مستثمرون أجانب يسعون للاستفادة من الاتفاق النووي

الوكيل - تسابق عدد من المستثمرين لتأسيس صناديق للاستثمار في ايران في أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الأسبوع الماضي مع القوى العالمية وبدأ كثيرون غيرهم السعي لتحقيق مكاسب عن طريق شركات متعددة الجنسيات لها وجود بالفعل في الاقتصاد الايراني الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار.اضافة اعلان


ودفع الاتفاق النووي البعض للسعي لايجاد موطيء قدم في بورصة طهران التي تبلغ قيمة الأسهم المتداولة فيها 100 مليار دولار حتى قبل رفع العقوبات المفروضة عليها رغم أن آخرين يتوخون قدرا أكبر من الحذر.

وايران مصنفة على أنها دولة ذات دخل أعلى من المتوسط ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة ويزيد ناتجها المحلي السنوي عن ناتج تايلاند أو الإمارات.

وستصبح ايران أكبر اقتصاد يعود إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 20 عاما.

وتتنبأ شركة رينيسانس كابيتال للوساطة المالية بأن مليار دولار أمريكي ستتدفق على ايران في السنة الأولى بعد وقف العمل بالعقوبات رغم أنه ليس من المرجح أن يحدث ذلك قبل شهور وربما لا يحدث دفعة واحدة.

وبدأت شركة فرست فرانتير كابيتال ليمتد إجراءات تأسيس صندوق استثماري يعمل بما يتفق مع العقوبات السارية ومكرس للاستثمار في ايران على أمل أن تتيح للمستثمرين تكوين مراكز مالية في بورصة طهران قبل رفع العقوبات.

وقال ريتشارد أدلي الرئيس التنفيذي المشارك للشركة 'هذه سوق استثمارات الكل فيها أقل من المطلوب ومن الواضح أن أموالا كثيرة ستتدفق عليها أموال ساخنة (باحثة عن الربح السريع) في البداية ثم تأتي غيرها أيضا.'

ويعتزم أدلي إطلاق الصندوق خلال الشهرين المقبلين ويأمل باستثمار 100 مليون يورو فيه بنهاية العام


وقال أدلي الذي يقدر أن قيمة الاسهم رخيصة تعادل خمسة أو ستة أمثال الأرباح 'ثم إن هناك فجوة كبيرة في التقييمات هناك. وهناك الكثير الذي يتعين على ايران بذله للحاق بالآخرين عندما تنظر إلى الأسواق المبتدئة أو الناشئة الأخرى.'

وشركة فرست كابيتال ليست وحدها في ذلك المسعى. ففي ابريل نيسان أعلنت شركة شارلمان التي تعمل انطلاقا من بريطانيا أنها تعاونت مع شركة تركواز بارتنرز الايرانية التي تتخذ من طهران مقرا لها لتأسيس صناديق للاستثمار في الأوراق المالية الايرانية.

ويستعد آخرون مثل خالد عبد المجيد من شركة مينا كابيتال للاستثمار لكنهم يخشون أن يكون تكريس صندوق لدولة بمفردها محفوفا بمخاطر أكثر مما يجب في المرحلة الحالية.

ويهدف عبد المجيد بدلا من ذلك لاستثمار جزء من الأموال التي تديرها شركته في الأسهم الايرانية بمجرد رفع العقوبات.

وقال 'في الوقت الحالي قد تكون سهلة التسويق لكنها ستصبح في وقت ما باهظة التكلفة.'

وأضاف أن الشركة بدأت البحث عن شركاء محليين مناسبين في طهران.

وقال 'كذلك ثمة مخاطرة كبيرة في الصفقة التي تم الاتفاق عليها والنظام نفسه ليس مستقرا بما يكفي للبقاء 50 عاما أخرى.'

وتحدثت شركتا رينيسانس كابيتال واكسترات للاستشارات الاستثمارية عن زيادة حادة في الطلب على الأبحاث المرتبطة بايران من جانب مديري الأصول الذين يستعدون لهذه القفزة.


* تقييمات رخيصة

بلغ عدد الأسهم المتداولة في بورصة طهران في 12 يوليو تموز وفق أحدث البيانات المتاحة على موقعها على الانترنت نحو 780 مليون سهم قيمتها نحو 64.2 مليون دولار.

