مصر تسعى لضبط استهلاك الوقود ومكافحة التهريب تفاديا لأزمة

الوكيل - صرح طارق البرقطاوي رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول بأن مصر ستخفض صادرات الغاز الطبيعي وتطالب الصناعات الرئيسية بكبح وتيرة الانتاج في أشهر الصيف لتجنب أزمة طاقة واضطرابات سياسية.اضافة اعلان

وأضاف البرقطاوي في مقابلة مع رويترز أن مصر تعتمد على قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال لتوفير كميات إضافية خلال الصيف في حين تشجع المصانع على جدولة أعمال الصيانة السنوية في الأشهر التي يبلغ فيها الطلب ذروته. وتحتاج القاهرة لتوريد مزيد من النفط لتلبية الاحتياجات خلال موسم الرحلات الصيفية.
وقال البرقطاوي إن إعادة هيكلة برنامج الدعم الضخم سيقلص عمليات التهريب التي تستنزف نحو خمس الوقود المدعم والذي يباع في السوق السوداء للتربح. وتنوي مصر تطبيق دعم الطاقة على مستوى مبيعات التجزئة فقط لسد فجوة كبيرة تسمح بعمليات التهريب.
وتولي البرقطاوي منصبه في الاسبوع الماضي خلفا لشريف هدارة الذي تولى منصب وزير البترول. وكان البرقطاوي يشغل منصب وكيل وزارة البترول وعمل في شركات نفط أجنبية.
وجاء في وقت صعب تمر به مصر إذ تواجه صعوبات في شراء الوقود منذ اندلاع الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك في عام 2011. وتضرر الاقتصاد المصري من حالة عدم التيقن السياسي وتراجع إيرادات السياحة بالإضافة إلى أزمة عملة.
وتعتمد القاهرة الآن على قروض من دول صديقة خاصة قطر تمكنها من شراء وقود الديزل والبنزين من السوق. وفيما يتعلق بالنفط الخام لجأت لليبيا والكويت لكن الكميات مازالت غير كافية لإدارة مصافيها بكامل طاقتها وتلبية الطلب في فصل الصيف.
وقال البرقطاوي “نعرف أن الطلب يزيد على المعروض. نعتمد على الواردات.”
وتتراجع الآمال في وصول نفط من العراق بحلول الصيف. وكانت وزارة النفط العراقية قد قالت في مارس آذار الماضي إنها مستعدة لإمداد مصر بأربعة ملايين برميل شهريا.
وقال البرقطاوي “الأمر متوقف. لم يتم الاتفاق عليه بعد. لا يمكنني القول متى سينفذ.”
والدعم هو جوهر مشكلة الوقود. ويمثل دعم الوقود نحو خمس الإنفاق الحكومي وقد يصل إلى 120 مليار جنيه مصري (17.4 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في آخر يونيو حزيران إذ ان الطلب على الوقود في مصر في تزايد مستمر.
وكانت مصر تنتج الطاقة التي تحتاجها لكنها أصبحت مستوردا صافيا للنفط في عام 2008 وتقترب من ان تصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي. وتدفع الحكومة ليتمكن السائقون من شراء الديزل (السولار) بسعر زهيد يعادل 15 سنتا أمريكيا للتر.
ويشعر حكام مصر الجدد بالقلق من أن يثير خفض الدعم اضطرابات سياسية واجتماعية لكن بدون خفضه لن يوافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار يعتبر ضروريا للحفاظ على أوضاع المالية العامة للبلاد.
وفضلا عن ذلك فإن مصر مدينة بخمسة مليارات دولار على الأقل لمنتجي نفط أجانب نصفها تقريبا متأخرات.
واصبحت طوابير البنزين والاحتجاجات بسببه من أمور الحياة العادية في مصر منذ 2011 وتضررت المدن الكبرى في الفترة الأخيرة من انقطاعات الكهرباء. ولتلبية الطلب في الصيف تعتزم مصر خفض صادراتها من الغاز الطبيعي على أن تلبي قطر احتياجات عملائها من خلال اتفاق لمبادلة الغاز الطبيعي المسال.
