مراسلون بلا حدود: قانون المطبوعات يقضي على وعود الاصلاح

الوكيل- عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن خيبة املها من المرسوم الملكي الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2012 والذي يحدّ من حرية الإعلام بشكل جذري.

وكان الملك صادق على قانون المطبوعات والنشر المعدل للعام 2012 الذي يرى فيه اصحاب المواقع الالكترونية استهدافا للصحافة الالكترونية بشكل مباشر.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها السبت “من شأن هذه القيود الجديدة المفروضة على حرية التعبير ولا سيما وسائل الإعلام الإلكترونية أن تقضي على الوعود بالإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة في خلال الربيع العربي في العام 2011. فيندرج القانون الذي يفرض على 220 موقعاً إخبارياً تضمها الأردن الحصول على اعتماد من الحكومة لتبقى على الإنترنت في إطار يتميّز بتشديد الرقابة على وسائل الإعلام في حين أن الشبكة أدت دوراً مهماً في تعبئة الشعوب العربية وإعلامها”.

وتابعت إن قانون المطبوعات والنشر الجديد كفيل بأن يحكم على الأردن بأن تتعارض مع المعايير الدولية الصادرة في مجال حرية الإعلام، ولا سيما المادة 19 بشأن حرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت المنظمة: “تشكل الأحكام الجديدة الداعية إلى تنظيم عمل المواقع الإخبارية وضبطه سيفاً مسلطاً على أعناق الصحافيين الذين يتعارض خطهم التحريري مع خط الحكومة”.

وبحسب البيان فانه بعيداً عن الخطر الذي يمثله هذا القانون على استقلالية وسائل الإعلام في الأردن، فإنه يرقّي الرقابة وملاحقات الإعلاميين إلى مستوى القواعد الذهبية عندما تعالج مواضيع حساسة على الشبكة. بموجب الفقرة 7 من المادة 49، تفرض الرقابة على أي محتوى يعتبر بطريقة تقديرية غير متطابق مع هذه القوانين الجديدة.

وأعربت عن قلقها بشكل خاص إزاء التجاوزات القضائية التي يجيزها غياب الدقة في المصطلحات المستخدمة لتحديد المخالفات. تشير الفقرتان 1 و2 من المادة 42 إلى جرائم “ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي” من دون التقدم بأي تحديد واضح. ومن المقلق أيضاً أن يتم التطرّق إلى حظر النشر الذي يطال الصحافة المطبوعة كما المواقع الإلكترونية الإخبارية.

أما مسألة إصدار ترخيص أو لا كما قيام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتجديده فيحكمان بالهشاشة على الإعلاميين والمسؤولين على المواقع ويهددان بخطر ممارسة الرقابة الذاتية. ولا شك في أن موجب الانضمام إلى نقابة يطرح التساؤلات أيضاً نظراً إلى غياب استقلالية المؤسسة.

فيجدر بالصحافي أن يكون حراً في الانضمام أو لا إلى جمعية وأن يختار النقابة التي يريدها.