مديونية بدون حدود!

في أحدث بياناتها ، تقول بعثة صندوق النقد الدولي أن عملية الإصلاح الاقتصادي ستركز في عام 2014 على تخفيض العجز والمديونية ، ولكن هذا القول لم يذهب دون رد ، فقد قدمت وزارة المالية موازنة لسنة 2014 يزيد فيها العجز بنسبة 15% عما كان عليه في سنة 2013 ، كما أن وزارة التخطيط لم تتخلف عن الرد أيضاً ، فقد أعلنت أن الأردن سيقترض خلال سنة 2014 حوالي 1ر2 مليار دولار من القروض الخارجية إلى جانب الاقتراض المعتاد من البنوك المحلية.اضافة اعلان

معنى ذلك أن عملية الإصلاح الاقتصادي في جانبها المالي (وهو الجانب الأساسي) تتحرك بعكس اتجاه السير ، ولا تجد من يحرر لها مخالفة!!.
كنا نعزي أنفسنا بأن مديونية الأردن ، وإن كانت كبيرة ، إلا أن الجزء الخارجي منها بالعملة الاجنبية لا يزيد كثيرأً عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي ، مما يستبعد الخطر.
لكن خطة الاقتراض بكثافة من الخارج خلال هذه السنة بحدود 1ر2 مليار دولار سوف تغير الصورة وترفع نسبة المديونية الخارجية من إجمالي الدين ، خاصة وأن معظمه سيكون بصيغة سندات يورو بوند مكفولة من أميركا ، مما يجعلنا مدينين لجهتين هما الدائن المباشر والكفيل. علمأً بأن الكفالة لن تكون مجانية ، فمن حق الكفيل أن يتدخل لحماية حقوقه والتأكد من أن البلد سيكون قادراً على تسديد السندات في مواعيدها ، بحيث لا يضطر حملة السندات إلى قرع أبواب الخزينة الأميركية للتسديد.
نفهم أن القروض الخارجية الجديدة لن تشكل زيادة صافية للمديونية لأن الحكومة سوف تسدد أقساط الديون السابقة ، ولكن التسديدات لا ترتقي إلى مستوى الاقتراض الجديد ، مما يعني ارتفاع المديونية ، ليس بالأرقام المطلقة فقط بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً مما يشكل نقطة خطر.
هذا الوضع المالي غير قابل للاستمرار ، فالأردن لا يستطيع أن يضيف مليارات الدولارات سنوياً إلى مديونيته إلى ما شاء الله. وإذا لم نستطع وضع الامور في نصابها في عهد حكومة تتعهد بأخذ أصعب القرارات ، فمتى نفعل ذلك؟ وإذا كنا لا نستطيع السير بالاتجاه الصحيح حتى في ظل برنامج للتصحيح الاقتصادي يرعاه صندوق النقد الدولي فمتى نستطيع ذلك؟.
ليس أمام الحكومة متسع من الوقت ، فهذا هو الوقت المناسب لتعديل المسار قبل أن يقع الفاس بالراس.