(مصدري الخضار والفواكه) تؤكد منع الشاحنات من دخول العراق لأسباب أمنية

الوكيل- أكدت جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه ومصدرون أمس أن الحكومة مازالت تمنع شاحنات يقودها أردنيون وتحمل لوحات أردنية،من الدخول الى العراق لتصدير الخضار والفواكه لاسباب تتعلق بسلامة السائقين جراء الظروف في العراق والاكتفاء بوصولها الى النقطة الحدودية بين البلدين وتفريغ الحمولة لنقلها عبر شاحنات وسائقيين عراقيين.

وطالبوا الحكومة بإيجاد حل سريع لمعالجة مسألة الاجور المرتفعة التي يتقاضاها اصحاب الشاحنات العراقية جراء النقل من النقطة الحدودية لداخل العراق.

وقالت جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه ان الحكومة منعت شاحنات الخضار والفواكه الاردنية من الذهاب للعراق لأسباب امنية منذ ايام الامر الذي ادى إلى رفع اجور البرادات من 3000 دو?ر للبراد الواحد الى 4500 دو?ر، بحسب رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري.

وبين الحياري ان القرار اثرعلى اسعار المنتجات الزراعية خاصة سوق العارضة المركزي علما ان سوق العراق هو ا?هم في مثل هذا الوقت من السنة.
واكد نائب رئيس نقيب تجار مصدري الخضار والفواكة سعد ابو حماد ان البرادات ا?ردنية ممنوعة من دخول العراق ?سباب امنية ،مبينا الى ان البرادات ا?جنبية فقط هي التي يسمح لها بالدخول الى العراق.

واوضح ابو حماد انه تسبب ذلك في ازمة للمنتج الاردني داخل ا?سواق المحلية وبالتالي اثر سلبا على اسعار المنتج ا?ردني مما ادى الى انخفاض حاد على اسعار الخضار والفواكه،مطالبا المسؤولين بحل هذه المشكلة حفاظا على المزارع والتاجر ا?ردني.

وقال احد مصدري الخضار والفواكه الى العراق محمد الزعبي انه يسمح للبرادات العراقية فقط الدخول الى العراق وذلك لاسباب امنية كما ان البرادات العراقية اصبحت تتحكم بإيجارات النقل حيث ارتفعت امس الى 6000 دو?ر.
الامر الذي اكده مصدر الخضار والفواكة زياد سليمان حيث اشار الى ان القرار بمنع دخول البرادات ا?ردنية تسبب بوقف حركة التصدير مبينا ان السبب يعود الى ا?حداث ا?خيرة.

ناصر الجعبري الذي يعد من أكبر مصدري الخضار والفواكه إلى السوق العراقي، أكد أمس أنه تم الاتصال من قبل شركته بالمركز الحدودي الأردني مع العراق امس ، حيث أبلغ ان القرار مازال قائما رسميا وهو منع دخول الشاحنات والبرادات الأردنية للعراق «لأسباب امنية»، فيما يسمح للشاحنات والسائقين العراقيين المرور للعراق.
وبين الجعبري ان قرار منع الشاحنات الأردنية من دخول العراق وحصر التصدير بالشاحنات العراقية سيؤدي الى تكبدنا خسائر في ظل قرار المنع وصمت عن حل المشكلة ، ورفع أجور الشحن مع قلة المتوفر من هذه الشاحنات.
وكانت وزارة الزراعة نفت في تصريح لها اول من امس على لسان الناطق الإعلامي باسمها نمر حدادين، أن تكون الحكومة قررت منع الشاحنات الأردنية من دخول العراق، لافتا إلى تصدير نحو 617 طنا من الخضار والفواكه إلى العراق خلال الاسبوع الماضي.
وقال لـ»الرأي» إن الشاحنات تدخل إلى العراق «دون أي معوقات»، وإن الحكومة العراقية كانت خفضت الرسوم المفروضة على كل شاحنة أردنية من 2200 إلى 700 دولار، قبل نحو بداية الشهر الماضي.
وأشار حدادين إلى أن الزراعة تحافظ على الأسواق التقليدية، في دول الخليج، وتتواصل مع سوق سورية، وسوق لبنان، والتعزيز القوي جاء من أسواق العراق، التي منحت الأردن امتيازات متعددة.
وكانت الحكومة العراقية قررت الشهر الماضي السماح بإدخال جميع أنواع الخضار والفواكه الأردنية إلى العراق، دون رخص مسبقة، كما كان معمولا به في السابق، لتبقى مشكلة الوضع الأمني هناك، وتخوف السائقين من الذهاب في رحلة كلها مخاطر.
وتتجاوز صادرات الأردن من الخضار والفواكه للعراق حاليا نسبة 50 % من مجمل الصادرات الأردنية لهذا البلد.(الرأي)