مصادر تؤكد أن الحكومة تراجعت عن إقرار قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية

الوكيل - تراجعت الحكومة عن إقرار قانون خاص لتنظيم عمل المواقع الالكترونية، وفق ما افادت به مصادر مطلعة، حيث اكدت لـ'الغد' أن مجلس الوزراء تراجع عن إقرار صيغة للقانون أعدتها بطلب منه دائرة المطبوعات والنشر.اضافة اعلان

ورجحت المصادر أن يكون سبب التراجع الاحتجاجات الشديدة من قبل المواقع الالكترونية ومنظمات حقوقية على القانون باعتباره 'يقيد الحريات الإعلامية'.
إلى ذلك، نفى المستشار القانوني لدائرة المطبوعات والنشر وليد الحياصات مباشرة الدائرة بوضع قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية.
وقال الحياصات لـ 'الغد' أمس إن 'دائرة المطبوعات والنشر تختص في قانون المطبوعات والنشر المدرج في تعديله الأخير فقرة تتعلق بالمواقع الالكترونية'، نافيا قيام الدائرة بوضع قانون أو نظام خاص يتعلق بالمواقع الالكترونية.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أكد في تصريح سابق لـ'الغد' عدم عزم الحكومة في التدخل لوضع قانون للمواقع الالكترونية، مشيرا إلى أن ذلك من اختصاص دائرة المطبوعات والنشر.
الغد