"مستقلة الانتخاب": شراء القوائم شكل جديد للمال السياسي

الوكيل - قال الامين العام للهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور علي الدرابكة ان الهيئة لا تستطيع منع انتشار المال السياسي قبل العملية الانتخابية واثنائها، وانما تستطيع الحد منه عبر سلسلة من الاجراءات التي وردت في القانون.اضافة اعلان


واضاف في لقاء تعريفي حول قانون الانتخاب ونظام التمثيل النسبي واسلوب حساب النتائج وآليات الاقتراع والفرز وضمانات النزاهة، نظّمته الجمعية العربية للفكر والثقافة في مؤسسة اعمار الرمثا اليوم السبت مع فئات مختلفة من المجتمع، ان المال السياسي بدأ يأخذ شكلا جديدا في هذه الانتخابات عن طريق عملية شراء القوائم، حيث من الممكن ان تشكل العشيرة الكبيرة قائمة واحدة من ابنائها ليضمنوا مقعدا واحدا، ويشكل اخرون قائمة ضدهم مقابل الاف الدنانير لتشتيت اصواتهم وتغيير ارادتهم او حجبها مؤكدا ان هذا شكل جديد من اشكال هذا المال الاسود.

وقال ان هناك خشية من توسيط المرشح لوسيط بينه وبين الناخب لأبعاد الشبهات عن نفسه لإعطائه مالا او طرودا خيرية او هدايا أو وعودا ما.

وعن الاجراءات التي تتبعها الهيئة في مثل هذه الظروف قال الداربكة ان الهيئة حددت سقفا لحملات الدعاية الانتخابية في المحافظات بما لا يتجاوز 3 دنانير للناخب الواحد مضروبا في مجموع الناخبين في الدائرة، وفتح حساب بنكي لغايات موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة وتعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك. وقال الدرابكة إن الرهان يبقى على وعي المواطن قبل تطبيق القوانين، والهيئة تدعو المواطنين الى الحذر من المتصيدين للفرص والانتهازيين الذين يستغلون حاجات الناس أو يسعون لإفساد عملية الانتخاب بالتأثير على إرادتهم مقابل المال، داعيا الى عدم التعامل معهم والابلاغ عنهم، حيث ان الذي يصرح بذلك للهيئة ستبقى هويته مجهولة.

وبين ان الحكم مسبقا على القوائم التي شكّلت ولم تعرف بانتظار الموعد الرسمي للإعلان عنها، وهو 16 – 18 آب المقبل، لأن المرشّحين يفضّلون الاحتفاظ بسرية قوائمهم لتكتيك او استراتيجية خاصة، خوفا منهم من استقطاب مرشح معين من قائمة اخرى إلى قائمتهم أو العكس. وعرض الدرابكة ابرز الضمانات التي اتخذتها الهيئة لنزاهة العملية الانتخابية، والأدوار التي تقوم بها في التفاعل مع الناخبين وتوعيتهم، موضحا اجراءات الاقتراع والفرز واسلوب احتساب الأصوات والمدة المسموح بها للانسحاب من القائمة.

وقال نائب رئيس الجمعية العربية للفكر والثقافة الدكتور ابراهيم جت ، ان قانون الانتخاب بشكل عام يشكل العتبة الاولى نحو الولوج الى الحياة الديمقراطية وهو خطوة مهمة نحو الحياة المدنية ودولة القانون والمؤسسات وهي الروافع الحقيقية المعبرة عن آمال الناس وتطلعاتهم.(بترا)