مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة(تحديث)

الوكيل- لليوم الثالث على التوالي واصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015 في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

لنائب خلود الخطاطبة وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب خلود الخطاطبة التي قالت انه وفي ظل السياسة الحكومية الحالية القائمة على الجباية والحزن على فقدان الضرائب، فاننا لا يمكن ان نواجه التحديات الماثلة امام الشعب الاردني وسط الاوضاع الاقليمية والعالمية الصعبة، فالشعب الاردني يحتاج الى اكثر من حكومة مالية فهو في شوق الى حكومة سياسية حقيقية تاخذ بالابعاد الاجتماعية للمجتمع ومكوناته حتى تتمكن من اعداد خطة وسياسة اساسها ونتيجتها المواطن لان استقرار حال المواطن هو استقرار الدولة.

وقالت ان طوابير من الشباب العاطلين عن العمل لا يجدون في مستقبلهم اي بارقة امل بتكوين اسرة في المستقبل اغلبهم يشكلون عالة على اسرهم ويغادر بعضهم الوطن بحثا عن المعيشة وقلة تنجرف نحو الجريمة البسيطة ولذلك يجب على الحكومة التوقف عن اغفال هذه الشريحة من شباب الوطن والا ستكون العاقبة كارثية.

النائب عدنان الفرجات وقال النائب عدنان الفرجات ان المراقب والمتتبع لنهج الحكومات السابقة انها كانت تعالج المشكلات الاقتصادية بالطريقة نفسها وبالنهج الاقتصادي ذاته منذ امد بعيد والمتمثل بتحرير الاسعار والخصخصة وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن السلع الرئيسة والذي رافقه تنفيذ برامج حماية اجتماعية غير فعالة زادت من اعداد الافراد غير المنتجين في المجتمع الاردني.

واضاف انه امام هذا التحدي اجتهدت بعض الحكومات السابقة الى تنفيذ سياسات مالية تقشفية استهدفت الضغط على الخدمات العامة والاجور وانعكست وبشكل سلبي على قدرة الاقتصاد في توليد فرص عمل، الامر الذي ادى الى ارتفاع معدلات البطالة وخصوصا عند الشباب.

كما ادى ذلك الى تراجع جودة الخدمات الاجتماعية الاساسية التي يقدمها القطاع العام مثل التعليم والصحة وغيرها الى جانب اتساع رقعة الفقراء والتي ادت الى اتساع التفاوت الاجتماعي.

واوضح انه لم يعد خافيا مع استمرار معانات المواطنين من تعمق الازمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية المختلفة، وهذا مرتبط بشكل وثيق بعمق ازمتنا .

النائب ضيف السعيديين قال النائب ضيف الله السعيديين انه لا يوجد في موازنة عام 2015 ما يخص البادية الجنوبية، فاجد واجبا علي ان اسمع ابناء دائرتي الانتخابية من هذا المنبر ما وعدتنا به الحكومة الرشيدة من وعود لا تعد ولا تحصى ولم ينفذ منها شيء يذكر ومنها ايجاد اقاليم للبوادي الثلاث تتبعها الوية وتصرف لها مخصصات خاصة بها لتخلصها من تغول المحافظات على مخصصاتها وتم الاتفاق على ايجاد مديرية تنمية وتطوير البادية تتبع وزارة الداخلية ولكن اين هي ومتى تعمل.

وقال ان البادية الجنوبية تقع ضمن اربع محافظات فالعديد من مناطقها هضم حقها في الترفيعات الادارية وهي قضاء وادي عربة قضاء المريغة قضاء ايل قضاء الجفر.

وقال ' استميحكم عذرا ايها الاهل في البادية انني اكتشفت متاخرا ان دعم رغيف الخبر لم يصلكم ولم تحرك الحكومة ساكنا لانها تدعم الاغنياء والضيوف على ارضها وتحرم الفقراء في الريف والبادية ولا يوجد فيها اي مستشفى.

وحول التعليم في البادية الجنوبية قال انه في اسوأ حالاته، مطالبا الحكومة بوضع خطة للنهوض بالتعليم في البادية الجنوبية التي اصبحت مرتعا للامية وحقل تجارب للمعلمين الجدد غير المؤهلين'.

واعتبر وظائف الدولة العليا حكرا على ابناء الذوات او على الواسطة والمحسوبية فيوجد العديد من ابناء البادية الجنوبية من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ليس لهم نصيب في التعيينات.

