مدينة السياحة تترقب تعيين مجلس مفوضين الجديد

البترا- زياد الطويسي - يبدو أن الحكومة قد نست فعلا حصتها في مدينة البترا الوردية، التي تعتبر مركز السياحة الأردنية والتي يقصدها ما نسبته (84%) من السياحة القادمة للمملكة، بحسب احصاءات وزارة السياحة. اضافة اعلان


فمجلس مفوضي إقليم البترا الذي يتولى إدارة زمام الأمور في المنطقة، قد مضى على انتهاء عقدته نحو نصف شهر، دون أن تقوم الحكومة حتى الآن بتجديده، ما دفع الكثير من القرارات وحتى موظفي السلطة والشارع العام إلى التوقف عن أعمال كثيرة، ترقبا لتعيين المجلس الجديد.

وطالب أبناء البترا خلال لقاءات كان آخرها مع وزير الداخلية ولجنة السياحة النيابية، بضرورة تغيير المجلس الحالي للسلطة بكامل أعضائه سوى 'مفوضا للبنية التحتية' لم يأخذ فرصة كافية، حيث تم تعيينه مؤخرا بعد أن نشرت الحكومة إعلانا حددت فيه شروط الشاغر ومؤهلاته..

وجاءت مطالبة أبناء المنطقة هذه، بعد تجربة خاضوها على مدار (4 أعوام) مع مجلس لم يقدم انجازا حقيقيا للبترا، حتى أن مدينة السياحة لا زالت تراوح مكانها، فيما لم يتقدم الاستثمار الذي يعتبر أولوية التنمية السياحية أي خطوة إلى الأمام، فبقيت صفات استخدام الأراضي معطلة وعجز المجلس عن فتح أبواب قرية الجي في وادي موسى التي لم تفعل منذ الانتهاء من ترميمها قبل (10 سنوات).

ليس هذا فحسب، بل عانت البترا على مدار السنوات الأربعة الأخيرة من حالة تخبط وضعف في القرار، انعكس على واقع البنى والخدمات والمشروعات المنفذة في المدينة، ولم يسجل لهذا المجلس أي انجازات حقيقية سوى القليل، فيما لم ينجز مشروعات وضع خططها وتغنى بها ولم تنفذ كـ؛ بوابة وادي موسى وشارع البانوراما وإطلاق المخطط الشمولي وغيرها..

وظلّت مدينة البترا الأثرية في عهد المجلس الحالي، تراوح مكانها من حيث حجم الاعتداءات والتعديات التي ترتكب بحق أحد أهم مواقع التراث العالمي وثاني عجائب الدنيا السبع الجديدة، ما دفع موظفي محمية البترا الأثرية أكثر من مرة للتعبير عن استيائهم بالاعتصام وإصدار البيانات، مما يجري في الموقع الأثري..

ولم يسجل للمجلس الحالي أي نشاط أو فعالية حقيقية ومستدامة لتحفيز السياحة، بل أسهم تخبطه وبطئه في اتخاذ القرار بإعاقة السياحة من خلال اعتصامات وحراكات خرجت إلى حيز الوجود، كان بإمكانه أن يحتويها، وآخرها وقفة احتجاجية تدخل بها الدرك وأطلق خلالها الغازات المسيلة للدموع ولأول مرة في تاريخ البترا..

وبالعودة إلى الأهمية التي تشكلها البترا باعتبارها مركز السياحة الأردنية ومصدر رزقه، فإن الحكومة ومن خلال عدم إعطائها أولوية لتعيين مجلس بدل المجلس المنتهية ولايته، فيبدو أنها قد نسيت فعلا حصتها في البترا!

وواقع الحال في البترا، هو اسوأ من أن يوصف، ولعل زيارة واحدة لأي كان للمدينة والاطلاع على واقعها على أرض الواقع هو كفيل بأن يعطيه تصور كاف عن واقع التخبط الإداري والإدارة العشوائية التي عانت منها المدينة.


وفي ضوء ما تعانيه البترا من تحديات مختلفة في مجالات السياحة والموقع الأثري والاستثمار والخدمات والتنمية.. فإن الحكومة مطالبة بضرورة الإسراع بتعيين مجلس جديد لإدارة إقليم البترا يتميز أعضائه بالكفاءة والخبرة والقدرة فعلا على النهوض بأعجوبة بحجم البترا.

وعلى الحكومة أن لا تنس حصتها في البترا، وأن هذه الحصة التي تدر دخلا على الخزينة يمكن أن تضاعف وأن يستفيد منها الوطن والمواطن، إذا أوكلت مسؤولية البترا لمن هم أهل لها..