مستقبل مصر الاقتصادي

في لحظة انتقال السلطة في مصر رسمياً إلى الرئيس الجديد والمشير السابق عبد الفتاح السيسي لم تكن مصر في أحسن حالاتها، بل قد تكون في أسوأ تلك الحالات. وبعد ثلاث سنوات من الربيع العربي لم يتدهور الأمن الداخلي فقط بل وصل الاقتصاد المصري إلى وضع صعب أيضاً، فهل يستطيع السيسي أن يوقف الاتجاه الهبوطي ويبدأ اتجاهأً جديدأً صعودياً.اضافة اعلان

نقطة البداية في حالة مصر موازنة عامة تعاني من عجز فادح يعادل 3ر12% من الناتج المحلي، ومديونية تزيد عن 200 مليار دولار، وتضخم يناهز 10%، وبطالة تزيد عن 4ر13%، وتراجع في الإنتاج الصناعي بنسبة 5ر9%، ودعم للطاقة والغذاء يستهلك 25% من الموازنة العامة، وهبوط الدخل السياحي بنسبة 80%، وانخفاض قيمة العملة المحلية بشكل ملموس، وركود شبه كامل في تدفقات الاستثمارات الخارجية وانسحاب بعضها.
السيسي يعرف أن مشكلة مصر الراهنة مزدوجة، وهي الأمن والاقتصاد. أما فيما يتعلق بالامن فهذا اختصاصه، علمأً بأن تحت تصرفه أدوات العمل ممثلة في القوات المسلحة وأجهزة الامن الضخمة والشعبية الكاسحة، وأما فيما يتعلق بالاقتصاد فمن المؤكد أنه سيستعين بالخبراء الذين لا تفتقر مصر لهم.
في الاخبار أن السيسي سوف يستقدم بيوت خبرة أجنبية للعمل كخبراء ومستشارين، ليس لعدم توفر الخبرة المصرية، بل لأن الإصلاح الاقتصادي يتطلب قرارات اقتصادية تكاد تكون مستحيلة سياسياً، فإذا جاء اقتراحها من بين خبرة أجنبي، فإن هذا يسهل تمرير ما لا بد من تمريره، فالدواء مر ولكنه مقبول إذا وصفه الطبيب.
الأمن الداخلي هو القاعدة، وتحقيقه شرط أساسي للتحرك الاقتصادي، فإذا تم ذلك وعادت حركة السياحة إلى ما كانت عليه، واستقرت الاستثمارات، وأعيد تشغيل المصانع المعطلة منذ شهور عديدة، فإن النتائج يمكن أن تظهر خلال سنة أو سنتين.
مما يسهل الامر أن أصدقاء مصر واشقاءها سيقدمون لها عونأً مالياً هامأً يساعد في اجتياز الصعوبات، ويجري الحديث عن 20 مليار دولار بشكل منح وقروض واستثمارات وودائع مما سيعزز الثقة ويسهل عملية الانطلاق. كما أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عرضا المساعدة الفنية والمالية.
ليس أمام مصـر من خيار غيـر النجاح، وهـو خيار عملي وممكن.