لنائب باسل ملكاوي وحيا النائب باسل ملكاوي في بداية كلمته 'قواتنا المسلحة الاردنية وجميع اجهزتنا الامنية لما نشعر به من فخر واعتزاز على المهنية العالية التي تتمتع بها في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله'.

وقال ان تخفيض عجز الطاقة لن يتحقق الا عبر مزيد من العمل التشاركي بين الحكومة والنواب لندفع معا باتجاه استغلال كل مواردنا الطبيعية من الصخر الزيتي، والاستمرار في التنقيب عن البترول من خلال شركات مؤهلة، واستغلال الطاقة المتجددة من الشمس والرياح من اجل تقليل فاتورة الكهرباء.

وقالت عندما اقف على اعلى جبال عجلون وانظر لما ابدعه الله في الارض تنتابني حيرة عظيمة كيف يمكن ان يكون الاردن بهذا الجمال ولا تجد مقابله حكومات قادرة على استغلاله واستثماره، فتلك المحافظة وبلدتي كفرنجة تنتظر كل يوم ان تتذكرها الحكومات وتدرك بانها نبع للاستثمار فمثلا لماذا لا يتم بناء فندقين وسط تلك الطبيعة خاصة وان الحكومة قادرة على تشغيلهما اذا ارادت فمؤتمراتها كثيرة وضيوفها كثر فعجلون لا تختلف سياحيا عن العقبة او البحر الميت.

اما حول المشاريع التنموية فاتمنى العمل على اقامة مشاريع سياحية يمكن ان تشغل الايدي العاملة في المحافظة وتحقق مردودا جيدا للمنطقة واهلها وتكفيهم شر التسول امام ابواب صندوق المعونة الوطنية او انتظار الوظيفة الحكومية ناهيك عن حاجة المنطقة الى مشاريع بنية تحتية اعتبر عدم تنفيذها تقصيرا حكوميا ونحن ما علينا الا التذكير ' فذكر ان نفعت الذكرى' .

النائب سمير العرابي والقى النائب سمير العرابي كلمة باسمه وباسم النائب كريم العوضات، قال فيها 'نقدر وندرك حساسية الظروف ونتابع مجمل التطورات والتحديات التي يمر بها وطننا ما يستدعي المزيد من الاجراءات على كافة الصعد والتي تستند في مجملها الى ضرورة الخروج من الاختلالات الاقتصادية بمزيد من الاجراءات التقشفية وتنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للتمكن من مواجهة كافة التحديات والخروج منها اكثر قوة وصلابة.

وقال 'وطننا يواجه ظرفا استثنائيا فرضته عليه مسؤولياته الدولية والاقليمية في مواجهة الارهاب داخل وخارج حدود الوطن ما يتوجب دعم قواتنا المسلحة- الجيش العربي والاجهزة الامنية- عنوان استقرارنا وامننا حماة الوطن ودرعه الحصين.

واضاف 'لقد جاءت توصيات اللجنة المالية على قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2015 منسجمة مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وبرنامج التصحيح الاقتصادي، ومتوافقا مع منهج الدولة والمجلس الكريم لتخفيف العبء المعيشي عن المواطن الاردني فلا ضرر ولا ضرار وتحديدا التوصية التي اعتمدت 60 دولارا كسعر تقديري لبرميل النفط بدلا من فرضية الحكومة بتقدير سعر البرميل 100 دولار وهذا سيؤدي الى تخفيض العجز من مشروع قانون الموازنة العامة لانخفاض اسعار المشتقات النفطية في الصناعة والاستخدامات الاخرى وينصف المواطن بحدود معقولة وعليه كان موقفنا من قضية رفع سعر الكهرباء على المواطن .

النائب عبدالكريم الدرايسة وقال النائب عبدالكريم الدرايسة اننا في الاردن نؤمن جميعا بالحل السياسي الذي يضمن وحدة ارض وكرامة سورية الشقيقة والوقوف الى جانب الشعب السوري والابقاء على دورنا الانساني تجاههم.

