مصادر وزارة المالية : الحكومة مستمرة وعازمة على تسديد المتأخرات المالية

أكدت مصادر وزارة المالية استمرار الحكومة وعزمها على تسديد المتأخرات المالية للمقاولين والموردين وعدم ترتيب ارصدة جديدة في العام الحالي، وذلك لضمان توفير ادوات للنمو الاقتصادي في السوق المحلية.اضافة اعلان


واشارت المصادر الى ان تسديد هذه الفواتير المستحقة والمرحلة من أعوام سابقة يأتي بالإضافة لعمل الحكومة لتوفير الاموال لتسديد المديونية العامة وتخفيض نسبتها للناتج المحلي الاجمالي، وبهذا تكون الحكومة قد سددت جزءا مما هو مستحق ومرحل من أعوام سابقة وفِي ذلك انصاف لأصحاب هذه الاموال ودلالة واضحة على الانضباط المالي الذي تنتهجه الحكومة بحزم.

وقالت المصادر إنه تم رصد مبلغ لتسديد المتأخرات والفواتير المستحقة من أعوام سابقة وأن خطة السداد مستمرة حيث تم توفير مخصصات لها في موازنة العام الحالي.

وبلغت قيمة المتأخرات لقطاع الصحة والمحروقات والكهرباء والمياه حتى نهاية عام 2016 حوالي (620) مليون دينار وقد تم اعداد خطة لتسديد هذه المتأخرات خلال العامين (2017 – 2018).

كما تم تخصيص مبلغ (360) مليون دينار في موازنة وزارة المالية لعــام 2017 ضمن بند الالتزامات السابقة لتسديد جزء من هذه الالتزامات، وسيصار إلى تسديد الالتزامات المتبقية في عام 2018.

وقامت وزارة المالية بتسديد (27) مليون دينار من أصل المخصص لهذا العام خلال الربع الأول وستقوم بتسديد باقي تلك الالتزامات خلال الأشهر المتبقية من هذا العام .

وأكدت مصادر وزارة المالية أن هذا الإجراء يتوافق مع أهداف برنامج الاصلاح المالي بتسديد الالتزامات التي يعاد ضخها في الاقتصاد الوطني ويسهم في تحريك مختلف القطاعات الاقتصادية، ويحفز النمو بطريقة غير مباشرة.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي صرف مبلغ 50 مليون دينار لسداد جزء من مديونية ومستحقات للقطاع الخاص بحيث تخصص هذه المبالغ لغايات سداد جزء من فواتير المعالجات الطبية للمستشفيات والمستودعات الطبية والادوية اضافة الى رديات الضريبة ( العامة للمبيعات والدخل ) والاستملاكات كما سيتم صرف جزء من مستحقات المقاولين المتأخرة على العديد من الوزارات .

وسيكون لقرار صرف هذه المتأخرات اثرا ملحوظا في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية .

كما خصص مجلس الوزراء مبلغ 24 مليون دينار من صندوق التنمية والتشغيل لهذا العام لغايات تنفيذ الخطة التنفيذية لبرنامج اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني والاجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج .