مسؤولون: الزيارة الملكية للصين فتحت آفاقا اقتصادية وتنموية جديدة

الوكيل الاخباري- اكدت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي، ان الزيارة الملكية لجمهورية الصين الشعبية شكلت خطوة مهمة وكبيرة، وستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الاردن والصين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.اضافة اعلان


واضافت العلي خلال ندوة بثها التلفزيون الاردني مساء السبت، عن نتائج زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، ان الزيارة نتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة، مشيرة الى ان حضور الاردن المعرض العربي الصيني كضيف شرف اعطى فرصة لتسليط الضوء على اهم المستجدات والفرص الاستثمارية، وبحث مجالات تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وقالت ان الزيارة الرسمية الى بكين وتلاها تشريف جلالته افتتاح المعرض العربي الصيني وهو معرض يعقد كل عامين في الصين ويضم الدول العربية، 'اسهمت على نحو غير مسبوق بتعزيز التعامل الاقتصادي الاردن والصين'.

واشارت الى عقد عدد من اللقاءات والفعاليات على هامش المعرض، من ضمنها منتدى اقتصادي وتجاري اردني صيني ضم عددا كبيرا من القطاع الخاص في كلا البلدين، وانتهى بالتوقيع على 11 اتفاقية شملت مجالات حيوية مهمة جدا، كالنقل والطاقة، وان هذه الاخيرة تمخضت عن اتفاقيتين في مجال توليد الطاقة من خلال الشمس والرياح، واخرى لتمويل توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الصخر الزيتي.

وقالت ان الاتفاقيات شملت ايضا التعاون في مجالات الزراعة والصحة وانشاء مدينة صناعية في العقبة، مشيرة الى ان حجم الاستثمار المتوقع من هذه الاتفاقيات يقدر بحولي 7 مليارات دولار.

وحول اختيار الاردن كدولة ضيف شرف في المعرض العربي الصيني قالت الوزيرة العلي، ان اختيار الاردن يعد ثمرة لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للصين عام 2013، مشيرة الى ان مشاركة الاردن في المعرض تعد فرصة كبيرة، عملنا على استثمارها في مختلف المجالات.

وبينت ان الزيارة عززت فرص الاستثمار في السياحة، من خلال استقطاب السياح من الصين للاردن، لافتة الى جناح خاص عرضت من خلاله المعالم السياحية في الاردن، وعلى الصعيد التجاري شكل المعرض فرصة للقطاع الخاص الاردني لعرض منتوجاته التي يمكن ان تجد فرصة في السوق الصينة واسواق الدول المشاركة.

وفيما يتعلق بالجانب الثقافي، اشارت العلي الى ان هذا القطاع كان حاضرا في المعرض من خلال اقامة فعاليات للتعريف بالثقافة والتقاليد والفلكلور الاردني والمنتديات المتنوعة، الامر الذي يساعد وعلى نحو كبير بوضع الاردن على الخارطة العالمية.

وقالت، انه ورغم المناخ الاقليمي غير المستقر، لكن ما يتمتع به الاردن من امن واستقرار مكنه من امتلاك عناصر جعلت منه بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرة الى اهمية الزيارة في استقطاب الاستثمارات ليس بموجب الاتفاقات فقط وإنما في التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ايضا لجهة جلب المزيد من الاستثمارات للأردن.

واضافت ان الاتفاقيات غطت قطاعات مهمة جدا، مشيرة بهذا الخصوص الى إبرام اتفاقية مع شركة هواوي في مجال نقل تكنولوجيا المعلومات، وما شملته الزيارة من تعاون شمولي في مختلف القطاعات.

واكدت ان انشاء أول جامعة تقنية صينية في الأردن، ستسهم في تنمية ورفد القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى، ويحد من نسبة البطالة، ويستوعب اعدادا كبيرة من المتعلمين، مشيرة الى ان الصين معروفة بقطاعها الصناعي المتقدم، والخبرة الكبيرة في مجالي التنمية والتدريب، الامر الذي يسهم في تنوع التعليم ومخرجاته، ويغطي الحاجة في سوق العمل.

