محبطات النمو

المسألة لا تتوقف فقط عند إستقبال وإيواء اللاجئين فذلك يمكن مواجهته وإن كان بصعوبة وكلفته هي ما يتباهى المجتمع الدولي والعربي بتغطيتها لكن ماذا عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة للإقتصاد.. من يتكفل بها ؟.اضافة اعلان

لسبب ما لا تتحدث الحكومة كثيرا عن اللجوء السوري بإعتباره كارثة حقيقية , وهو ما خلق إنطباعا أن كلفته مغطاة بالكامل وفوقها « حبة سكر».
من دون اللجوء السوري , كان يفترض بالإجراءات والإصلاحات الإقتصادية التي نفذت أن تحقق معدلات نمو أفضل من تلك التي تحققت , لتقطف الحكومة ثمرة جهد لا يمكن إنكاره , هذا ما على الحكومة أن تصرخ به في وجه المجتمع الدولي والعربي.
تئن البنية التحتية تحت الضغط , مياه كهرباء وطرق , مدارس مستشفيات وغيرها , لكن الأسوأ هو ما تتسبب به الأزمة ومخاطرها التي تحيط بالمنطقة وتكبلها من تعطيل للمصالح التجارية , وتباطؤ للتدفقات الاستثمارية وتراجع في السياحة وغيرها وفي المقدمة الصادرات الزراعية.
الكلف الإجمالية محسوبة على مستويين الأول هو القطاعات والثاني الاقتصاد الكلي بما فيها المديونية والمستوردات و سوق العمل , وما هو غير محسوب , يتركز في كلف الصادرات والمستوردات وهي تلك التي كانت تقطع الطريق من والى اوروبا عبر سوريا برا.
الخسارة الأكبر هي تلك التي يتكبدها المزارع والمصدر الأردني , الذي بات يعاني من إرتفاع الكلفة وتأخر الشحن عبر موانئ وطرق بديلة.
إذا كانت زيادة عدد السكان في الظروف الطبيعية كبيرة فهي نقيض الادخار والاستثمار وهي عدو النمو فكيف لو أنها كانت غير طبيعية كما حدث في ظل الأزمتين العراقية والسورية.
هناك من يقلل من تأثير اللجوء السوري والتواجد العراقي باعتبار أن العراقيين جلبوا مالهم معهم وباعتبار أن المساعدات الدولية تتكفل باعالة اللاجئين السوريين , على فرض أن ذلك صحيح , فماذا عن حصة الفرد من الماء ومقاعد الدراسة والكهرباء والغذاء وهي حصص ثابتة يتنافس عليها ثلاثة بدلا من واحد وهو ما يأتي على حساب النمو.
كان يفترض بالمؤشرات الإيجابية التي عرضتها الحكومة مؤخرا أن تعادل نموا إيجابيا ينعكس فورا في معدلات أفضل للدخل وأرقام بطالة أقل , لكن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن هذا هو لسان حال الحكومة فاللجوء السوري إقتطع 2% من نسبة النمو المتحققة ومن دونه لبلغ 5% وليس 3%.