محكمة الاحتلال تمدد اعتقال النائب غطاس للاثنين المقبل

مددت محكمة الاحتلال الصهيوني في ريشون لتسيون اليوم الجمعة اعتقال النائب الفلسطيني في الكنيست، باسل غطاس، حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعدما اعتقلته شرطة الاحتلال الليلة الماضية، بزعم نقل هواتف نقالة لأسري فلسطينيين خلال زيارته لهم، يوم الأحد الماضي.اضافة اعلان


وحضر وفد كبير من المحامين للدفاع عن غطاس، كما تجمع في قاعة المحكمة صباح اليوم العشرات من أنصار حزب التجمع الديمقراطي للتضامن معه.

وكانت الشرطة الصهيونية، قد أوقفت مساء أمس الخميس، النائب العربي باسل غطاس، بعد التحقيق معه ساعات عدة، عقب رفع الحصانة عنه، بزعم نقله هواتف خلوية لأسيرين.

وكان غطاس تنازل عن حصانته البرلمانية لمواجهة التحقيقات والمزاعم الصهيونية.

وقضى غطاس الليلة الماضية في معتقل نيتسان، وجرى التحقيق معه من وحدة 'لاهاف 433' في الشرطة،‎ والتي تسمى بشعبة 'مكافحة الغش والخداع'، وأنشئت عام 2008.‎

وعدّ التجمّع الوطني الديمقراطي اعتقال النائب غطاس التعسفي 'فصلاً خطيرًا، وغير مسبوق، من مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع الوطني الديمقراطي، وجزءًا من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل'.

واختارت الشرطة اعتقال غطّاس على الرغم من تجاوبه مع المحققين، والإجابة عن أسئلتهم، وعلى الرغم من أنّه نفى أن يكون قد قام بأية مخالفات يعدّها الاحتلال أمنيّة، أو أن تكون له نيّات للقيام بأعمال من هذا النوع، بالإضافة إلى أنّ التهم المنسوبة إليه لا تشكّل أية خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي أُعلن عنها.

وأشار التجمع إلى أنّ 'هذا الاعتقال قرار 'إسرائيلي' بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون، في محاولة لنزع الشرعية عن الخط الوطني، الذي تراه الدولة متصادمًا مع السقف السياسي الذي تريد هي تحديده، مستغلة الأجواء الفاشيّة التي تسعى لتجريم العمل السياسي والوطني'.

وقال بيان التجمع، أمس الخميس، 'إننا نستمد شرعيتنا وشرعية عملنا الوطني من شعبنا، وأن قضية الأسرى هي أيضًا قضية إنسانية، وهي محط إجماع كل القوى السياسية والوطنية'.

وفي تسجيل مصوّر، قال النائب غطاس، إن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني وأخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد على أن نشاطه لم يمسّ ما يسمى أمن الدولة أو أمن المواطنين.

وزار غطاس الأسيرين، وليد دقة وباسل البزرة، في سجن كتسيعوت، يوم الأحد الماضي، وبعد مغادرته السجن ادعت سلطات الاحتلال أنها عثرت لدى الأسيرين على هواتف خلوية، تحدثت تقارير عن أن عددها 12، وقالت تقارير أخرى إن عددها 15، كما ادعت سلطات الاحتلال أنها عثرت لدى الأسيرين على أوراق عبارة عن رسائل مشفرة لتنفيذ عمليات.