واضافت ان الاتفاقيات التي أبرمت هي اتفاقيات قطاعية بمشاريع تجعل من بيئة الاستثمار جاذبة ومشجعة أكثر من حيث توحيد المرجعية للمستثمر وطبيعة الحوافز والاعفاءات التي تمنح والتلقائية في منح الحوافز والوضوح في الاجراءات واصدار دليل للترخيص ونافذة استثمارية تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن حزمة هذا القانون.

وقالت ان هناك توجيهات ملكية لتبسيط الاجراءات وإزالة البيروقراطية والترويج الدائم للاستثمار واستغلال العناصر الايجابية الموجودة في الأردن، مشيرة الى ان المطلوب من الحكومة مواكبة هذه الرؤى ومنح هذا الجانب الاهتمام الاكبر.

وبينت ان هناك اجراءات تؤخذ في كل وزارة فيما يخصها، لافتة الى انه وبموجب قانون الاستثمار فقد أنشئ ما يسمى بمجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته خمسة من وزراء الاقتصاد، بالاضافة الى عدد من القطاع الخاص، ومن خلال المجلس هنالك تركيز دائم واهتمام في المشاريع الاستثمارية ومتابعة لبحث أي مشاكل ومعوقات بيروقراطية.

واكدت دور الوزارة عند بداية اي عملية استثمار من حيث تسجيل الشركات كخطوة أولى والمراجعة المستمرة للاجراءات وتبسيطها، موضحة ان هناك جانبا آخر على قدر من الاهمية يتعلق برؤية جلالة الملك واهتمام رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بموضوع الحكومة الالكترونية والتخفيف من البيروقراطية وتسهيل الاجراءات.

من جهته قال رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعضو الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك الدكتور هاني الملقي، في مداخلة هاتفية ان الزيارة الملكية تعتبر فارقة في العلاقات الاردنية الصينية، كونها تناولت الملفات جميعها، السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدا ان ما ابرم من اتفاقيات يمثل التكامل الذي قصد منه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحرص على علاقة استراتيجية وطويلة الامد مع الصين.

وفيما يتعلق بمنطقة العقبة الخاصة قال الدكتور الملقي، اننا بدأنا التحضيرات لهذه الزيارة منذ زيارة جلالة الملك التي شرف بها العقبة بداية آب الماضي، حيث تم وضع جلالته بتفاصيل البنية التحتية والحاجة الى استغلالها بالطريقة المثلى ومن ثم استكمالها نظرا لما تشهده المدينة حاليا من نشاط اقتصادي ملحوظ، لا سيما في ظل الاجواء التي تسود المنطقة من حولنا، والمبادرة الى استثمار مناخ الامن والاستقرار الذي ينعم به الاردن، بغية اغتنام الفرصة لتأكيد الدور المحوري والاقتصادي للاردن في شمال منطقة البحر الاحمر.

وقال، 'عرضنا على جلالته في ذلك الوقت موضوعين؛ الاول تعظيم استغلال البنية التحتية الحالية ورفع كفاءة استخدامها، والثاني، استكمال البنية التحتية وربط بعضها'.

واضاف انه ومن ذلك الحين، اعددنا ملفا متكاملا جرى التباحث فيه مع الجانب الصيني، وتم الاتفاق على إنشاء اول منطقة صناعية تجارية لوجستية في العقبة شبيهة بالمنطقة التي انشأتها الصين في البرازيل للانطلاق في التجارة والقيمة المضافة الصناعية الى دول المنطقة، لافتا الى انه سيتم البدء باستكمال عملية تخصيص الموقع ووضع الاتفاقية التفصيلية، لا سيما فيما يتعلق بالتدرج في استخدام العمالة الاردنية. ولفت الى، اننا نريد من الاتفاقية ان تكون طويلة الامد، اذ لا بد من استكمال البنية التحتية المتعلقة بالنقل، مشيرا الى اهم مشروعين جرى الحديث عنهما خلال الزيارة الاولى وهما 'البحث عن تمويل وشراكة تكنولوجية'، اضافة الى موضوع سكة موانئ وادي اليتم الذي سيربط الموانئ التسعة الجديدة في منطقة معان التنموية او ميناء معان البري التنموي.

