مجلس الوزراء يوافق على "معدل الإفتاء"

الوكيل - وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الأربعاء على مشروع قانون معدل لقانون الإفتاء، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.اضافة اعلان


ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم الإفتاء في المملكة، وضبط عملية الفتوى، ومنع غير المؤهلين من إصدار الفتاوى.

فيما ينص على معاقبة كل من يخالف احكام القانون بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بالغرامة حتى 1500 دينار.

من جهة ثانية، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بمشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء الخاص في منطقة الفجيج، ومشروع شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 10 ميجاواط في محافظة المفرق.

كما وافق على توصية نفس اللجنة المتعلقة بتقرير اللجنة المكلفة للوقوف على واقع مقالع الحجر في منطقة باير بالبادية الجنوبية / معان وحقوق التعدين.

وتتضمن التوصية الموافقة على تشكيل لجنة قانونية وتكليفها بدراسة كل التشريعات الناظمة لمنح تراخيص المقالع والمحاجر والمرامل ورفع مسودة مشاريع تشريعات معدلة أو جديدة لمعالجة كل القضايا الواردة، بخصوص مقالع الحجر في منطقة باير على ان ترفع توصياتها خلال فترة شهر من تاريخه.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون الاستملاك، وإرساله إلى اللجنة القانونية للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف هذا المشروع إلى تخفيض العبء المالي عن الحكومة والمؤسسات الرسمية، خصوصاً بأن الاستملاك يتم تحقيقا لغايات النفع العام.

ويتضمن مشروع القانون تخفيض نسبة الفائدة من 9 الى 5 بالمئة من تاريخ إقراره وليس بأثر رجعي، وذلك كون نسبة الفائدة المنصوص عليها في القانون الحالي تعد من أعلى النسب التي تدفع من قبل الخزينة وتفوق مثيلاتها.

كما وافق أيضاً على تعيين رئيسي بلديتي ايل والصفاوي عضوين في مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى، ممثلين عن الهيئات المحلية، لمدة سنتين وذلك اعتبارا من 15 نيسان 2014.

ويأتي ذلك استنادا للبند الثامن من المادة 6 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 وتعديلاته.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمحضر الاجتماع الأول للفريق الاقتصادي بين المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وتشتمل توصية اللجنة على الايعاز إلى كل الجهات المعنية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع ورفع مستوى تمثيل الحكومة الأردنية في مثل هذه الاجتماعات من اجل تحقيق الفائدة المتوخاة منها وايصال التوجهات والافكار والمقترحات اللازمة بالشكل الامثل وضمن منظور استراتيجي.

كما تشتمل التوصية على تكليف وزير التخطيط والتعاون الدولي بإعداد ورقة سياسات للرؤية السياسية والاقتصادية للتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجهات التي تراها مناسبة وتقع ضمن هذا الاختصاص تمهيدا لاعتمادها واقرارها من قبل مجلس الوزراء وتوزيعها على الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية كافة للعمل بمضمونها وخلال فترة شهر من تاريخه.

كما وافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بنتائج زيارة وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث عقدت اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الصينية المشتركة، ووقع الجانبان على محضر الاجتماعات والذي يتضمن اتفاق على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والتبادل السياحي والتعاون وتطوير استغلال خامات الصخر الزيتي وتشجيع الاستثمار والنقل، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تملكها الشركات الصينية في مجال تطوير واستغلال الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

وشملت ايضا الاتفاق على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي تم دراستها والاتفاق على تمويلها من خلال المنح الصينية، وتشمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكات مياه الرصيفة والمرحلة الثانية من مشروع مساكن الاسر ذات الدخل المتدني والمرحلة الثانية من نظام المراقبة (cctv).

ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بنتائج اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا الأردنية السودانية المشتركة المتمثلة باتفاق الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والزراعية والصحية والتعليمية، إضافة الى مجالات النقل والطاقة، والطاقة المتجددة وتعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين. كما وافق على مشروع نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2014، والذي يهدف إلى تأمين الحماية والحياة الكريمة للصحفي وأفراد عائلته من خلال توفير راتب تقاعدي لمواجهة الشيخوخة والعجز والوفاة دون أن يؤثر ذلك على حقهم في تقاضي راتب تقاعدي آخر.