مطالبات غريبة لـمـصـدري الـخـضـار

أحمد الحسبان
قد يبدو موضوع تصدير الخضار والفواكه الاردنية الى الاسواق الخارجية من المواضيع الجدلية في بعض الاوقات. فمن حيث المبدأ لا يوجد اردني واحد يعارض التوسع في عملية تصدير المنتجات الوطنية بشكل عام والخضار والفواكه والاغنام بشكل خاص. غير ان العملية كانت محكومة بقدر من سوء البرمجة. حيث تزداد العملية في مواسم شح الانتاج او زيادة الطلب. وتبدو القضية وكأن المواطن الاردني هو الذي يدفع فارق الثمن لصالح المصدر.اضافة اعلان


ومع ان الغالية العظمى من المستهلكين يتحفظون على آلية التصدير ويطالبون بان تكون هناك سياسة واضحة ومحددة للعملية تراعي البعدين المحلي والخارجي. كما تراعي العامل الاقتصادي بشكل عام. الا اننا اعتدنا ـ كمستهلكين ـ على هذه التفاصيل، واصبحنا نتعامل معها بما يشبه الامر الواقع.

غير ان اللافت هنا الشكوى من ان المستفيد من عملية التصدير هو التاجر بالدرجة الاولى. حيث يشير البعض من المزارعين ان المردود بسبب التصدير يكون محدودا جدا. بحكم ان التاجر الذي يتعامل بالتصدير يشتري المنتج بنفس السعر الذي يباع فيه بالسوق المركزي.

اما البعد الاخر في هذا الملف الشائك، والذي يمكن ان يندرج ضمن ما يسمى بـ»المطالبات الغريبة» فتتمثل بما تقدم به المصدرون قبل ايام، وعلى هامش لقاء مع دولة رئيس الوزراء. فاضافة الى مطالبة الحكومة ببذل جهد اضافي من اجل فتح اسواق جديدة وتفعيل بعض الاسواق، ومنها اسواق الخليج والعراق، فقد طالب المصدرون الحكومة بتعويضهم عن «الخسائر» التي تكبدوها نتيجة للازمات السياسية التي عصفت بالمنطقة خلال الاعوام الاخيرة.

واكثر من ذلك فقد طالب المصدرون الحكومة بتعويضهم مبلغ مائة مليون دينار عن «تلك الخسائر».

من جهتي، ومع الاحترام الشديد لمطلب المصدرين وللدور الذي يقومون به ارى ان مطلبهم غير محق. فإضافة الى واقع الموازنة العامة والذي نعلمه جميعا، لا بد من تغيير رؤيتنا الى مثل تلك الامور. فالموازنة العامة ملك للدولة وبالتالي للجميع. والتاجر الذي يمارس عمله التجاري يحقق ارباحا وقد يتعرض للخسارة. ولا يجوز العودة في كل كبيرة وصغيرة الى الدولة من اجل التعويض.

ففي فترات مضت اعتاد القطاع الخاص على «حلب» الموازنة العامة من خلال الحصول على دعم لبعض القطاعات او تعويض عن خسائر حدثت. الا ان تلك الممارسات كانت لها نتائج سلبية على اقتصادنا الوطني وقد تكون سببا من بين الاسباب التي اوصلتنا الى هذا الواقع. وبالتالي اعتقد ان على الحكومة حسم تلك الامور بشكل قاطع، والتوقف التام عن تلبية اية مطالبات من هذا النوع.

نعلم ان الرد الحكومي تمثل بتشكيل وفد من اجل زيارة الدول المعنية وحثها على توسيع دائرة الاستيراد من منتجاتنا الوطنية. وان هذا الرد كان ايجابيا. لكننا نرى انه على القطاع الخاص التوقف عن ممارسة الضغوط التي تندرج ضمن ذات السياق وان يقوم بدعم الخزينة بدلا من محاولة «حلبها».
التاريخ : 26-11-2012