وبين الملقي ان موضوع الميناء البري في معان هو خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولكن رؤية جلالته ازاء الجدوى الاقتصادية الاولية كانت بأن الموضوع تنموي وجدير بأن يشمل المنطقة الجنوبية بالكامل، لا سيما وان الميناء احد اهم تلك المشاريع.

ولفت الى ان اللقاء مع الجانب الصيني شمل ايضا الحديث عن خط للنفط وربما تكون مستقبلا مصفاة بترول في الجنوب، تقام في معان او منطقة القويرة، مشيرا الى ان هذا التوجه سيساعد في زيادة الاتساع فيما يتعلق بمنطقة العقبة.

وبين ان الحديث جرى ايضا حول ضرورة استكمال انشاء ميناء جاف لصيانة السفن متوسطة الحجم، لا سيما وان المنطقة فيها اعداد كبيرة من هذه السفن، بحاجة الى صيانة.

واعتبر الملقي ان البدايات مشجعة جدا لمختلف المشاريع التي طرحت، خصوصا وان الجانب الصيني ابدى استعداده للنظر في امكانية التمويل التنموي والاستثماري والاقتصادي، وليس تمويلا ماليا، مشيرا الى ان هذه الخطوة رعاها جلالة الملك، حتى لا نثقل اكثر على الموازنة بمشاريع قد لا تكون اقتصادية، وانما مشاريع ضمن شراكات حقيقية دولية تقام بين القطاعين العام والخاص حتى نضمن نجاحها وتكاملها وان يلمس المواطن نتائجها المتميزة.

من جهته قال العين الدكتور محمد الحلايقة ان هذه الزيارة هي السابعة لجلالة الملك الى الصين وكانت زيارة مهمة لجلالته عام 2013 ونحن قريبا سنحتفل بمرور 40 سنة على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الاردن والصين.

وقال ان الصين دولة هامة ومحورية في العالم ولا احد ينكر قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والبشرية، مشيرا الى ان العلاقات الاقتصادية بين الاردن والصين بدأت عام 1977 بمبادرة من جلالة الملك الراحل الحسين رحمه الله، لإدراكه أهمية هذا النمر الآسيوي، في وقت كان العالم يشهد استقطابا وحربا باردة، لا سيما وان الاردن معروف بصداقته مع الغرب لكنه انفتح على الصين لأن تنويع خياراته الاستراتيجية قضية مهمة وهذا ما يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال ان العلاقة مع الصين تمثل تنويعا للشراكات والخيارات، خصوصا ونحن اصدقاء مع الغرب ولكن الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لا يحصر نفسه في تحالفات ضيقة سواء في المجال السياسي، او المجالين الاستثماري والاقتصادي، كونه دائم البحث عن شراكات متميزة، لذا كانت الصين خيارا مهما في هذا الاتجاه.

وقال ان هذه الزيارة غير مسبوقة، فالصين اليوم هي القوة الاقتصادية الثانية في العالم بناتج محلي إجمالي يفوق 17 تريليون دولار، ويلي الاقتصاد الاميركي، كما تشكل نموا اقتصاديا هو الاكبر في العالم، وصل فائضها التجاري الى نحو 350 مليارا سنويا، وهي البلد الاكثر استثمارا في الولايات المتحدة الاميركية.

واضاف ان الصين هي المستثمر الأبرز في افريقيا بقطاع التعدين والمناجم والبنية التحتية، وغدت مصنع العالم، مستقطبة كبريات الشركات العالمية التي تصنّع فيها، خصوصا وأن التقنية الصينية بلغت مدى متقدما وغيرت الانطباع المأخوذ عن كون السلع الرخيصة هي فقط التي تصنع في الصين.

