مشاورات وكولسات بين النواب والأعيان لتمرير قانون التقاعد غدا

الوكيل - يعقد مجلس الأمة (الأعيان والنواب) جلسة مشتركة لهما صباح غد الخميس لفض الخلاف بينهما حول مشروع قانون التقاعد المدني.

وخلال الساعات القليلة الماضية، جرت اتصالات ومشاورات برلمانية شارك فيها مشرعون من جناحي التشريع للوصول إلى نقاط لقاء بينهما يؤمن مرورا سلسا وسريعا للقانون، ولم تقتصر الكولسات على أطراف برلمانية فقط وإنما شاركت فيها أطراف كثيرة.

وتأتي الجلسة عملا بأحكام المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه 'إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها'.

واختلف الأعيان والنواب على مادتين إحداهما احتساب خدمة العلم ضمن الحسبة التقاعدية هو رأي للنواب، أما المادة الثانية، فقد رفض مجلس الأعيان تعديلات مجلس النواب بمساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي باعتبار أن مكان ذلك هو جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، إضافة إلى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير وعضو مجلس الأمة من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.

وأصر الأعيان على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار (مايو) 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الأمة الــ16 من الحصول على تقاعد بعد أن حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني للعام 2010 والذي رفضه مجلس الأمة في جلسة مشتركة، علما أن كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.

ورفض الأعيان إضافة الموظف غير المصنف التي أدخلها النواب على الفقرة ي 1 من المادة 5 والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ أحكام القانون الأصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.

الغد