مرضى السرطان ودليل الخدمات الطبية

ليس سهلا على مريض يعاني من مرض خطير كالسرطان وكان يتلقى العلاج في واحد من أرفع المراكز الطبية العالمية 'مركز الحسين للسرطان' أن يتقبل بسهولة الانتقال لمستشفى حكومي لاستكمال علاجه.

في 'الحسين للسرطان' تعَوّد المرضى على مستوى رفيع من الخدمة والمعاملة والحرص على صحتهم، مختلفة كليا عن الصورة المستقرة في الأذهان عن المستشفيات الحكومية، حيث المعاناة في الحصول على سرير وافتقار الخدمة لمتطلبات العناية الأساسية.

والأهم من ذلك الثقة العالية بقدرات الفريق الطبي المتخصص في مركز الحسين وتوفر التقنيات الطبية والأدوية الضرورية لعلاج مرضى السرطان.

وزارة الصحة استحدثت في مستشفياتها الكبرى كالبشير وحمزة أقساما متخصصة لعلاج مرضى السرطان، وتستقبل مئات الحالات منذ سنوات، بالإضافة إلى ذلك تقدم مستشفيات الخدمات الطبية الملكية خدمات متقدمة لعلاج السرطان ويراجعها الآلاف من المرضى سنويا. مؤخرا تم إنشاء وحدة متقدمة لعلاج السرطان في مستشفى الملكة علياء في طبربور، ويتوقع لها ان تكون إضافة نوعية في هذا المجال.

لكن لأسباب عديدة ووجيهة لا يثق المرضى بغير مركز الحسين للسرطان كونه المركز الوحيد المتخصص والأفضل في مستوى خدماته.

من الناحية الطبية وحرصا على سلامة المرضى وحقهم في تلقي أفضل خدمة صحية ممكنة، من الأنسب أن يستمر المرضى 'فوق ستين سنة' وعددهم 1400 مريض بمراجعة مركز الحسين لحين استكمال علاجهم التام.

في الوقت ذاته ينبغي على وزارة الصحة أن تقدم للمواطنين وبالدليل ما يثبت أن مستوى الخدمات الطبية في مستشفياتها لا يقل عنه في مركز الحسين. يحتاج مثل هذا الأمر إلى حملة إعلامية واسعة تعرض للجمهور على الطبيعة واقع حال أقسام السرطان في المراكز الطبية الحكومية وتجهيزاتها وقائمة بأسماء الأطباء وخبراتهم، وجودة خدمات التمريض التي تعد عنصرا حاسما في تقرير مستوى الخدمة العلاجية، والقدرة الاستيعابية لهذه الأقسام وأماكنها في عمان والمحافظات.

إضافة لذلك عليها أن تقدم دليل خدمة واضحا ومبسطا يشرح خطوات المراجعة والحالات التي يتم فيها تحويل المريض من مستشفى حكومي لمركز الحسين وشروطها، والفئات المشمولة بالتأمين الصحي وتلك التي تستحق الحصول على اعفاء طبي من الوحدة الخاصة بالديوان الملكي. وعلى القائمين على إدارة تلك الوحدة أن يوضحوا للمواطنين الطريقة التي يمكن من خلالها التقدم لطلب الإعفاء الطبي وآلية المراجعة وشروطها كاملة دون الحاجة لوسطاء أو معارف نافذين.

وثمة ثغرات في نظام التأمين الصحي تحتاج للمعالجة والتوضيح. على سبيل المثال مواطن مؤمّن صحيا عن طريق شركة خاصة يعمل بها، لكن التأمين لا يغطي مرض السرطان، هل له الحق في الحصول على العلاج على حساب الدولة إذا ما اصيب بالمرض؟

لم اقرأ في الصحف أو في وسائل الإعلام عامة أي إعلان شامل وكامل يشرح للناس حقيقة التغييرات التي طرأت على آليات الإعفاء الطبي وكيفية الحصول على الخدمة للمؤمنين وغيرهم، وخريطة واضحة لمواقع المراكز الطبية التي تقدم الخدمة في عموم المحافظات.

كل ما سمعناه وقرأناه تصريحات صحفية مقتضبة ومتناقضة أحيانا أثارت اللغط والسخط أكثر من بعث الاطمئنان في نفوس الناس.

المطلوب باختصار كتيب شامل يوزع على المواطنين كدليل طبي يتضمن جميع المعلومات شبيه بالكتيبات التي توزعها شركات التأمين على مشتركيها.

هناك خلل كبير في نظام التأمين الصحي وعملية صرف الإعفاءات يتطلب الإصلاح حقا، لكن الطريقة التي تدار فيها العملية هى التي ستقرر نجاحها من فشلها.