وقال البرقطاوي إنه من المقرر ان تتم أولى صفقات المبادلة هذه خلال بضعة اسابيع. وسيسمح ذلك بتوجيه الغاز المصري لتغذية محطات توليد الكهرباء لكن حتى ذلك لن يكون كافيا وسيتعين على مصر سد النقص بحرق زيت الوقود.
وتابع “سنحول البعض للعمل بزيت الوقود … سواء من داخل نظامنا او من الواردات.”
وتراجعت صادرات الغاز المصرية باطراد في السنوات القليلة الماضية. فقد توقفت العام الماضي تدفقات خط الأنابيب الذي ينقل الغاز لإسرائيل والاردن ولبنان وسوريا. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال ليس هناك سوى منشأة إدكو التي تديرها بي.جي جروب التي مازالت تعمل وبطاقة أقل من طاقتها القصوى. وتوقفت الصادرات من منشأة أخرى للغاز الطبيعي المسال في دمياط في بداية العام.
وعلى المدى الطويل قال البرقطاوي إن البلاد تسعى لزيادة انتاج النفط إلى مليون برميل يوميا والغاز الطبيعي إلى 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا خلال ما بين ثلاثة وخمسة أعوام. وتمثل الزيادة 35 بالمئة لكل منها.
وتابع أن مصر من المتوقع ان تصل إلى هذه المستويات مع بدء الانتاج من امتيازات قائمة ومن خلال تطبيق تكنولوجيات جديدة واستغلال مصادر غير تقليدية وبالتنقيب في البحر الأحمر وفي الجنوب.
ومن المنتظر أن تضيف اكتشافات بي.بي البحرية في البحر المتوسط مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا ومن المنتظر ان تبدأ ثمانية امتيازات أخرى الإنتاج.
ولا يتوقع البرقطاوي تراجعا كبيرا في تكلفة الدعم على الفور إذ يتعين القيام بالكثير من العمل خاصة فيما يتعلق بالقضاء على التهريب.
ولاستهداف الوسطاء تعتزم مصر تغيير النقطة التي يسعر فيها البنزين بالسعر المدعوم. وفي الوقت الراهن يطبق الدعم على سلسلة التوريد بالكامل ما يمكن من سرقة الوقود المدعوم بكميات كبيرة من شبكات التوزيع الضخمة وبيعه بربح عال في مصر او خارجها.
وتأمل الهيئة العامة للبترول أن تردع المهربين بالابقاء على الأسعار عند المستويات العالمية المرتفعة حتى نقطة البيع الفعلية. ولن يكون لدى الموزعين قدرة على الحصول على الوقود المدعوم. وقال البرقطاوي “عندما نسلم الديزل ينتقل العبء المالي لمحطات البنزين.”
وستبدأ مصر في الأشهر القليلة المقبلة تطبيق نظام جديد باستخدام بطاقات ذكية لتتبع مشتريات الوقود المدعوم وهو ما سيسهل أيضا مكافحة سرقة الوقود.
وقال البرقطاوي “سنطرح البطاقات الذكية قريبا ونطبقها كذلك على نقاط التجميع ومحطات البنزين لضمان تعقب الديزل والبنزين الذي يحمل من السفن وينقل في شاحنات إلى الموزعين ومحطات البنزين.”
وأضاف أن المعلومات المجمعة من البطاقات الذكية ستسهم في نهاية الأمر في مساعدة الحكومة على خفض تكلفة الدعم دون إثارة احتجاجات أو الإضرار بالصناعة.
وتابع “وبالقيام بذلك سيتحسن وضعنا الائتماني وسنكون قد أخذنا خطوة في الاتجاه الصحيح للحصول على قرض الصندوق