مجلس النواب يواصل مناقشات الموازنة

واصل مجلس النواب الاربعاء لليوم الرابع على التوالي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومة لسنة 2017 بعد ان تحدث خلال الايام الثلاثة الماضية 61 نائباً، وذلك في جلسة ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.

وطالب أول المتحدثين بالجلسة النائب محمود الفراهيد، باصدار تقارير ديوان المحاسبة كل ثلاثة شهور بدلا من التقارير السنوية، وتزويد مجلس النواب بنسخة منها لتفعيل دور الرقابة على المال العام ومعالجة الاختلالات المالية والادارية، ووضع نظام رقابي على صرف المال العام، لافتا الى صرف آلاف الدنانير من قبل وزارة الاوقاف على دفعات دون تحديد سقوف، واكد ضرورة جلب الفاسدين وتسديد ما تم السطو عليه من مقدرات الوطن،

ودعت النائب رندا الشعار الى اطلاق يد ديوان المحاسبة في الرقابة الصارمة على كافة اوجه الانفاق دون استثناء، وتوضيح الحكومة أسباب عدم قيامها بتحصيل المبالغ الكبيرة، والتوقف عن اصدار السلف للمسميات الوظيفية رفيعة المستوى، وضبط نفقات التمثيل الخارجي كالمياومات وبدلات السفر والتمثيل.

وقالت يجب التوقف التام عن الاقتراض الخارجي لما يرافقه من شروط تتعدى الشروط المالية الى التدخل في السياسات المالية الداخلية التي يتعلق بعضها بحزمة الامان الاجتماعي وبالسياسات الضريبية عدا عن الفوائد التي تترتب على هذا الاقتراض.

وطالبت بإنشاء مشاريع تنموية لتخفيف البطالة واعطاء الحق لأصحاب الاراضي الزراعية في الاغوار الجنوبية ووادي الاردن الموجودة على الشارع الرئيسي.

وحيا النائب حسني الشياب، الجيش العربي الذي يضم في اسفاره وصفحات مجده اعجاز الانجاز منذ تأسست طلائعه الى يومنا هذا رمز عزة وكرامة، وما زالت دماء شهدائه الابرار وستبقى مشاعل حق ونور، داعيا الى حصر مناقشة الموازنة بهموم الوطن وتطلعاته.

ودعا النائب شعيب الشديفات الى البحث عن موارد جديدة غير موارد الضريبة المفروضة على المواطنين من اجل رفد الموازنة، ومنها مكافحة الاسراف في المال العام وفتح ملفات الفساد الاقتصادي.

وطالب بتفعيل المنطقة التنموية في المفرق لتخفيف العبء والبطالة ودعم الجيش والاجهزة الامنية ماديا ومعنويا وادراج منطقة ارحاب بني حسن ضمن مناطق الحج المسيحي، كونها تضم اقدم الكنائس الموجودة في هذه المنطقة.

واكد ضرورة دعم المجتمعات المحلية والمزارعين والثروة الحيوانية، وانشاء مدرسة في قضاء منشية بني حسن، وإنارة طريق الاتوستراد الذي يربط محافظة المفرق بالعاصمة كونها طريقا دوليا.

وأكد النائب حسين القيسي أهمية دعوة القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته، مطالبا الشركات المساهمة بوقف مساهماتها للمجتمعات المحلية وتوجيهه لتشغيل العاطلين عن العمل، لافتا الى تبرع شركة البوتاس العربية بـ 8 ملايين دينار سنويا كدعم للمجتمع المحلي وهو مبلغ يمكن ان يوفر 2000 فرصة عمل بمتوسط راتب 350 دينارا.

وقال ان المواطنين لم يعد باستطاعتهم تحمل أي عبء اضافي وتحت أي مسمى كان، وخير شاهد على ذلك ارقام البطالة والفقر المرعبة، لافتا الى عدم قيام الحكومة باتخاذ اي قرار بخصوص مسلسل ارتفاع الاسعار.

