محكمة مصرية تؤجل النظر في طعون مبارك واعوانه بالحكم في قطع الاتصالات

الوكيل الاخباري- قررت المحكمة الإدارية العليا، السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم (أول درجة) بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير 2011، لجلسة 2 كانون الثاني المقبل لتنفيذ قرار المحكمة باختصام شركات المحمول الثلاث.اضافة اعلان


وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى.