مختصر قد يفيد

لا شيء يزعج الناس ويشعرهم بالمرارة أكثر من إحساسهم باللامساواة. العديد من الأشخاص قليلي الموهبة يستخدمون أساليب ملتوية ويخلقون شبكات من الرعاة والميسرين لنشاطاتهم غير القانونية. التغاضي أو الضعف أو التردد في الاستجابة لهذه الحالات خلق منها نموذجا ودفع البعض الى تقليدها للدرجة التي أصبحت فيها ظاهرة تبعث على القلق.اضافة اعلان


في كل يوم يشاهد البعض وهم يسرحون ويمرحون ويقفزون فوق كل الحواجز والأسس والقواعد. الخدر والخوف والتردد التي تعتري بعض المسؤولين كانت السبب الأهم في تباطؤ الإجراءات وإهمال الإخبارات والشكاوى وتناسي القصص التي يدلي بها الناس ويتناولها الرأي العام حول جسارة هؤلاء الفاسدين على المال العام وتطويعهم لبعض شاغلي المواقع.

في السنوات الأخيرة، أصبح الفساد المالي والإداري والسياسي والأخلاقي يشغل الناس ويشكل مادة الحديث الأولى في المجالس والصالونات السياسية والاجتماعية.

الضعف الذي اعترى استجابة المؤسسات المعنية بالمكافحة كان السبب الأول والأهم في استشراء الوضع وخروجه على الحدود المعقولة. الدستور الأردني الذي نص على عدم جواز إضراب مصالح النواب والوزراء والأعيان يخترق بوجود أصحاب شركات من نواب وأعيان ووزراء ممن ترسو العطاءات على شركاتهم.

اليوم يقف الأردن في التعاطي مع الفساد على أعتاب مرحلة جديدة، فالضجيج الذي صاحب الكشف عن قضية الدخان والحديث عن تورط بعض الأشخاص، يشكل تحولا جديدا في طريقة التعاطي مع قضايا الفساد وربما يؤشر على بداية نهج جديد يستجيب لنداءات الشارع ويخدم المصالح الوطنية الكبرى.

اهتمام بعض النواب بالقضية وإثارتها تحت القبة ودفع الرئيس الى تضمين استراتيجية والتزامات حكومية في التصدي للفساد أيا كانت أطرافه وظروفه، أبرز التحولات التي طرأت على نهج تجنب الخوض في موضوع الفساد من خلال الاستخدام المفرط للرؤساء السابقين لحجج باهتة تدور حول استعدادهم للتجاوب مع الاتهامات المقرونة بالبينات وتحذيراتهم من المساس بسمعة الفاسدين على اعتبار أن في ذلك اغتيالا لشخصياتهم.

اللغة التي يتحدث فيها الرئيس جديدة والروح التي تشع في فضاء المجتمع منعشة والحراك الشعبي يبعث على الأمل..

ما يحتاجه الوطن من الجميع يتجاوز التعليق والنقد والتصفيق ليرقى الى مستوى الدعم والتأييد الكاملين والتخلي عن روح التآكل والكسل والسير في اتجاه بناء مجتمعنا والوقوف في وجه كل أشكال الفساد وأحجام الفاسدين.

أتمنى أن تنجح الحكومة والأجهزة القضائية في تشريح الحالة والحكم العادل عليها ووضع نتائج أعمالها بين يدي الناس للإيذان بانطلاقة جديدة تؤسس لنهضة وطنية وعهد جديد.