واشار النائب محمود الطيطي الى ان من لا يجد قوت يومه سيبحث عنه في مكان آخر، متسائلا عن الاصلاح الاقتصادي 'الذي تدعيه الحكومة ويخالف قراراتها واجراءاتها التي تحمل المواطن المزيد من الاعباء الضريبية وارتفاع اسعار السلع الاساسية والخدمات' بحسب وصفه.

وطالب بامتيازات وتسهيلات لتشجيع الاستثمار، كون البيئة الاستثمارية طاردة وتعمل على تطفيش الشركات والمصانع ورؤوس الاموال، مشددا على الرقابة على الوافدين وحماية العمالة الوطنية.

واعرب عن امله بأن تلتفت الحكومة لأندية الجليل والكرمل في مخيمي اربد والشهيد عزمي المفتي، وإنشاء مركز صحي، والمساعدة في التخفيف من البطالة.

ودعا النائب عبدالله زريقات الى وضع تصور حقيقي وخطة لغايات عودة اللاجئين السوريين لبلدهم، تزامنا مع مع خطة استيفاء الكلف المالية التي تعهدت بها دول في المنطقة والعالم وبما يحفظ حق المملكة واللاجئ على السواء.

واكد اهمية مخاطبة البنوك لتنشيط الاستثمارات والمشاريع بقروض ميسرة، ودمج المؤسسات المستقلة، ودراسة استثمارات الضمان الاجتماعي، والاسراع في احلال الطاقة الخضراء بديلا عن طاقة النفط والغاز .

كما طالب بنصب تذكاري لشهداء عملية الكرك الارهابية ليكون شاهدا على تضحياتهم وعنوانا لحربنا على التطرف والارهاب.

واشارت النائب شاهة العمارين الى اهمية فرض رسوم جمركية ولوحة اردنية على كل مركبة تحمل لوحة غير اردنية، وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع الرسوم على المقيمين والوافدين، وتخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، وتعديل نظام ورسوم تصاريح العمل لغير الاردنيين.

وطالبت الحكومة بالاهتمام بمناطق البادية في قطاعات التعليم والسياحة والزراعة والصحة، وخلق فرص عمل.

كما حيّت القوات المسلحة والاجهزة الامنية، مطالبة بدعم موازنتهما وزيادة رواتب العاملين فيهما.

واشار النائب محمد العتايقة الى الاسباب التي ادت الى الازمة والمتمثلة بالظروف السياسية المحيطة وشح الموارد وتراجع الانتاج المحلي والرواتب العالية والفساد.

وطالب بتعبيد طرق وبناء مدارس وتطوير الواقع السياحي والزراعي، وتحسين الخدمات الصحية في منطقته الانتخابية، وتزويد بلدية فقوع بمعدات ودعم بلدية شيحان.

وطالب النائب خالد الفناطسة بتخفيض الموزانة 5 بالمئة كحل امثل لسد العجز المقدر بـ 450 مليون دينار، وضبط دوائر الجمارك والضريبة والاراضي، وإلغاء الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل التي تكلف الحكومة مبالغ عالية دون فاعلية.

ودعا الى اعادة 55 مليونا للموازنة للإعفاءات الطبية ومعالجة التخبط في شركة الملكية الاردنية، وخفض رواتب الوزراء والاعيان والنواب بنسبة 20 بالمئة، ووضع حد اعلى للرواتب بما في ذلك المناطق التنموية، وعمل تسويات مع المحكوم عليهم بالضرائب والحجز على اموالهم في حال عدم عمل التسوية.

كما طالب بايجاد حل لقضية البيع الآجل في البترا واقامة مشاريع تنموية في لواءي الشوبك والبترا.

واشار النائب محمد الظهراوي الى صعوبة الأوضاع الاقتصادية ، لافتا الى' انه التقى نائبا سابقا يعمل سائقا على تاكسي اوصله الى مبنى المجلس'.

وانتقد غياب المؤسسية في مؤسسات الدولة وخصوصا في التعامل مع النواب في اثناء مراجعتهم لمتابعة قضايا المواطنين، كما استهجن التعامل مع أبناء غزة الذين يحتاجون الى العلاج.

وطالب النائب محمد هديب النواب برد قانون الموازنة التي تكرس البطالة بين الشباب وتعدم الطبقة الوسطى ، وأن يكون رد الموازنة بمثابة رسالة سياسية لهذه الحكومة واي حكومة مقبلة تفكر المس بالمواطن وقوته .

وقال ان المصلحة العامة تكمن في قيادتنا الهاشمية ووحدتنا الوطنية وصبر وولاء وانتماء هذا الشعب الواعي والحفاظ على كرامة المواطن والتي تحدث عنها جلالة الملك اخيرا، لافتا الى ان الشعب واع ويراقب ويسمع الحديث ويعلم ما قلنا وسيحاسبنا على تصويتا .

ودعا الحكومة الى إحباط مخططات نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة مشيرا إلى أن حدوث مثل هذا الأمر سيؤثر على عملية السلام ويؤدي الى إحراج الأردن صاحب الوصاية على المقدسات ، وحشد موقف عربي و دولي لإحباط هذا المخطط.

ودعا النائب جمال قموه الى ثورة بيضاء في القطاع الحكومي ، ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة ، وخفض النفقات الجارية من غير الرواتب ، والاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد على المساعدات والهبات والتبرعات ، ووقف ما ساماه باستهداف الشعب ومعالجة التهرب الضريبي.

واشار الى الوقوف بيروقراطيا في وجه المستثمرين واستهدافهم اما بالرشاوى او المشاركة او الاستفادة منهم باي شكل من الاشكال ، لافتا الى وقف التفكير برفع الاسعار وتوحيد الضريبة العامة على المبيعات ، مبينا انه يربط موافقته على قانون الموازنة بمدى استجابة الحكومة لمطالبة رفضا التصديق على قانون الوحدات المستقلة لما يشكله من خطر على الاقتصاد وهدر في المال العام .

النائب حازم المجالي طلب من الحكومة اخذ ملاحظات ومداخلات النواب على محمل الجد ، وتنفيذها من خلال الكوادر الميدانية للوزارات والمؤسسات الحكومية ، داعيا الى الابتعاد عن التنظير والكلام الشفوي المجرد عن الواقع والتشارك في ايجاد الحلول .

واقترح وضع خطط واجراءات للتهرب الضريبي ،ووقف استقدام العمالة او تخفيضها وتصويب اوضاع العمالة ، وتقليص اجهزة الدولة الهجينة ، وعدم المساس بأسعار المواد الضرورية والهامة ، بالإضافة الى الاهتمام بقطاع السياحة وتمويل المشاريع الصغيرة ، ودعم موازنة القوات المسلحة والاجهزة الامنية وربط الاعفاءات الضريبية بعدد فرص العمل التي توفرها المؤسسات والشركات .

النائب مصطفى ياغي اشار الى ان الموازنة لا يمكن التأشير اليها بما يعرف بالموازنات الموجهة بالنتائج ،فهي تكرار نص لم تتغير فيه المعايير من ايرادات ونفقات لم يضبط منها سوى حدود الفقر التي تجاوزت حق الصراخ .

وطالب الحكومة بالعودة الى تعليمات عام 1989 فيما يتعلق بفك الارتباط والغاء ما عداها في جميع التظلمات المقدمة والتي تتجاوز في مجموعها 3 الاف حالة.

وعرض لطلبات كتلة العمل الديموقراطي كشرط لمنح الثقة بالموازنة ومن اهمها : منع استخدام المركبات ذات المحركات الكبيرة ، والاسراع بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة ، وعدم اشراك المسؤول في اكثر من مجلسي ادارة، وتوحيد الرسوم على تصاريح العمل للعمالة الوافدة وزيادة الحد الادنى للاجور، وتوحيد سلم الرواتب ، ومعالجة موضوع السيارات الحكومية المصروفة للموظفين ، فضلا عن عدم زيادة المكافآت والمياومات على 100 بالمئة واقرار قانون للتقاعد المدني وقانون الزكاة والتحصيل الضريبي.

واشار النائب فضيل النهار الى اعتماد سيارة واحدة لكل مسؤول وبسقف محروقات لا يتجاوز 300 ليتر، ووقف المشاريع التجميلية للمدن والمباني العامة ، والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية وتعليقها لعامين ، ووقف بدل السفر والمياومات والمكافآت .

