مطالبات بإعادة النظر بتعيينات استثمار الضمان

يرى رشيد (الشفافية الدولية – الأردن) أن عملية اختيار أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأعضاء مجالس الإدارات الممثلين للحكومة والضمان الاجتماعي في الشركات التي تساهمان بها، واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الأردن. حيث أن عملية الاختيار تتم من قبل المسؤولين الحكوميين مما يجعلها عرضة لانتقادات كثيرة بسبب غياب الشفافية الذي سمح بوجود ثغرات تم استغلالها في تعيينات سياسية أو شخصية أو محسوبية.اضافة اعلان


ورغم أن دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام الصادر عن الحكومة نص في الصفحة (19) منه على أنه 'يجب على الإدارة العليا، عند ترشيح أحد الأشخاص لعضوية مجلس إدارة، أن تلتزم بترشيح من يمتلك المهارات والمعارف ذات العلاقة'، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى تبني أسس تحكم عملية الاختيار.

وبالنظر إلى أن مسؤولية مجالس الإدارة الإشرافية تتضمن واجب الرعاية وواجب الولاء، فإن رشيد يدعو إلى تطبيق الممارسات السليمة في مجال الحوكمة والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة عند تشكيل تلك المجالس وهي:

(1) وضع معايير واضحة وشفافة لترشيح واختيار أعضاء مجالس الإدارة ممن يمتلكون المهارات والمعارف ذات العلاقة؛

(2) تحديد مسؤوليات وواجبات مجالس الإدارة؛

(3) تعزيز مهنية مجالس الإدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة؛

(4) تحديد وإعلان أجور أعضاء مجالس الإدارة؛

(5) وضع معايير وإجراءات تقييم أداء أعضاء مجالس الإدارة؛

(6) توفير التدريب لأعضاء مجالس الإدارة.

وبناء على ذلك، يطالب رشيد بإعادة النظر في قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بما فيها القرار الأخير بتعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي تبلغ موجوداته أكثر من ثمانية مليارات دينار تخص ما يزيد عن مليون و300 ألف مشترك تؤثر على معظم الأسر الأردنية، والإسراع في تطبيق الممارسات السليمة في هذا المجال.