مطالبات بتعديل المادة 308 من قانون العقوبات

الوكيل - نظمت فاعليات تطوعية وشبابيه وعشائرية، الاربعاء، جلسة حوارية حول المادة 308 من قانون العقوبات الأردني المتعلقة بوقف الملاحقة القانونية بحق المغتصب في حال زواجه من الضحية.اضافة اعلان


وتأتي هذه الحوارية، ضمن حملة التحالف المدني الأردني 'نجاة '، بهدف التوعية بالأضرار المترتبة على هذا النص القانوني، والحد من نصوص التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات.

وأوضح المحامي طارق الطراونة من مؤسسة عبق الجنوب للتنمية البشرية ان ظروف تطور المجتمعات تستدعي تطوير التشريعات، وإلغاء أو تعديل هذه المادة بما يواكب مصالح المجتمعات.

وأشار الناطق الاعلامي باسم مجلس عشائر الكرك صبر الغصاونة، الى أن العادات والتقاليد والأعراف العشائرية تهدف إلى حماية الحق والعرض والممتلكات، وليست ضد أحد في المجتمع، مشيرا إلى الخصوصية التي تتمتع بها المرأة في العرف العشائري وقدسية مكانتها، ما يستدعي أن يكون هناك توافق بين العرف والقانون في حفظ حقوق المرأة وكرامتها.

وناقش المشاركون نص المادة من جوانب نفسيه وقانونية ودينية وأخلاقية، بهدف رفع توصياتهم للجهات المختصة حول إلغاء أو تعديل المادة.