مراكز ومكتبات تبيع أبحاثاً جاهزة للطلبة

الوكيل - يؤكد اكاديميون ومعنيون ان المسؤولية في اعتماد العديد من طلبة الجامعات على شراء الابحاث جاهزة تقع بالدرجة الاولى على الاستاذ.اضافة اعلان


ويطالبون بضرورة قيام الاستاذ بتخصيص جزء من العلامة لمناقشة الطالب في بحثه مشيرين الى انه ومن خلال هذه الحالة يمكن اكتشافه واتخاذ ما يلزم بحقه من عقوبات اذا ثبت انه اشترى بحثه.. ويبينون ان هناك بعض المراكز والمكتبات المنتشرة حول الجامعات تقوم ببيع الابحاث للطلبة جاهزة مطالبين باغلاق اي مركز يكتشف بانه يتعامل بهذا السلوك والاعلان عنه في وسائل الاعلام المختلفة.

ويصفون هذا السلوك الذي يعد خداعا وسرقة للابحاث بانه (ظاهرة) موجودة مؤكدين ضرورة ايجاد حلول جذرية ومعالجة لها من قبل المعنيين خاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يقول طالب الدراسات العليا ايمن التلاهين ان العديد من الطلبة يذهبون الى مثل هذه المراكز والمكتبات المنتشرة حول الجامعات لتسجيل عناوين الابحاث التي يطلبون منها اعدادها لهم , للقيام بشرائها دون أي عناء من قبل الطالب.

ويضيف انه لاحظ ان هذه المراكز والمكتبات تقوم بعد طباعة بحوث الطلبة الذين يرغبون بطباعة بحوثهم لديها بحفظها الكترونيا بغرض القيام ببيعها لاخرين يبحثون عن ابحاث جاهزة لذات العنوان او موضوع قريب منه.

نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتورة حنان ملكاوي تقول ان استمرار اسلوب التلقين في التعليم لا يساعد على تحفيز الطالب على التفكير , والمسؤولية في اعتماد الطلبة على شراء الابحاث جاهزة بالدرجة الاولى تقع على الاستاذ الذي يجب عليه ان يخصص جزءا من العلامة لمناقشة الطالب في بحثه , وفي هذه الحالة يمكن اكتشافه واتخاذ ما يلزم بحقه من عقوبات اذا ثبت انه اشترى بحثه.

وتضيف ان معالجة هذا السلوك يجب ان تكون من قبل الاستاذ اولا ثم الطالب ثم يأتي بالتعاون بين الجامعات خاصة عمادات البحث العلمي ومجالس الطلبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات العلاقة لمواجهة تلك المراكز التي تعمل على هدم العملية التعليمية لدى الطلبة .

وتشير ملكاوي الى ان عدم الاهتمام من قبل بعض الاساتذة بنوعية البحث المقدم لهم قاد الى تشجيع طلبة على هذا السلوك بعدم ارتياد المكتبات والاطلاع على الكتب مبينة ضرورة بذل الجهد الذي يعود على الطالب بالنفع بحيث تكون مخرجات التعليم لديه قوية .

وتطالب بمعاقبة الاساتذة الذين يتعاونون مع هذه المراكز، اضافة الى القيام بحملة توعية داخل مجتمع الجامعة بجميع اطيافها وعقد الاجتماعات الدورية لطلبة الدراسات العليا ولجان الدراسات العليا في كل قسم لردع من يستخدم هذا الاسلوب ,مبينة ان انتشاره يعد ظاهرة خطيرة . مدير صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي يؤكد ان المسؤولية بلجوء الطالب الى شراء البحث المطلوب منه وتقديمه لأستاذه وقبوله دون التحقق منه تقع على الجامعات والاساتذة فيها.

ويوضح الخطورة الكبيرة التي تكمن باللجوء لهذا الاسلوب وبشكل خاص في بحوث الماجستير والدكتوراة خاصة اذا لم تكن هناك متابعة حثيثة من قبل الاستاذ المشرف على الرسالة او تهاون لجنة الاشراف اثناء المناقشة، فالمتابعة للطالب اثناء كتابة البحث وعلى مراحل تضمن اجراء سيره وفق الخطة المقررة من قبل كلية الدراسات العليا .