وطالب بوقف الاعفاء الضريبي لأي جهة كانت استثمارية او دبلوماسية او شخصية ، وتشكيل لجنة قضائية لتحصيل اموال الضرائب ، ووقف الاقتراض من البنوك المحلي ومشاريع البلديات وامانة عمان واعادة النظر في مصروفات القادة الامنيين ، وتحصيل الاموال المسروقة .

ولفت النائب مصطفى الخصاونة الحكومة الى توجيهات جلالة الملك بحماية الفئات الاقل دخلا والطبقة الوسطى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يجب ان تكون منطلقا لحماية ذوي الدخل المحدود وزيادة نمو وتنافسية الاقتصاد الاردني .

واكد دعم قطاع الزراعة واعفاء المزارعين من فوائد الاقراض ،لافتا الى ان انخفاض السلع المصدرة الى ما يقارب 400 مليون دينار بعد ان كانت ترفد الميزان التجاري بمليار دينار .

وتساءل عن اسباب تمسك الحكومة بإجراءات معقدة في ترخيص العمالة الوافدة التي تفتح المجال للمتاجرة بهذه التصاريح على حساب الوطن ، مبينا وجود اكثر من مليون عامل وافد مرخص منها 10 الاف فقط.

و طالب الخصاونة بعدول الحكومة عن موقفها بخصوص المعالجات الطبية الذي يمثل خروجا من مفهوم الرعاية وانتقالها الى مفهوم الجباية والحراسة .

واقترح النائب خالد الحياري مساواة الضرائب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بباقي مناطق المملكة باستثناء المشاريع الاستثمارية الحقيقية التي تجلب الاستثمار وتوفر فرص العمل ، وجذب مزيد من الاستثمار الخارجي لخلق فرص عمل ومحاربة الفقر والبطالة .

واكد اهمية مراجعة سياسة الباب المفتوح للاجئين السوريين ، وفتح معبر طريبيل ، ودعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتشاركية مع القطاع الخاص .

وطالب بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الزراعة ، لحل المشكلات التي يعانيها المزارعون وعلى رأسها فوائض الانتاج ومشاكل الانتاج والتسويق وفوائد القروض والعمالة الزراعية وغيرها من المشاكل ، اضافة الى دعم مربي الثروة الحيوانية .

وشدد النائب حسن العجارمة على تفعيل منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الاداء بشكل فعلي ، وعكس الاهداف والبرامج الواردة في رؤية الاردن 2025 وفي البرنامج التنفيذي المنبثق عنها .

وطالب بإنشاء وحدة مختصة بتقييم اداء الجهاز الحكومي حسب المؤشرات التي يتم تحديدها لتقييم أداء كل وزارة ، والربط بين الموازنة العامة والخطط والمشاريع والبرامج للتمكن من خفض كلفة الاقتراض ، كما اقترح تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء بمشاركة القطاع الخاص وهيئات الاستثمار لتبني مشاريع حيوية تخدم البلد.

ودعا الحكومة الى السعي لخلق مشاريع اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص وعمل اولويات في مشاريعها الرأسمالية لخلق فرص عمل وانعاش الاقتصاد .

واشارت النائبة وفاء بني مصطفى الى ان الطبقية اصبحت متجذرة بين الاردنيين :طبقية التعليم وطبقية المدارس الخاص والاقساط الباهظة وطبقية الجامعات في الداخل والخارج ، والطبقية في العلاج .

واقترحت دمج الهيئات وتصاريح العمل وتراخيص المهن ، وقانون التقاعد المدني واعادة النظر بتقاعد الوزراء وربطة بسنوات الخدمة ، والجمع بين الرواتب التقاعدية والرواتب العادية ووقف المعلولية والخروج من العقلية السابقة في التعامل مع المستثمرين وتسهيل الاجراءات ، كما طالبت بوقف مشروع الطاقة النووية .

وتحدث النائب معتز ابو رمان باسم كتلة الوفاق منتقدا مشروع استمطار الغيوم ، وبرنامج حكيم الطبي بسبب الصرف بلا اي جدوى ، مشيرا الى ان بند الدراسات والابحاث في الوزارات يكلف 50 مليون دينار وعطاء تنظيف العقبة الذي يكلف سنويا 4 ملايين دينار .

