مصر تتبنى الوصفة الأردنية

لم يحصل الأردن على مساعدات خليجية مثل تلك التي حصلت عليها مصر بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي؛ ففي أقل من عامين تلقت القاهرة أكثر من عشرين مليار دولار من السعودية والإمارات. لكن ورغم هذه التدفقات النقدية الهائلة، لم يكن أمام حكومة الرئيس المصري الجديد اضافة اعلان

عبد الفتاح السيسي سوى الأخذ بالوصفة الأردنية لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.
أول القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية الجديدة منذ يومين فقط، رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة الضعف تقريبا، وإقرار برنامج لرفع الدعم عن الكهرباء على مدار خمس سنوات.
هي ذات السياسات التي تبنتها حكومة الدكتور عبدالله النسور ونجحت في تنفيذها، وليس مستبعدا أن يكون الجانب الأردني قد نصح الأشقاء المصريين بتبنيها لتصويب الاختلالات العميقة في الاقتصاد المصري.
الاقتصاد المصري من الضخامة بما لا يقارن مع اقتصاد صغير كالأردني، لكن من حيث المؤشرات العامة فالأردن في وضع أفضل من مصر؛ فالأخيرة تعاني من عجز فلكي في موازنتها، بسبب سياسات الدعم المترهلة، والفساد المستوطن في عروق الاقتصاد. وفي سنوات عدم الاستقرار الأخيرة تفاقمت أزمة الاقتصاد المصري إلى مستوى خطير، يتطلب سنوات طويلة من التصحيح لوضعه على السكة من جديد.
لكن مثلما هو الحال في الأردن، فإذا ما حظيت مصر بحالة استقرار في السنوات الخمس المقبلة، فإن برنامج التصحيح الاقتصادي سيحقق قدرا معقولا من الاستقرار المالي والنقدي، ويخفف من عجز الموازنة، ويرفع قليلا معدلات النمو.
بيد أن هذه النتائج على أهميتها لن تحقق الاستقرار المنشود بمعناه الشامل، إذا لم ترتبط بتحسن ملموس في مستوى معيشة المصريين.
الأردن على صغر حجمه نموذج يتعين على المصريين مراجعته أيضا؛ فبالرغم مما تحقق من نتائج مالية، إلا أنها لم تنعكس على حياة الناس بعد، لا بل إن الإجراءات التقشفية وتخفيض نسب الدعم، زادا من صعوبات الحياة وكلفتهاعلى الشريحة الواسعة من الطبقة الوسطى والفئات الشعبية الفقيرة.
الحال في مصر سيكون أكثر تعقيدا من الأردن، بالنظر إلى معدلات الفقر العالية في المجتمع المصري، ومستوى الأمية المرتفع، وتدني جودة التعليم.
إن النماذج الاقتصادية الناجحة بين دول العالم الثالث، هي تلك الدول التي نجحت في المواءمة بين إصلاح المالية العامة للدولة، وتحسين مستوى حياة مواطنيها في ذات الوقت. هنا مربط الفرس في قضية التنمية أصلا، فحتى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، التي تبنت وصفة التصحيح الاقتصادي وعممتها على معظم دول العالم الثالث، بدأت تدرك الحاجة لربط مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنمية، فالوصفة القديمة وإن نجحت في تصويب مشاكل الموازنة العامة إلا أنها حمّلت الدول ديونا أثقلت كاهل شعوبها، دون أن تجني هذه الشعوب ثمار التصحيح الاقتصادي. وقد أدى هذا الوضع إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية كبيرة أطاحت بأنظمة، كانت تعد نموذجا ناجحا، كنظام بن علي في تونس.
بالمناسبة عندما فكر نظام مرسي باتخاذ إجراءات اقتصادية شبيهة بتلك التي تبنتها حكومة السيسي، وقفت النخبة السياسية والإعلامية في مصر في وجهه، وشحنت الشارع للتمرد على حكمه. أما في عهد السيسي فقد تولت ذات النخب الترويج لهذه السياسات بوصفها خطة للنهوض بمصر.