وقال أشا مهتا مدير المحافظ بشركة أكاديان لإدارة الأصول في بوسطن إن ايران تتطابق مع السعودية في أن سوقيهما تتسمان بالتنوع ولهما أهمية جيوسياسية إلى جانب خصائص سكانية مغرية وشعوب مستقرة. وتدير شركته أصولا قيمتها 500 مليون دولار في أسواق مبتدئة لحساب مؤسسات استثمارية.

وقالت جوانا آرثر مديرة منتجات الاستثمار في الأسهم بشركة آشمور في لندن إنه رغم عدم استكمال ترتيبات التداول وغيرها بالنسبة للاستثمارات المباشرة فمن المحتمل أن تستفيد الشركات العالمية التي لها نشاط بالفعل في ايران على الأقل في الأجل القصير حتى تسقط القيود السارية.

وللشركة استثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في استراتيجيات الأسواق المبتدئة.

وقال لاري سيروما مدير المحافظ بصندوق نايل جلوبال فرانتير الذي تبلغ قيمة استثماراته 434 مليون دولار إنه يتوقع أن تصبح ايران في نهاية المطاف 'وجهة' لهذا الصندوق.

وفي الوقت نفسه فهو يتمسك بشركات مثل إم.تي.إن لشبكات الهواتف المحمولة في جنوب افريقيا التي تملك 49 في المئة من شركة ايران سل ثاني أكبر شركات تشغيل الهواتف المحمولة في ايران.

وفي ابريل نيسان الماضي قالت مجموعة إم.تي.إن لمستثمريها إنها تتوقع إعادة نحو مليار دولار من التوزيعات المتراكمة وكذلك رد قرض من وحدتها الايرانية التي تجمد نشاطها بفعل العقوبات الدولية وذلك بمجرد استكمال اجراءات الاتفاق النووي.

وتعتبر شركات الهاتف المحمول متعددة الجنسيات وشركات تصنيع السيارات وشركات الضيافة في أفضل وضع للاستفادة من رفع العقوبات.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنه يرى في تركيا والامارات العربية المتحدة دولتين يرجح استفادتهما من التجارة الخارجية لايران التي قد يزيد حجمها إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2020 من 80 مليار دولار في الوقت الحالي.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن من المرجح أن تأتي الزيادة في الواردات من قطاعات الآلات والسيارات والحديد والصلب والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

كذلك من المحتمل أن يشهد قطاع العقار والضيافة تدفقا من الأموال والزائرين من ايران.

والشركات التي يحتمل أن تستفيد في الأجلين القصير والمتوسط وفقا لما قاله البنك هي شركة إعمار العقارية وتوبراش التركية لتكرير النفط وشركة سايبم الايطالية للخدمات النفطية وشركة سافولا السعودية.

ومن بين شركات السيارات شركة توفاش تورك اوتوموبيل فابريكاسي وشركة دوجوس اوتوموتيف التركيتان إلى جانب شركتي رينو وبيجو الفرنسيتين.

وربما يصبح احتياج ايران لتطوير أسطولها من الطائرات فاتحة خير على شركة امبراير البرازيلية وشركة ايرباص الاوروبية وشركة بوينج الأمريكية.

ومن الشركات التي يرجح أن تتحرك بسرعة لدخول السوق الايرانية شركات الاستثمار المباشر وذلك بتملك حصص مباشرة في شركات عاملة أو بتوفير تمويل لشركات تتطلع للتوسع وذلك من أجل الاستفادة من ارتفاع نسبة الشباب والمتعلمين بين السكان.

وقال محللون إن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من عمليات طرح الأسهم من جانب الشركات بمجرد أن تصبح ايران مفتوحة بالكامل أمام المستثمرين الدوليين.

وقال ايه.جيه مديراتا الرئيس المشارك في شركة جريلوك كابيتال مانجمنت المتخصصة في سندات الأسواق الناشئة في نيويورك 'شركات مثل شركتنا بدأت الآن تبحث في دفاترها القديمة. توجد أصول كثيرة ستحتاج لإعادة هيكلتها.'