مطالب باعادة فرض رسوم جمركية على مستوردات الاردن من الاحذية

الوكيل - كشفت جولة صحفية حجم الضرر الكبير الذي سيلحق بمصنعين محليين بقطاع الاحذية والجلود جراء قرار رسمي صدر اخيرا؛ تم بموجبه تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة من هذه البضائع من 30 الى 5بالمئة.اضافة اعلان


واكد عاملون في القطاع على هامش جولة نظمتها غرفة صناعة عمان ان القرار ادى الى تكدس البضائع جراء عدم القدرة على المنافسة بالسوق المحلية ما دفع العديد من المشاغل والمصانع الى تسريح عاملين لديها وتخفيض الانتاج، مطالبين بالغاء القرار حفاظا على استمرارية الصناعة الوطنية . وقالوا انهم يفكرون بايصال مطالبهم الى رئيس الوزراء في حال عدم تنفيذ الوعد الذي تلقوه من وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي بمعالجة الضرر الوقاع على القطاع خلال سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها الاسابيع الماضية لمناقشة القضية.

واستغربوا اتخاذ مثل هذه القرارات دون اجراء اي مشاورات مع المعنين بالقطاع ومعرفة الاثار السلبية التي ستترتب علية قبيل اتخاذ مثل هذه القرارات.

وقال عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان ورئيس حملة (صنع في الاردن) المهندس موسى الساكت ان قرار الحكومة الأخير المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على الحقائب والألبسة الجلدية والأحذية من30 الى 5بالمئة وتخفيض ضريبة المبيعات من 16الى 8 بالمئة على الملابس المستوردة من شأنه أن يلحق ضرارا فادحا على صناعات محلية عريقة وقديمة تشغل أكثر من 10 آلاف أسرة.

واكد الساكت ان الصناعات الجلدية والمحيكات قطاع مهم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تخطت صادرات القطاع العام الماضي المليار دينار وبنمو نسبته 10 بالمئة عن العام 2013، إضافة الى تشغيله حوالي 55 ألف عامل وعاملة، فيما بلغ رأسمال المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع حوالي 164 مليون دينار تشكل ما نسبته 7ر3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة.

وقال ان دول العالم كافة ؛ تفرض رسوما جمركية عالية على مستورداتها كون هذه الصناعة بالذات فيها قيمة مضافة عالية تصل الى 60 بالمئة وتستوعب عددا كبيرا من العمالة.

واكد الساكت ان القطاع الصناعي تفاجأ بالقرار الامر الذي دعيا الحكومة الى اجراء مشاورات مع القطاع للاطلاع ومعرفة الضرر الذي سيلحق بالصناعة الوطنية في حال اتخاذ مثل هذه القرارات.

الى ذلك اكد رئيس جمعية مصنعي الأحذية، طلال الغزاوي، ان القرار الحق ضرارا كبيرا بالصناعة الوطنية اذ لم تعد قادرة على المنافسة في السوق المحلية ما تسبب في تكدس البضائع في المشاغل والمصانع.

وبين ان القرار اتخذ بشكل مفاجئ دون اي مشاورات مع المعنيين به الامر الذي يعمق غياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص خصوصا في اتخاذ القرارات وسن القوانين والتشريعات.

وطالب الغزاوي الحكومة بالغاء القرار واعطاء القطاع مهلة لا تقل عن خمس سنوات حتى يصوب وضعه.

وقال في حال عدم الاستجابة لمطالب القطاع والعدول عن القرار سيتم ايصال احتجاج المعنيين على القرار الى رئاسة الوزراء.

واشار الغزاوي الى قيام العاملين بالقطاع خلال الأسابيع الماضية بعقد اجتماعات عدة مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لوقف العمل بالقرار الا ان تلك الاجتماعات لم يتمخض عنها سوى الوعود.

وقال صاحب مشغل تصنيع احذية رجالية زهير شيحة ان القرار الحق ضررا كبيرا بالقطاع اذ اصبح مهددا باغلاق العديد المشاغل بسبب عدم القدرة على المنافسة في السوق المحلية كون كلف التصنع محليا اصبحت اغلى من كلف استيرادها من الخارج.

واكد شيحة الذي يعمل صناعة الاحذية منذ عام 1975 ان الصناعة الوطنية تتمتع بجودة تسبب في تكدس البضائع ولم يعد احدى من تجار التجزئة يبتاعها.

واشار شحية الى ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب عدم القدرة على البيع ما دفعه الى تسريح عدد من العمال لتخفيض التكاليف من عامل 16 عاملا الى 8 عمال ودعا الشحية الحكومة الى تحديد كميات استيراد الاحذية كون من الحماية للصناعة الوطنية.

وقال صاحب مصنع احذية للسلامة المهنية يعمل في المجال منذ عام 1995 ماهر جبجي ان القرار يتناقض مع توجهات الحكومة وبرامجها لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي مؤكدا ان القرار سيعرض مصنعه لخطر التعثر وعدم القدرة على سداد الديون التي تم الحصول عليها من البنوك لتمويل مشاريع وخطط الاستثمار التي ابرمت مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من خلال برنامج(جمب 2) المتمثلة في ادخال خطوط انتاج جديدة تتضمن ماكينات واجهزة الية وروبوتات صناعية .

وبين جبجي ان احذية السلامة من السلع المميزة والتي تعتمد على مواصفات دقيقة تحقق للعامل السلامة في موقع العمل وهي من الصناعات التي تفتخر بها الدول ولها خصوصية في كل دولة وتعد من الصناعات المحمية من قبل دولها فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الاميركية تفرض رسما على مستورداتها من هذه الاحذية بنسبة 5ر37بالمئة وكندا 20بالمئة والاتحاد الاوربي 17بالمئة مصر 32بالمئة ودعا الى اجراء دراسة لهذا القرار والعدول عنه حفاظا على الميزة التنافسية لصناعة احذية السلامة المهنية في المملكة .

وبحسب جبجي يبلغ عدد العاملين بالمصنع حوالي 60عاملا مبينا ان عدم اعادة النظرر بالقرر الذي يهدد باغلاق المصنع لعدم القدرة على المنافسة في السوق المحلية.

وقال امين سر جمعية مصنعي الأحذية نصر ذيابات، ان الصناعات التي تعمل في القطاع تعتبر صغيرة ومتوسطة ولها ترابطات مع صناعات اخرى مؤكدا ان القرار الحق ضرر كبيرا بهذه القطاع.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع صناعة الاحذية والجلود بالمملكة 340 منشأ تشغل حوالي 5 الاف عامل بحسب ارقام صادرة عن الجمعية.