محكمة أميركية ترد ادعاءات مقامة على البنك العربي

الوكيل - أصدرت محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك أمس قرارا بخصوص قضية لندي المقامة ضد البنك العربي، قبلت المحكمة بموجبه رد جزء من الادعاءات المقامة على البنك في حين ابقت على الجزء الآخر منها.

وفي تعليقه على هذا القرار عبر مصدر مسؤول في البنك العربي عن ارتياحه لقيام القاضية غيرشون برد اعداءات المساندة والتحريض المقامة على البنك بموجب قانون مكافحة الارهاب الاميركي.

كما عبر المصدر عن ارتياحه ايضا لتوجه وميل القاضية نحو رد كافة القضايا المرفوعة ضد البنك بموجب قانون تعويض الاجانب عن الفعل الضار والتي تمثل ما يزيد عن 90% من تلك القضايا, الا ان المصدر عبر عن عدم تقبله لقرار المحكمة الذي سمحت بموجبه لباقي القضايا المقامة بموجب قانون مكافحة الارهاب بالسير قدما في اجراءات المحاكمة, والذي يتعارض مع سلسلة من القرارات اتخذتها مؤخرا محاكم اميركية برد دعاوى مقامة على البنك وعلى بنوك اخرى استنادا الى عدم تلبية المدعين لمتطلبات قانون مكافحة الارهاب.

وبين المصدر ان القرار الذي صدر بالامس هو قرار اولي سيسمح بموجبه لبعض الادعاءات بالمضي في اجراءات المحاكمة امام هيئة محلفين. الا ان البنك يبقى واثقا بأن ملف الادلة الشامل سيظهر خلال المحاكمة ان الخدمات موضوع القضية هي خدمات مصرفية روتينية قانونية وان البنك لم يقم عن علم منه او يتسبب بشكل مباشر بالاعمال الارهابية المذكورة في القضية.

وذكر المصدر انه في شهر تشرين الثاني, اصدر قاضي المقاطعة الفدرالية جاك واينشتاين, حكما لصالح البنك العربي رد بموجبه كامل القضية التي رفعها المدعي ماتي جيل على البنك العربي.

وكانت هذه اول مرة تقوم خلالها محكمة بعملية تقييم لكامل الادلة المقدمة ضد البنك العربي توصلت على اثرها الى قرار نهائي ايجابي لصالح البنك برد الدعوى المقامة ضده. حيث ذكرت المحكمة في قرارها في حينه ان الادلة المقدمة اثبتت ان البنك لم يتصرف بنية سيئة او كان سببا مباشرا في اصابة المدعي من خلال الخدمات المصرفية التي قدمها. وبين المصدر ان البنك العربي واثق بأن اية هيئة محلفين تراجع الادلة والوقائع الخاصة بقضية لندي سوف تصل الى نفس النتيجة التي وصل اليها القاضي واينشتاين في قضية (جيل).

وكان البنك العربي قد اكد بشكل مستمر بأنه يقوم بتحويلات مصرفية روتينية وفقا لقوانين الدول التي يمارس انشطته فيها, وهو الامر الذي اكدته المحكمة بقرارها الخاص بقضية جيل والذي نص بأن البنك لم تكن لديه اية نية لدعم الارهاب ولا توجد اية ادلة على ان الاموال المحولة من قبل البنك هي بذاتها تسببت بأي فعل ارهابي.

والى جانب قرار المحكمة في قضية جيل بين المصدر انه قد صدر مؤخرا عدة قرارات من قبل محاكم فدرالية في الولايات المتحدة مشابهة لقضايا البنك العربي في نيويورك, حيث اصدرت محكمة فدرالية امريكية بالاضافة الى محكمة استئناف قرارات خلال الستة اشهر الماضية قضت بموجبها ان التقاضي وفقا لقانون مكافحة الارهاب يتطلب اثبات المعرفة والعلاقة السببية المباشرة هما امران لا يمكن للمدعين تلبيتهما في قضايا البنك العربي, وهناك عدد متزايد من القضايا المشابهة التي حكم فيها لصالح البنوك والتي من شأنها ان تكون في صالح البنك العربي. وبين المصدر ان المحكمة العليا الاميركية, اعلى محكمة امريكية, كانت قد حكمت في الاسبوع الماضي بأن الدعاوى المرفوعة من قبل مدعين اجانب تعرضوا لاضرار ناتجة عن افعال تمت خارج الولايات المتحدة يجب ردها. حيث قد يتيح هذا القرار برد اكثر من 90% من الدعاوى المقامة ضد البنك العربي في نيويورك.

واكد المصدر بأن البنك العربي هو مؤسسة مصرفية اقليمية وعالمية رائدة تعمل دائما وفق المتطلبات الرقابية وكما انه ملتزم بالمعايير المصرفية العالمية المتعلقة بمكافحة الارهاب.