وقال ابو رمان ان الهدر المائي يصل الى 47 بالمئة وفاتورة مياه تصل الى 297 مليون دينار سنويا ، مؤكدا ضرورة علاج الهدر ، وكذلك فيما يتعلق ببرامج الطاقة البديلة التي يمكن ان توفر قرابة مليار دينار سنويا , واشار ان اعضاء مجلس الادارة في الملكية الاردنية يتقاضون 4 الاف دينار شهريا غير رواتبهم الباهظة رغم خسائر الملكية بالملايين ، اضافة الى اموال وقفية بعشرات الملايين غير مستغلة منذ عشرات السنوات ، و20 مليون دينار من بيع ارقام السيارات التي وزعت دون محاسبة المقصرين.

ولفت الى ان وجود 6 الاف مجمع تجاري وسكني تحتوي طابق روف غير مرخص في عمان وحدها يمكن من خلال السماح بترخيصها توفير 300 مليون دينار ، فضلا عن قانون الزكاة الكفيل بسد الفقر .

النائب مجحم الصقور قال في كلمته باسم كتلة العدالة انه آن الاوان للحكومة ان تعيد النظر بكل رواتب المدنيين ، وكذلك صندوق المعونة الوطنية ، مشددا على رفع كفاءة التحصيل الضريبي ،واتخاذ اجراءات تضمن عدم ضياع الرسوم الجمركية والضريبية في العقبة والمناطق الحرة باعتبارها منافذ لتهريب البضائع الى باقي مناطق المملكة .

ودعا الى اعادة دراسة الجدوى من الهيئات والوحدات المستقلة والمكافآت والحوافز التي تمنح للموظفين ومجالس الادارة ، والحفاظ على حجم النفقات العامة خلال مدة الاصلاح المالي والاقتصادي والاستفادة من النمو الطبيعي في الايرادات لتسديد جزء من الدين العام .

كما دعا الى تحفيز الاستثمار وتنظيم سوق العمل وخاصة العمالة الوافدة ، واعادة النظر بالهيكل التنظيمي بوزارة التربية والتعليم ، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لاستعادة مكانة وتميّز التعليم العالي ، وكذلك الاسترتيجية الوطنية للرياضة والشباب ، وتأهيل الخدمات الصحية في المملكة .

وتساءل عن مخصصات صندوق المخاطر الزراعية ، مقترحا تمويله مما يتقاضاه وسطاء اسواق الجملة وبنسبة 1 بالمئة ، ودينار واحد من ال 15 دينار والعشرة دنانير التي تتقاضاها امانة عمان والاسواق المركزية عن كل طن فاكهه وخضار مورد للاسواق ، اضافة الى 1 بالمئة مما تتقاضاه مديريات تسجيل الاراضي من عائد بيع الاراضي الزراعية وتعميم الطاقة الشمسية على المزارعين .

وطالب النائب كمال الزغول بإنشاء وترخيص بنوك جديدة تعزز الاستثمار، وتخصيص جزء من الضريبة على المحروقات لدعم المواصلات ورفع الدعم عن الخبز والاعلاف وتوجيه الدعم لمستحقيه نقدا، اضافة الى انشاء مدن صناعية بالتعاون مع الحكومة التركية.

وقال يوجد 900 الف عامل وافد داخل المملكة دون تصاريح وضوابط امنية، داعيا الى فتح باب العمالة الوافدة ورفع رسوم التصاريح من 500 الى الف دينار وتصويب العمالة داخل المملكة، مبينا انه في حال استقدام مليوني عامل وافد بتصريح عمل بقيمة الف دينار سيتم تحصيل ملياري دينار تخصص لتدريب العمالة الاردنية في أكبر الشركات العالمية وخلق فرص عمل لهم خارج الاردن.

