بواقع 3 اجتماعات .

وبشأن الزيارات، التي قامت بها اللجان والكتل النيابية ، للاطلاع على واقع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والتحديات التي تواجهها، بيّن التقرير أن اللجان النيابية قامت بـ 70 زيارة، فيما بلغ عدد الزيارات التي قامت بها الكتل 22 زيارة.

وحول الدبلوماسية البرلمانية، فقد عقد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال هذا العام مباحثات ولقاءات عديدة داخل المملكة وخارجها مع رؤساء دول شقيقة وصديقة ورؤساء برلمانات تمحورت حول القضايا العربية والدفاع عنها والتحديات التي تواجه المملكة ؛ حيث أجرى مباحثات مع رئيس الجمهورية العراقية ورئيس جمهورية مقدونيا ورؤساء برلمانات : كندا، واسبانيا، وكينيا، وكوريا الجنوبية، اليونان، وجورجيا، الصين.

وفي ذات الإطار أشار التقرير الى أن مجلس النواب عضو فاعل في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والدولية البرلمانية؛ إذ يحظى بتمثيل واسع في اتحادات برلمانية عربية ودولية، لافتا بهذا الخصوص إلى أنه ممثل عن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي؛ فهو نائب رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ومقرر اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين.

وفي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يتبوأ المجلس رئاسة لجنة الطاقة والبيئة والمياه، كما أنه عضو في لجان: الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والمالية الاجتماعية والتعليم، وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المدنية والثقافة، وحقوق المرأة.

وبخصوص الجمعية البرلمانية المتوسطية، أظهر التقرير أن مجلس النواب عضو في لجنة التعاون السياسي والأمن، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، ولجنة الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يُعتبر المجلس شريكاً من أجل الديمقراطية منذ عام 2016 ، وكذلك عضواً في لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، ولجنة اللاجئين والهجرة والشتات، ولجنة المساواة وعدم التمييز، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة.

وبالنسبة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي ، فقد شارك المجلس باجتماعات برنامج روز روث في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية؛ حيث يتبع للبرنامج لجنة الدفاع والأمن "اللجنة العسكرية"، واللجنة السياسية، ولجنة الاقتصاد والأمن، كما أن المجلس عضو في الشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي البرلمان العربي، بيّن التقرير أن مجلس الأمة الأردني عضو في البرلمان العربي منذ تأسيسه عام 2005؛ حيث أن مجلس النواب عضو في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

ووفق التقرير، يُعتبر مجلس النواب عضواً في الاتحاد البرلماني العربي منذ التأسيس في عام 1974 ، ويتم التمثيل في الاتحاد من خلال الشعب البرلمانية العربية الأعضاء ، ويمثل الشعبة البرلمانية الأردنية رئيس مجلس النواب كرئيس للوفد المشارك في مؤتمر الاتحاد وعضوية النواب ، في اللجان الدائمة وهي : اللجنة التنفيذية، واللجنة القانونية وحقوق الانسان، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة قضايا المجتمع، ولجنة شؤون المرأة والطفل.

وبخصوص اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حظي مجلس النواب بعضوية دائمة في لجنة فلسطين، وهو عضو حالياً لمدة عام في لجنة الشؤون الاقتصادية وشؤون البيئة.
كما أن مجلس الأمة عضو في الجمعية البرلمانية الآسيوية؛ حيث يتألف المجلس التنفيذي للجمعية من مندوب واحد من كل برلمان عضو في الجمعية بالإضافة إلى 5 لجان دائمة للجمعية وهي: اللجنة السياسية، ولجنة السلم والأمن، واللجنة الاجتماعية والثقافية، ولجنة التنمية الاقتصادية والمستدامة، ولجنة الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن المجلس شكل لجان إخوة، وجمعيات صداقة مع عدة برلمانات عربية شقيقة، ودولية صديقة، في إطار التنسيق والتشاور البرلماني خدمة للقضايا المشتركة؛ حيث شكلت لجان أخوة مع برلمانات: السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، العراق، تونس، لبنان، عُمان، المغرب، السودان، مصر، تونس، سوريا، كما تشكلت جمعيات صداقة مع برلمانات: أوكرانيا، تركيا، رومانيا، روسيا، بلغاريا، بريطانيا، أذربيجان، البرلمان الأوروبي، الولايات المتحدة، الهند، الصين، المانيا، اندونيسيا، اسبانيا، استراليا، اليابان، قبرص، جورجيا، إيطاليا، كازاخستان، المكسيك، طاجكستان، الباراغواي، كندا، تايلند، بيلا روسيا، السويد، البوسنة والهرسك، البرتغال، البانيا، البرازيل.