ويشير الى ان صندوق البحث العلمي يقوم بمقارنة الابحاث العلمية والمعتمدة لغايات البحث العلمي بالبحوث المنشورة في العالم عن طريق برامج خاصة , وينبغي على الجامعات امتلاك مثل هذه البرامج وإتاحتها للاساتذة وتقييم ابحاث الطلبة خاصة طلبة الدراسات العليا.

عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة الهاشمية الدكتور سعدي عبد الجواد يقول ان العديد من المراكز المنتشرة حول الجامعات تعمل على انها اماكن لتصوير الوثائق والطباعة , لكنها تقوم باعداد ابحاث موثقة حسب الاصول وتبيعها للراغبين من الطلبة الذين بدروهم يقومون بتقديمها الى اساتذتهم ويحصلون على تقدير ممتاز فيها دون قيامهم باي جهد او كتابة كلمة واحدة فيها .

ويصف هذا السلوك الذي يعد خداعا وسرقة للابحاث بانه ظاهرة موجودة بحاجة الى حلول جذرية ومعالجة من قبل المعنيين خاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبينا انه يجب إغلاق أي مركز يكتشف بانه يتعامل بهذا السلوك والاعلان عنه في وسائل الاعلام المختلفة .

كما يصف هذا السلوك بانه 'تدمير للدراسات العليا بشكل خاص والانتقاص من مفهوم البحث العلمي ', اذ ان الحصول على الشهادة بهذه الطريقة يعد شهادة مزورة لا يستحقها صاحبها .

ويدعو عبد الجواد وزارة التعليم العالي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المراكز والمكاتب التي تبيع هذه الابحاث للطلبة , ويدعو ايضا لجان الاشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة الى التحقق اثناء مناقشة الرسالة بأن الطالب هو من قام بكتابة البحث ام لا , حيث ان ذلك يظهر جليا عند المناقشة مؤكدا على الاساتذة ضرورة قبول الابحاث ومشروعات التخرج في البكالوريوس على مراحل.

كما يؤكد ان التخصصات العلمية بحاجة الى مختبرات واجراءات مخبرية في اغلب الاحيان وهذا يحد من عملية شراء البحث جاهزا , اما التخصصات الانسانية فعملية كتابة البحث فيها من قبل هذه المراكز سهلة وحتى عملية كشفها تحتاج الى جهد ومتابعة.

' ان الجامعة الاردنية تعمل على تطبيق نموذج وبرنامج لفحص الابحاث التي يقدمها الطلبة ومنها رسائل الدراسات العليا اضافة الى اي ورقة علمية وفحصها إلكترونيا لكشف مدى إلتزام الطالب بالمسائل العلمية في البحث ما يؤدي الى شعور الطلبة بالمسؤولية ويحدّ من شراء الابحاث المنقولة عن ابحاث اخرى وفقا لقول رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة الدكتور محمد القضاة .

ويضيف 'ان هناك جانبا اخلاقيا يجب على الطالب والمراكز والمكتبات التي تقدم الخدمات للطلبة الالتزام به , فاستمرار هذا السلوك ( بيع الابحاث ) من قبل البعض يؤدي الى هدم جيل كامل'.

ويبين القضاة انه ينبغي على الاستاذ الذي يدرس داخل الفصل مجموعة كبيرة من الطلبة ويدرك بانه لا يتمكن من قراءة جميع الابحاث التي يطلبها منهم , عدم تكليف الطلبة باعداد هذه الابحاث , اذ انه يقدم العلامة للطالب دون ان يقرأ بحثه، ما يشجع الطلبة على شرائها جاهزة.

ويطالب بضرورة ان يقوم الاستاذ الجامعي بتوجيه الطلبة نحو كتب ومراجع محددة لكتابة ابحاثهم ومناقشتهم فيها وطرح الاسئلة التفصيلية داخل مادة البحث .