وفي الجانب السياسي قال الحلايقة ان الصين دولة دائمة العضوية في مجلس الامن ولها دور، وتعد تقليديا بأنها دولة مؤيدة للقضايا العربية، ولها موقف عقلاني فيما يتعلق بالعراق وسوريا ليس بعيدا عن الموقف الاردني.

واشار الى النتائج المثمرة للزيارة التي شهدت ابرام اتفاقيات فعلية بحجم كبير جدا ما سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد الاردني، خصوصا في مجال الطاقة لذلك كان موضوع التواصل مع شركة انيرجي مهما في الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، وكذلك في جلب الاستثمارات.

وقال الحلايقة ان عقدة الاقتصاد الأردني هي في الطاقة نتيجة استيراده معظم احتياجاته منها من الخارج، مشيرا الى ان الاردن اصبح في وضع مريح نسبيا، نتيجة انخفاض أسعار النفط، ولكن يسجل لهذه الحكومة اجتهادها في تنويع مصادر الطاقة.

وقال ان الغاز المسال يصل الى العقبة بعد توقف الغاز المصري ومشاريع الطاقة المتجددة بدأت، وهناك مشاريع أخرى على الطريق، لافتا الى ان الصين تعد المصنع رقم واحد في الألواح الفولتية في العالم، فالألواح الشمسية المجمعة للطاقة التي تصنعها الشركات العالمية موجودة في الصين.

واضاف ان قدوم شركة صينية كبرى في مجال الطاقة الشمسية للاستثمار في الأردن قضية مهمة جدا، لأن المشروع يوفر من الطاقة التقليدية لصالح الطاقة المتجددة ويساعد في تخفيف الفاتورة النفطية وعجز الموازنة ومن الضروري التنويع في مصادر الطاقة، لا سيما وان مشروع استغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون من خلال الشركة الإستونية قد تأخر بسبب قضايا فنية تمويلية.

واضاف انه ومن خلال الزيارة فقد أبدى الجانب الصيني استعداده لأخذ مكان الشركة الإستونية واستعداده لتمويل المشروع، مثلما ان المؤشرات الأولية تفيد بوجود 40-50 مليار طن من الصخر الزيتي، وهذا اذا ما تم استغلاله بتقنية غير مكلفة سينقل الأردن نقلة نوعية في مجال الطاقة.

وقال ان مستقبل الطاقة سيكون مريحا مع المفاعل النووي ومشروع الغاز المسال، والطاقة شمسية والصخر الزيتي، وبالتالي تحسن تنافسية الاقتصاد وتخفيف الكلف على الصناعة.

وبالرغم من ان الاردن مستقر وآمن لكن هناك صعوبة في تدفق الاستثمارات كما يقول الحلايقة، لافتا الى ان لدينا مشكلة في البطالة ونقل التكنولوجيا، ما يجعل لهذا العدد من الاتفاقيات وبهذا الزخم اثرا كبيرا على الاقتصاد الاردني والاستثمار والشراكات التكنولوجية وتوظيف العمالة.

ولفت الحلايقة الى اهمية قيام جامعة اردنية صينية، بالاضافة الى مركز ابحاث لشركة هواوي، والمدينة الاقتصادية في العقبة لغايات التصدير للمنطقة، بما تمثله هذه الشركات العملاقة من اتخاذ الاردن مركزا ومنطلقا لها في المنطقة، لا سيما وان الاردن يستورد من الصين حوالي 4ر1 مليار سنويا.

ولفت الى التقدير والاحترام الذي يكنه المسؤولون الصينيون لجلالة الملك وعلى رأسهم القيادة الصينية، الذين لا يخفون اعجابهم بقضية التوازن التي يجيدها الاردن وتعامله مع ملفات المنطقة والتحالفات، وهذا ما اظهره المبعوث الصيني للشرق الأوسط من اعجابه في الاردن كبلد صغير محدود الموارد استطاع تحمل العبء البشري الكبير فيما يتعلق باللجوء السوري، مشيرا الى ان القيادة الصينية تقدر هذا الدور وتدرك العبء الملقى على كاهل الأردن.

