محطات المحروقات للحكومة :: اما رفع العمولة او التصعيد

الوكيل الاخباري - لوح نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحال توزيع الغاز نهار السعيدات بالتصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطلب النقابة برفع عمولة المحطات بمعدل خمسة فلسات للتر وربط العمولة بنسبة التضخم.اضافة اعلان


وطالب السعيدات من خلال تصريح صحفي بتخصيص جزء من المنح الدولية المخصصة للمجتمعات المستضيفة للاجئين لمحال الغاز في مناطق شمال المملكة وتسهيل إجراءات ترخيص المحال في هذا الجزء من المملكة.

واوضح ان من شان هذه الخطوة تخفيف العبء عن اصحاب محال توزيع الغاز 'لان متطلبات مزاولة المهنة عالية مقابل ربح محدود'.

وقدر السعيدات حجم الاستثمار في قطاعي المحروقات والغاز بحوالي 700 مليون دينار منها نحو 500 مليون في قطاع المحطات والباقي في الغاز، في حين قدر حجم راس المال التشغيلي اليومي لمحطات المحروقات بحوالي 7 ملايين دينار وللغاز 500 الف دينار.

وعرض السعيدات التحديات التي تواجه قطاع محطات المحروقات، مبينا ان الحكومة اقترحت رفع عمولة محطات المحروقات بمعدل (فلس واحد) وهو 'ما نرفضه جملة وتفصيلا'.

واعرب عن امله بان ترفع الحكومة العلاوة استجابة لمطلب النقابة التي قال انها تمتنع للان عن التصعيد اخذة بالاعتبار مصلحة الوطن في ظل الأوضاع الاقليمية.

وردا على سؤال حول تدني أجور العاملين في المحطات ربط السعيدات تحسين أوضاعهم برفع العمولة ومقدارها حاليا من 12 الى 15 فلسا للتر الواحد.

وبهذا الخصوص، قال ان محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 450 محطة تعاني من تدني العمولات التي تبلغ حاليا 12 بالمئة يفاقمها الاشتراطات التطويرية التي تفرض على القطاع للحصول على عمولة إضافية مقدارها 3 بالمئة، مقدرا كلفة تطوير المحطة الواحدة بحوالي 100 الف دينار فيما تحتاج عملية رفع نسبة العمولة من 12 بالمئة الى 15 بالمئة الى كفالات بنكية قيمتها ما بين 4 الى 5 الاف دينار وعمولة بنكية سنوية وتأمين نقدي.

كما يعاني القطاع وفق السعيدات من ارتفاع الكلف التشغيلية وزيادة التنافسية بسبب زيادة عدد المحطات 'الامر الذي قلل الربح والحق بالمحطات الصغيرة الخسائر'.

وفيما يتعلق بتحرير سوق المشتقات النفطية واثره على القطاع اقر السعيدات بان عملية التحرير ودخول شركات كبيرة قدمت نموذجا متطورا لمحطات المحروقات 'الا انها اثرت سلبا' على 'المحطات القديمة' التي لم تواكب التطوير.

وفيما يتعلق بنسبة العمالة المحلية في القطاع، اوضح ان لدى النقابة خطة لتدريب العمالة واحلال المحلية مكان الوافدة، مقدرا نسبة العاملين الأردنيين في المحطات بحوالي 80 بالمئة وسيتم العمل على رفعها الى 95 بالمئة 'حال رفع العمولات وربطها بالتضخم'.

ووصف السعيدات قطاع محال توزيع الغاز بانه 'مثقل بالهموم'، مطالبا باعتماد الترخيص الالكتروني لمحال توزيع الغاز لتخفيف العبء على المستثمرين في المحافظات وان يتم دفع الرسوم من خلال البنوك في هذه المحافظات.

كما طالب بمنح محال توزيع الغاز مهلة ثمانية أيام لسداد التزاماتهم للمصفاة كما هو معمول به في محطات المحروقات وافتتاح محطة تعبئة غاز في الجنوب لسد احتياجات المنطقة وتخفيف الضغط على محطة عمان.

وقال ان القطاع يعاني حاليا من اشتراطات ترخيص جديدة تنص على 'ان يكون مستودع الغاز نموذجيا' ما يرفع كلفة التشغيل.

وكان السعيدات قد انتخب اخيرا نقيبا لاصحاب محطات المحروقات ومحال الغاز في المملكة وعددهم حوالي 1200 عضو.