مذكرة نيابية ترفض دفع نسبة 30% على الاعفاءات الطبية

الوكيل - شرع النائب عن دائرة قصبة اربد الاولى المهندس سمير عويس بالحشد لمذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة بالعودة عن قرار فرض ما نسبته 30 بالمائة على اعفاءات المعالجة الطبية الممنوحة من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء للفقراء والمحتاجين .اضافة اعلان


وكان رئيس الوزراء عمم على مستشفيات وزارة الصحة والتعليمية بتقاضي النسبة من الحاصلين على الاعفاءات الامر الذي احدث ارباكا لهم ادى الى عزوف بعضهم عن متابعة المعالجة في وقت وقع فيه البعض ممن كان مقيما في المستشفيات بازمة جراء

عدم القدرة على الاستجابة للقرار . وبحسب عويس ان القرار كان يفترض ان يخضع للدراسة لا سيما وان الاعفاءات مقصورة على غير الحاصلين على تامينات صحية وجلهم من الفقراء والمتحاجين للمعالجة واوجد متنفسا لهم لضمان تامين صحي يتعامل

مع حالاتهم . وقال ل ' الراي ' ان شكاوى عديدة من مواطنين حاصلين على اعفاءات يتعالجون في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي معالجاتهم تحتاج الى تدخلات جراحية مكلفة ماديا فوجئوا بالقرار اذ ان بعض العمليات ربما تتجاوز كلفتها ثلاثة الاف

دينار وبالتالي ففرض النسبة يعني ان المنتفع من التامين يفترض ان يدفع مبلغ 900 دينار وهو لا طاقة له عليه . ولفت عويس الى ان القرار كان يفترض يخضع للدرس جيدا قبل اقراره وعمل تشييك على المستفيدين ان كان يستحقون التامين من عدمه وبعدها

يصار الى فرض اية اجراءات تتواءم مع احوال الناس وقدراتهم المعيشية . وقال ان القرار ربما يكون سببه وجود تجاوزات في قضية الاعفاءات بحيث يستفيد منها القادر لكن وضع الحد للتجاوزات يفترض ان لا يكون على حساب غير المقتدرين لا سيما واننا نتحدث عن مكرمة ملكية في مجال معالجة الفقراء يفترض ان لا تكون منقوصة . واكد عويس ان المذكرة ستطالب بتجميد القرار لحين وضع اسس للاستفادة من الاعفاءات باعتبار التامين الصحي حق لكل مواطن ويجب ان يكون كاملا خاصة للفئات المعوزة وغير القادرة على دفع اية نسبة . وكان القرار احدث وفق شكاوى تلقتها'الرأي' موجة احباط لدى المئات من المرضى المستفيدين من الاعفاء والذين تستدعي حالاتهم معالجات ربما لا تكون متوافرة مستشفيات وزارة الصحة لافتين الى ان الاعفاءات منحت لهم على هذا الاساس لتكون حكرا على المستشفيات التعليمية ومنها ' الملك المؤسس ' وان الاعفاءات تكون محصورة بهذا المستشفى .


الراي