وقال الحلايقة ان هناك مساعدات صينية، تزامنت مع الحديث عن موضوع التدريب والتأهيل والتعليم، لا سيما وان الجهات الصينية مهتمة بمساعدة الأردن والتخفيف من أعباء اللاجئين، موضحا ان اي جهد دولي يأتي في هذا السياق، هو جهد مهم ليس في بعده الاقتصادي ولكن أيضا من جهة الاعتراف السياسي بأهمية الأردن كدولة مجاورة لكل هذه النزاعات ومضيفة للاجئين.

وقال ان الصين دولة مؤثرة في العالم ونرجو ان تحذو حذوها دول أخرى، لا سيما وان المساعدات الدولية لم تغط أكثر من 35 بالمئة من عبء اللجوء السوري، فهناك اكتظاظ في المدارس وضغط على البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.

وحول مشاركة الاردن في المعرض العربي الصيني قال العين الحلايقة ان المعرض الاردني كان انيقا بجناح تجاري واستثماري بمشاركة 50 شركة اردنية و17 مؤسسة حكومية وعامة.

وبخصوص شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص قال الدكتور الحلايقة، ان جلالة الملك الذي يحمل لواء الاستثمار وهو المروج له، ونحن نحاول أن نتبعه بالسرعة التي يسير فيها، لا سيما وان هناك جهودا ملكية سابقة لم تستجب لها ماكينات الحكومات بالسرعة الكافية.

واضاف، ان النتائج المتحققة من الزيارة بحاجة الى تشكيل خلية من الحكومة والقطاع الخاص لمتابعتها لكل مشروع على حدة، الى جانب تقديم الحوافز والمزايا من قبل وزارة الصناعة والتجارة، لتشكل احدى نقاط القوة التي تجعل المستثمر الصيني يُقبل عليها.

واوضح ان المدينة الاقتصادية في العقبة مهمة كون المفوضية انشئت بتشريع خاص يعطي حوافز وبيئة استثمارية جاذبة، ولدى مجلس الوزراء صلاحية لإنشاء منطقة تنموية في أي بقعة من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي حوافز واسعة، مشيرا الى الحاجة لاجتياز ما يمكن أن تعطله البيروقراطية الحكومية، من خلال تشكيل خلية عمل من القطاعين العام والخاص لمتابعة هذه الاتفاقيات مع الجانب الصيني.

ولم يخف العين الحلايقة أن لدى الاردن مشكلة بمخرجات التعليم العالي، فهناك عدد كبير من الجامعات والخريجين ونسبة الأمية لدينا لا تتجاوز 7 بالمئة، معتبرا ان هذا الامر ايجابي لكن العالم يتغير ويتجه نحو اقتصاد المعرفة الذي له مقومات أخرى في سياق التعليم العالي.

ولفت الى الاثر الطيب الذي نتج عن انشاء الجامعة الأردنية الألمانية، الامر الذي جعلها تسد جزءا من الفراغ، مشيرا الى ان التعليم التقني في الأردن متواضع ويجب ان ينهض ويتغير، خصوصا في مجال التدريب الأساسي والتعليم الثانوي.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة اوضح ان الصين لها موقف عقلاني يدعو الى التفاوض والحوار ونبذ العنف ووقف اطلاق النار وجمع الفرقاء، وهذا ليس بعيدا عن الموقف الاردني، مؤكدا ان اي جهد فيما يتعلق بالملف السوري لا نستطيع استثناء الصين منه.

وفي الجانب السياسي قال الحلايقة ان باستطاعتنا التعويل على الصين بتفهم موقف الاردن والمنطقة والمساعدة في ايجاد حلول سياسية.

وعن حجم التجارة العربية مع الصين قال الحلايقة انه ارتفع من 40 مليار عام 2004 الى 250 مليارا عام 2014، معتبرا ذلك دليلا على اهتمام الصين بالمنطقة العربية واختيار الاردن ضيف شرف هذا العام هو تقدير للقيادة الاردنية.

وقال ان العلاقات الاردنية الصينية الاردنية اليوم، تكاد تكون من اكثر العلاقات تميزا مع دولة عربية كالأردن ودولة كبيرة كالصين.