مدير مكتبة جامعة مؤتة الدكتور عبد الوهاب مبيضين يصف عملية شراء الابحاث الجاهزة بانها تدمير للعملية التعليمية وهي تقع على عاتق اعضاء الهيئة التدريسية الذين يجب عليهم التحقق من الابحاث وتسلمها على مراحل وخطوات .

ويضيف 'ان هناك من يقوم من اعضاء هيئات التدريس بالتعاون مع المراكز والمكتبات التي تبيع هذه الابحاث المنتشرة حول الجامعات وتعمل بحرية مطلقة , اضافة الى ان هناك لجانا تناقش رسائل ماجستير تعرف اماكن بعينها هي من كتبت الرسالة لكنها تقبل بها ويتم اعتمادها'.

ويوضح مبيضين ان البحث يجب ان يكون اصيلا وعلى لجان المناقشة القيام بالتدقيق ومقارنة البحث بابحاث سابقة مع اهمية الاستعانة بقواعد البيانات المنتشرة في الجامعات اضافة الى ان هناك برامج جديدة تبين نسبة السرقة والاعتداء على الملكية الفكرية.

ويؤكد اهمية متابعة هيئات التدريس لطلبتهم خاصة في مرحلة البكالوريوس وعند قيامهم باعداد مشروعات التخرج وذلك بان يقدم الطالب اولا خطة بحث يقوم استاذه بالتعديل عليها ومتابعة تطبيق التعديلات , وألا يُقبل البحث كاملا وجاهزا من اول مرة.

ويقول ان المكتبة التقليدية التي كانت تقتصر على الكتب والدوريات انتقلت الى العمل بشكل اعمق ودخلت الى محتوى الوثيقة من خلال (التكشيف والمستخلصات) ثم استفادت من التطور التكنولوجي فعملت على تحليل (التكشيفات والمستخلصات) على الانترنت واستأجرت قواعد البيانات باللغات الاجنبية.

وينوه الى انه باستطاعة الطالب بعد تطور وسائل التكنولوجيا الدخول الى المكتبة وهو في بيته , لكن عدم الاهتمام بتطوير الذات جعل من بعض الطلبة يقضون اوقاتا طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت بدلا من الدخول على قواعد البيانات والمكتبات الالكترونية , بحيث يفضلون الذهاب لشراء ابحاث جاهزة .

صاحب احد مراكز الخدمات الجامعية احمد يوسف يقول ان عمل مركزه يقتصر على بيع متطلبات الطالب الجامعي وطباعة الابحاث فقط وليس القيام باعدادها .

ويضيف ' ان اعداد الابحاث يحتاج الى متخصصين وذوي خبرة وهناك من بينهم من يتعامل ببيع الابحاث جاهزة ويتعاقد مع مراكز وجدت في ذلك مكسبا ماديا كبيرا بسبب اقبال طلبة عليها'.

ويشير الى ان هذا السلوك يؤثر سلبا على الطلبة , حيث ان انتشار بيع واعداد الابحاث جعل العديد من الطلبة يتكلون على المراكز التي تقوم ببيعها لهم داعيا الى تنظيم حملة على المراكز لمعاقبة من يقوم باتباع هذا السلوك.

الطالبة في كلية الصيدلة بجامعة الزرقاء الاهلية ابرار ابو رياش تقول ان عملية قيام الطالب بشراء البحث جاهزا تؤدي الى عدم وجود مخزون ثقافي او معلوماتي في التخصص الذي يدرسه , بعكس الطالب الذي يقوم باعداد البحث وبذل الجهد اللازم ليصبح ملما بمادة البحث وبأدق تفاصيلها ويستطيع الاجابة بكل ثقة على اسئلة استاذه عند المناقشة ما يؤدي الى الرضا والثقة بالنفس مشيرة الى العواقب الوخيمة التي ستنعكس على الطالب بعد التخرج واثناء العمل اذا اشترى بحثه.

بترا