مركز حقوقي: الأردن يمارس التمييز ضد فلسطينيي سورية

الوكيل - أكد المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين “بديل”، الأردن يمارس سياسة معلنة من التمييز ضد الفلسطينيين الفارين من سورية، ويرفض مساواتهم بأقرانهم من اللاجئين السوريين، ولا تسمح لهم بدخول أراضيها.اضافة اعلان


وأضاف المركز في بيان له الاثنين حول حالات غرق لاجئين فلسطينيين، أن الأردن يتبع سياسة إرجاع الفلسطينيين إلى حيث يتعرضون للخطر، أو يواجهون الاحتجاز فيما وصفه بـ”مخيم الاعتقال” سايبر سيتي، أو الاهمال في مخيم الزعتري على احسن تقدير.

وأشار البيان إلى أن اللياقة الدبوماسية للقيادة الفلسطينية في التعامل مع الدول، لا يجوز أن تؤدي إلى غض الطرف عن الانتهاكات الجارية، خصوصا في الأردن، ومصر وتركيا.

يذكر أن حوالي 250 ألف لاجئ فلسطيني اضطروا لترك مخيماتهم في سورية إثر الصراع الدائر هناك، بينهم 9 آلاف توجهوا إلى الأُردن.

وتاليا نص بيان المركز:

في الوقت الذي تتزايد فيه بيانات وتصريحات الاسف لغرق اكثر من مئتي لاجئ فلسطيني من بين آخرين، ويسارع الجميع من قيادات ومؤسسات فلسطينية وغير فلسطينية لتقديم التعازي لاسر الضحايا، والمطالبة بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين وخصوصا الناجين من كارثة الغرق، يبقى السؤال من المسؤول؟ ولماذا وقعت الكارثة؟ وماذا بعد؟

ان كارثة الغرق لا تختلف عن غيرها من عشرات حالات موت اللاجئين الفلسطنيين سوى في ضخامة الرقم، وما هي الا نتيجة لاهمال وتقصير فلسطيني ودولي لما يزال يتراكم منذ سنوات رغم تنبيهنا في مركز بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والاجئين للامر اكثر من مرة وعلى مختلف المستويات.

ان بديل كان قد ارسل عدة مذكرات الى هيئات فلسطينية ودولية تتضمن مطالبات عاجلة للتدخل لوقف انتهاك حقوق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين في اكثر من بلد. لقد طالب بديل خلال الفترة الاخيرة هذه الهيئات بالتدخل لدى:

1- تركيا: التي تسمح بدخول الفلسطينيين المهجرين من سوريا، ولكن ترفض تسجيلهم رسميا لتتنصل من اية مسؤولية تجاههم، بل وتسهل عملية انتقالهم بطرق غير شرعية الى بلدان اخرى،

2- الادرن: التي تمارس سياسة معلنة من التمييز ضد الفلسطينيين الفارين من سوريا وترفض مساواتهم باقرانهم من اللاجئين السوريين، ولا تسمح لهم بدخول اراضيها، وتتبع سياسة ردهم الى حيث يتعرضون للخطر، او يواجهون الاحتجاز في مخيم الاعتقال المسمى سايبر سيتي، او الاهمال في مخيم الزعتري على احسن تقدير.

3- مصر: التي تمارس سياسة الاحتجاز والاعتقال للفلسطينيين وردهم من حيث اتوا، وترفض مساواتهم بأقرانهم من اللاجئين، والتي قامت بابرام اتفاق مصري- دولي بموافقة فلسطينية ضمنية؛ مع كل من الاونروا والمفوضية العليا للاجئين يسمح باقامة الفلسطينيين مؤقتا دون السماح للانروا بالعناية بهم كما يجب بذريعة الخشية من نشوء مخيمات فلسطينية لديها، ودون تسجيلهم لدى المفوضية خوفا من تحمل اية مسؤولية حيالهم مستقبلا.

4- لبنان: التي ترفض مساواتهم حتى باقرانهم من الفلسطينيين اللاجئين، فلا تقوم بتسجيل معظمهم خشية تحمل اية مسؤولية تجاههم، وتمهيدا لترحيلهم او لدفعهم لذلك ولو بطرق غير شرعية، كما وتفرض على من يتم تسجليهم ضريبة دخول واقامة يلزم تجديدها كل اسبوع او شهر.

5- ليبيا وتونس: حيث تم التنبيه الى مأساة مخيم الشوشة على الحدود الليبية التونسية، والذي يضم فلسطينيين عالقين منذ عامين واكثر حيث لم يتسع لهم الوطن العربي الكبير، ولم تفلح مفوضية اللاجئين باقناع اية دولة باستقبالهم.

ان سياسات الدول تنتهك القانون الدولي العرفي وقانون اللاجئين، وقانون حقوق الانسان، بل وابسط القيم الاخلاقية في تعاملها مع اللاجئين المهجرين من اصول فلسطينية. ولقد تم تنبيه الهيئات الدولية المختلفة وخصوصا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، والانروا، والمفوضية لاتخاذ تدابير عاجلة لانهاء حالات اغلاق الحدود امام الفلسطينيين، وسياسة ردهم، واحتجازهم، وعدم تسجيلهم، التمييز ضدهم. كما وتم مطالبة القيادة الفلسطينية الى ان اللياقة الدبوماسية في التعامل مع الدول، لا يجوز ان تؤدي الى غض الطرف عن الانتهاكات الجارية، خصوصا في الاردن، ومصر وتركيا.

وعليه فاذا كان البكاء على الضحايا لا ينجي عشرات الالاف الاخرين المهددين بنفس المصير، واذا كان لا بد من وقف مأساة اللجوء الفلسطيني المستمرة والمتكررة، فان بديل يؤكد على انه:

اولا: على القيادة الفلسطينية، وعلى الاخص منظمة التحرير الفلسطينية، التدخل فورا لدى حكومات دول تركيا والاردن ومصر ولبنان وتونس وليبيا وغيرها لوقف سياسات الاغلاق والرد والاحتجاز والتمييز ضد الفلسطينيين اللاجئين، وباتخاذ مواقف صريحة وعملية مما يجري من انتهاكات غير مسبوقة.

ثانيا: على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تجاوز ما يسمى قيود الصلاحية المقررة والتي تمنع تقديم الحماية والمساعدة للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الانروا.

ثالثا: على الانروا التقدم للامين العام للامم المتحدة بطلب عاجل لغايات توسيع مناطق عمل الانروا اولا، ولتخصيص جزء من موازنة الامم الامتحدة العامة لسد العجز في موازة وكالة الغوث ثانيا، وذلك للايفاء باحيتاجات اللاجئين الاساسية.

رابعا: على القوى السياسية الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني بالتعاون مع قوى المجتمع الدولي المختلفة تبني مبادرات عملية تتجاوز حدود الخطابة والمطالبات والقيود الدبلوماسية لوقف مهزلة تنصل الدول والهيئات من المسؤوليات حيال التهجير المتكرر والمتجدد للاجئين الفلسطينيين.