(مراقبة الشركات) تنذر 124 شركة محدودة المسؤولية شهراً لتصويب أوضاعها

الوكيل - قال مراقب عام الشركات برهان عكروش ان الدائرة انذرت 124 شركة محدودة المسؤولية لتصويب اوضاعها خلال فترة شهر من تاريخ الانذار استنادا الى (المادة 285 )من قانون الشركات لعام 1997 وتعديلاته.اضافة اعلان


وأشار عكروش ان الدائرة بدأت بمخاطبة الشركات حسب القانون والاصول المعمول بها في الدائرة , مشيرا الى ان ابرز الشركات المنذرة كان سببها عدم قيامها بانتخاب هيئة مديرين جديده او مدير عام في كل سنة بناء على العقد ونظامة المبرم عند التأسيس وأسباب اخرى حسب القانون.

وأكد عكروش ان الدائرة انتهت من المرحلة الاولى والتي استغرقت فترة ليست بالبسيطة وستستكمل بقية الشركات بكافة انواعها والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف عكروش ان المادة (285) تنص انه دون الإخلال بأحكام التصفية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون، اذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او إنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على سنة دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فيجوز للمراقب وبعد إنذار الشركة خطيا لمدة شهر ونشر الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك الشركة ونقلها إلى سجل خاص بالشركات الموقوفة، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بآي تصرفات او أعمال، كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس إدارتها جميع صلاحياتهم، الا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير، وفي كل الأحوال يعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل اي ضرر قد يلحق بالغير.

ب‌)يجوز للمراقب من اجل تمكين الشركة من متابعة أعمالها وأنشطتها ان يقرر إعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبين له بأنها قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج) اذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فيها بالأعمال والإجراءات المطلوبة لإعادة قيدها في سجل الشركات العاملة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز للمراقب ان يباشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية تلك الشركة تصفية إجبارية وفقا لأحكام هذا القانون.

الراي