وطالبت النائب مرام الحيصة بكشف انجاز للسفراء العاملين في الدول التي تستقطب العمالة ودورهم في خلق فرص عمل للأردنيين خارج الاردن لفتح آفاق جديدة وبدائل للمساهمة في حل مشكلتي القر والبطالة وتحصيل ايرادات غير تقليدية من خلال تحويل العملات الصعبة لداخل الاردن.

ودعت الى تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي بتفعيل قانون صندوق الاستثمار الاردني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستكمال البنية التحتية والمرافق الاساسية في مجال الطاقة والمياه والاتصالات والنقل، بالإضافة الى ترجمة سياسة التشغيل بدل التوظيف للتخفيف من نسب البطالة والفقر ليكون المواطن شريكا في الاصلاح الاقتصادي.

وعرضت لمطالب محافظة مأدبا بإنجاز تعلية سد الواله ورصد حصة المشروع للواء ذيبان وتزويد مشروع اللوز بالري والمباشرة بمشروع الكلية الجامعية وحل مشكلة البيوت المبنية على اراضي الخزينة وانارة طريق مأدبا / الكرك.

وقال النائب يوسف الجراح ان الحلول الحكومية في الموازنة كانت على حساب قوت المواطن وزيادة الضرائب وايقاف التعينات والغاء الاعفاءات الطبية، متسائلا عن المخططين والاقتصاديين في الحكومة وحلولهم للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

واضاف ان لسان الشعب يقول اوقفوا سفراتكم ، وقننوا مخصصاتكم والغوا مؤتمراتكم واغلقوا هيئاتكم المستقلة وانهوا عقود مستشاريكم الذين لا يستشارون .

وطالب بإعادة النظر في الدعم الحكومي والوظائف العليا وفتح ملفات الفساد، مشيرا الى مطالب لواء المزار الشمالي المتمثلة بمشروع الصرف الصحي وانشاء مركز صحي وطريق بديل لبلدة عنبه وزيادة المدارس.

النائب محمد الرياطي طالب الحكومة بالالتزام بعدم المساس بجيوب المواطنين التي ما عادت تحتمل، مقترحا حلولا للوضع الاقتصادي تشمل استغلال الحكومة للاراضي الاميرية، باتاحة 5 الاف قطعة سكنية بمساحة 400 متر بتكلفة الفين ونصف الالف دينار وطرحها للمواطنين.

واوضح ان القرار سيحقق انعاشا للاقتصاد، ويحقق التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل ويدعم الطبقة الفقيرة والوسطى وانعاش الحركة الصناعية والتجارية والعمرانية ورفد الخزينة الدولة بمبالغ مالية طائلة.

واشارت النائبة ريم ابو دلبوح الى تكريس العدالة بزيادة فرص العمل للشباب ودعم المشاريع التنموية المتعلقة بهم في المحافظات، ودعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بما في ذلك علاوة المخاطرة للاجهزة الامنية واعادة خدمة العلم من جانب آخر.

وعرضت لمطالب المفرق فيما يتعلق بتلبية احتياجاتها الاقتصادية والتعليمية والخدمية بعد ان تقاسم أهل المحافظة مع الاخوة السوريين معاناتهم، إضافة إلى انشاء حديقة عامة، ودعم جامعة آل البيت، واتمام الميناء البري المخصص للاستثمار في المنطقة التنموية والمعدلة منذ عام 2007.

وقال النائب ابراهيم البدور ان الحكومة حصرت رؤيتها الاصلاحية من خلال الأردنيين في عيشهم البسيط، من دون برنامج تنموي يراعي حاجة المحافظات التنموية وتوليد فرص العمل فيها، كما انها فشلت في استعادة اموال التهرب الضريبي، وتحصيل حقوق الخزينة العامة من المتنفذين، وابقت على غالبية المؤسسات المستقلة، وكذلك ملف الفساد الذي ما زال عالقا ورموزه يتحركون بحرية.

وطالب الحكومة ببيان مصدر البند الجديد في قائمة المنح تحت عنوان 'منح إضافية متوقعة مرتبطة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية' والتي سيبدأ تحصيلها عامي 2018 و2019 ، وما إذا كان لدى الحكومة أي دراسات علمية أو موثقة حول جدوى الإنفاق الرأسمالي في النمو الاقتصادي.