مصادر: رسوم تمرير النفط العراقي عبر الأردن لم تحدد

الوكيل - قالت مصادر مطلعة لـ'الغد' إن 'الجانب الأردني لم يتفق مع الجانب العراقي حتى الآن حول تحديد رسوم تمرير النفط عبر الأنبوب الذي سيصل بين البلدين أوسعر توريده إلى المملكة'.اضافة اعلان


ردا على ذلك؛ قال أمين سر مجلس الأعمال العراقي سعد ناجي 'لاتوجد اية نقاط خلافية بين البلدين فيما يخص مشروع انبوب النفط'.

وأكد أن آخر تحديث على الخطة شمل تعديل مساره حتى يصل إلى مصر بدلا من أن تكون نهايته في العقبة.

وبين ناجي أن شركة المشاريع النفطية الحكومية العراقية تتابع باستمرار تطورات المشروع.

وأشار إلى أنه يجري حاليا المفاضلة بين عروض 8 شركات تم تأهيلها لتنفيذ المشروع في الاراضي الاردنية فيما ستمول الحكومة العراقية تنفيذ المشروع داخل أراضيها.

وتوقع ناجي أن يتم الاعلان عن الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع خلال 3 اشهر على ان يبدأ التنفيذ مع نهاية العام الحالي.

أما فيما يتعلق بأسعار التوريد او التمرير فبيّن ناجي انها تخص حكومتي البلدين وانه لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وحاولت 'الغد' الحصول على تعليق من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، غير ان مصادرها لم ترد على الاتصالات المتكررة.

يشار إلى ان وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري أكد خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة على التزام الحكومة العراقية بتنفيذ مشروع انبوب النفط عبر الاردن، مشددا على الأهمية التي توليها الحكومة العراقية لمشروع خط نقل النفط العراقي عبر الأردن، والتزامها الكامل بتنفيذه.

ووقع العراق والاردن في التاسع من نيسان(ابريل) 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من البصرة، إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة،على ساحل البحر الأحمر.

كما وقع الأردن مع كل من العراق ومصر، بداية الشهر الماضي مذكرة تفاهم تهدف الاتفاقية إلى توفير احتياجات هذه الدول من النفط والغاز من خلال الاستفادة من أنبوب نفط البصرة-العقبة وايصاله إلى مصر، وخط الغاز العربي.

وقال وزير العراقي النفط العراقي عبدالكريم لعيبي في ذلك الوقت إن 'العراق يعمل حاليا على تطوير قدراته الإنتاجية والبحث عن منافذ تصديرية جديدة سيكون اهمها انبوب النفط الذي سيلبي كذلك حاجات الأردن ومصر والسودان من النفط'.


الغد