واضاف انه يقابل ذلك النظر الى المصلحة الاردنية العليا اولا واخيرا لان خلط الاوراق قد يدخلنا جميعا في معادلات باتت تشكل خطرا على الدولة الاردنية والاهم ما يتعلق بالجانب الامني وموجات الارهاب الداعشي التي ارتفعت الى منسوب الخطر جراء هذه الازمة والتي كان اخرها تهديد حدودنا الشمالية واستشهاد البطل الطيار معاذ الكساسبة على ايدي هذه العصابة بطريقة وحشية ادمت قلوب الاردنيين جميعا.

وقال ان المخاوف تتزايد علينا في لواء الرمثا من ان تؤدي لحظة يقرر فيها النظام السوري ان الفرصة مواتية لخوض معركة درعا ضد خصومه لتزيد الامر تعقيدا.

واضاف 'علينا ان نعيد حساباتنا من جديد بان نضغط نحن في الاردن على المجتمع الدولي ودول التحالف كافة، بان لا تكون مسؤولية الاردن وحده استقباله للاجئين السوريين من جانب ومحاربته لقوى التطرف والشر من جهة اخرى، لان الاردن لديه مشاريع نهضوية اذا تركت سيتم ملء هذا الفراغ الحاصل من قبل هذه التنظيمات الارهابية نتيجة سياسة التهميش والاقصاء لكل مشروع تنموي يحاول ان ينهض به الجيل الجديد.

وقال اننا نجد في مشروع قانون الموازنة العامة هدرا للمال العام وعدم العدالة بين موظفي الدولة حتى في ابسط حقوق المواطنة بعد ان نادينا في الموازنة السابقة للعام 2014 بوجوب دمج المؤسسات والوزارات التي تشترك بذات المهام وتخفيض ميزانياتها والتي ما تزال تشكل تشوها اداريا وماليا في الادارة العامة الاردنية الامر الذي يقتضي الغاء العديد منها ودمج بعضها الاخر وتسكين موظفيها والقضاء على حالة التضارب في الصلاحيات التي شابت الجهاز الاداري منذ زمن طويل.

النائب محمد الظهراوي من جانبه، قال النائب محمد الظهراوي 'لا اجد في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وفي ظل السياسات الاقتصادية الحالية اي مقدرة للحكومة على تجاوز اكبر هم وطني الا وهو البطالة وهو المرض الاجتماعي الذي يصيب كل عائلات الوطن'.

واضاف ان النسب المعلنة عن البطالة ليست هي الواقع الحقيقي والحلول المقدمة من الحكومة منذ سنوات للاسف غير ناجحة ولا ناجعة.

وزاد 'نرى ان العامل الاردني للاسف بدا يختفي في ظل منافسة غير الاردني.. لن نتحدث عن دخول العامل السوري صاحب الظرف الطارىء والذي نتمنى ان يكون طارئا ولا يحدث الاسوأ في ظل رفع يد المنظمات الدولية لغطائها عن مصاب اللاجئين السوريين خارج المخيمات واختفاء الحل السياسي ..ولكن نتحدث عن سوق عمل غير منظم وعن تجارة للتصاريح والرق تفسد سوق العمل الاردني وتدمره.

واوضح ان هناك اكثر من مئة الف تصريح عمل في القطاع الزراعي لوحده ..فهل هذا معقول ولماذا هذا الصمت على هذه التجارة والعمالة غير المنظمة.

وقال 'كمثال حي على الفشل في محاربة البطالة، هناك صندوق تنمية المحافظات الذي جاء بمكرمة ملكية سامية ، ولكن هذه المبادرة السامية تم اجهاضها حكوميا من سوء ادارة من امسكوا بملف الصندوق'.

واضاف ان اللجنة المالية مشكورة قدمت توصية بالاهتمام بصندوق تنمية المحافظات وتمويله من المنحة الخليجية.. ونحن وجهنا سؤالا سابقا للحكومة حول هذا الصندوق وتبين ما توقعناه من سوء ادارة وفشل حيث عمل هذا الصندوق منذ عام 2011 ولغاية عام 2013 وبتمويل قدره 65 مليون دينار بقي منها 27 مليون دينار غير مستفاد منها وفي بند الامانات في وزارة المالية وهذا يعطينا مؤشرا على الفشل في ادارة الصندوق لينتهي عام 2014 بموازنة ومخصصات صفر للصندوق مع ان المخصصات موجودة والحديث عن تفعيل الصندوق كلام على الورق حتى لو تم نقل تنفيذه الى مؤسسة تطوير المشروعات الاقتصادية.