مصادر: الحكومة تتجه لرفع أسعار بنزين "أوكتان 90"

الوكيل - كشفت مصادر حكومية مطلعة عن نية مجلس الوزراء اتخاذ حزمة قرارات جديدة تقضي برفع أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة في خطوة قد تتلوها خطوات مماثلة خلال العام الحالي.اضافة اعلان

وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن القرارات هذه المرة ستشمل البنزين أوكتان (90) وبعض السلع والخدمات الكمالية. وبين المصدر أن هذه الخطوة -التي ستكون الثانية للعام الحالي- تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف لتصويب 'الأوضاع الخاطئة' التي تعتمد على دعم السلع.
وكان مجلس الوزراء قرر رفع تعرفة الكهرباء بنسب تتراوح بين 22 إلى 150 % على كل من شركات الاتصالات والبنوك وكبرى الصناعات الاستخراجية التعدينية (الفوسفات والبوتاس) وإنارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والفنادق وضخ المياه.
كما قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 7 و25 % أخيرا.
وشمل القرار المشتقات النفطية كافة باستثناء الكاز والسولار والبنزين أوكتان 90 والغاز المنزلي. ولفتت المصادر إلى أن القرارات المنتظرة ستشمل بعض أنواع المشروبات الروحية والسيجار والفراء.
وأشار إلى أن فرض ضريبة على الدخان المنتج محليا غير وارد لدى الحكومة في ضوء الخشية من ازدياد عمليات التهريب.
وذكرت المصادر أن القرارات التي تتخذها الحكومة تهدف لتقليص عجز الموازنة فيما أشار إلى أن أثر هذه القرارات ستظهر بعد فترة قد تكون طويلة.
وتوقعت موازنة 2012 أن يصل عجز الموازنة بعد المساعدات نحو مليار دينار فيما قدر عجز الوحدات الحكومية بنحو 937.5 مليون دينار ليقارب العجز نحو 2 مليار دينار إلا أن الظروف التي يمر بها الاقتصاد وبعض الاختلالات جعلت من وزير المالية سليمان الحافظ يؤكد أن مجموع العجز للحكومة المركزية وموازنة الوحدات المستقلة سيصل الى 3 مليارات دينار. وتطرقت المصادر إلى مسألة التعديلات المزمع اتخاذها بالتشاور والتنسيق مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل والمبيعات والتشريعات المتعلق بنسب الضريبة على بعض تلك القطاعات.
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ايمن المجالي قال في وقت سابق 'سيتم مناقشة قانون ضريبة الدخل والمبيعات مع وزير المالية خلال اليومين المقبلين'.
وبين المجالي في حديث لـ الغد' أن الحكومة طلبت من مجلس النواب إضافة بعض البنود على قانون الضريبة بالتوافق مع المجلس. وأشار المجالي إلى أنه سيتم التركيز بقانون الضريبة على بعض القطاعات أهمها البنوك والشركات والتعدين إضافة إلى الضريبة التصاعدية. وبنيت موازنة العام الحالي على أساس تحصيل إيرادات من ضريبة الدخل بمقدار 734.3 مليون دينار مقابل 667.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011.