وإدراكاً من مجلس النواب بحجم التحديات والظروف الاقتصادية التي يعاني منها الوطن ، فقد اقام المجلس المنتدى الاقتصادي الأول بتنظيم من لجنة الاقتصاد والاستثمار وتحت الرعاية الملكية السامية، وبمشاركة 500 شخصية اقتصادية في منطقة البحر الميت مطلع أيار الماضي ومن أهم مخرجاته توقيع اتفاقيات لإنشاء مشاريع استثمارية بقيمة 175 مليون، إيماناً منه ببناء شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ومن أبرز الأحداث التي شهدها العام، افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني لأعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، وإلقاء خطبة العرش السامي التي تركزت على أربع محاور رئيسية وهي: التأكيد على أن الأردن دولة قانون، والحديث عن إنتاجية الدولة الأردنية، والتطرق إلى محور الانسان الأردني وتمكينه، والأخير هو التأكيد على رسالة الأردن السامية.

وبالنسبة للاعتصامات والاضرابات التي نفذتها قطاعات مختلفة؛ للحصول على مطالبات وحقوق؛ حيث تبنى المجلس العديد من المطالب، وقدم مذكرات الى الحكومة منها "العفو العام"، مثلما كان له دور فاعل في تطويق الخلافات، والتوصل الى تفاهمات، ترضي جميع الاطراف، وأثمرت جهوده بإنهاء العديد من القضايا من بينها: عمال شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار، موظفو الشركة الأردنية السورية للنقل البري، التكسي الأصفر، موظفو الاونروا، سائقو الشاحنات، عمال البلديات.

ومن الأحداث البارزة في عام 2018، القرار الملكي التاريخي بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر، الذي جاء معبراً عن قوة التلاحم بين القيادة والشعب ومنسجماً مع الإرادة الشعبية والنيابية التي لطالما طالبت بهذا الامر في أكثر مناسبة عبر مذكرات وجهتها بهذا الخصوص.

ووصولاً الى نهج البرلمان الإلكتروني، ذكر التقرير التحديثات والتجهيزات الحديثة التي شهدها المجلس خلال العام، والتي جاءت بمنحة من الاتحاد الأوروبي؛ حيث خضعت القبة لعملية صيانة شاملة تضمنت تغيير نظام الصوتيات والتصويت في المجلس، بالإضافة إلى وجود شاشة أمام كل نائب لعرض جدول أعمال الجلسات واللجان وتثبيت الحضور في البصمة.

وكذلك التصويت الإلكتروني، ونظام صوتيات حديث وأنظمة وبرامج الكترونية عديدة لتسهيل عمل النائب والمجلس وكاميرات موزعة على قاعة المجلس بحيث تستطيع أي محطة إعلامية أخذ إشارة بث من غرفة التحكم في المجلس.

كما وفرت التجهيزات جميع الخدمات الإلكترونية للنواب والصحفيين والجمهور، وكذلك توفير نظام صوتي خاص لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل على إنشاء استوديو خلال الفترة القليلة القادمة؛ يسهل على الإعلاميين أخذ التصريحات النيابية والحكومية بشكل أجدى مما كان عليه بالسابق.