مطالب بفتح تحقيق رسمي حول قطع أشجار برقش

الوكيل - طالبت الحملة الوطنية لانقاذ غابات برقش بفتح تحقيق رسمي لمحاسبة من قام بعملية قطع اكثر من 2400 شجرة معمرة من اشجار السنديان في اراضي عرجان.اضافة اعلان


وأشارت الحملة في رسالة أرسلتها الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير الزراعة عاكف الزعبي الى ان من اصدر اوامر القطع والازالة لهذه الاشجار المعمرة ضرب بعرض الحائط القانون وقرار مجلس الوزراء ومانعا طوافي الحراج من تنفيذ مهمتهم وعملهم في الاشراف والمراقبة والحماية لهذه الغابات.

كما طالبت الحملة تكليف الجهة التي اقدمت على القطع بزراعة أشجار مساوية للعدد و من نفس النوع وبإشراف وزارة الزراعة وفي نفس الموقع وعدم التعرض مستقبلا باي شكل من الاشكال لهذه القطع الحرجية.

اليكم نص الرسالة التي وجهت الثلاثاء 3/6/2014 الى رئيس الوزراء ووزير الزراعة والبيئة

دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع د. عبدالله النسور الافخم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عمان في 3/6/2014

تدين بشدة الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الاعدام عملية القطع والازالة (الاعدام)التي تعرضت لها اراض من حوض رقم 3 من اراضي عرجان بعد ان ثبت قطع اكثر من 2400 شجرة معمرة من اشجار السنديان في ارض تبلغ الكثافة الحرجية فيها 90% حيث تعتبر هذه القطعة من اراضي خزينة الدولة حراج ويمنع القانون قطع الاشجار فيها او اتلافها او الاعتداء باي شكل من الاشكال وفق المادة35 من القانون النافذ رقم 44 لعام 2002 كذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26/9/2011 الذي الغى القرار رقم129 بتاريخ 14/12/2010 والذي منع ايضا ازالة اي اشجار حرجية او اقامة اي ابنية عليها وسمح بالبناء على الاراضي المملوكة من المواطنين لغايات انشاء كليه عسكرية عليها وكون القرار الصادر عام 2011 قد سمح من حيث المبدأ الى حين استكمال دراسة الاثر البيئي فان الحملة تطالب مجلس الوزراء ممثلا برئيس الوزراء ووزير الدفاع بالعمل على ما يلي:

1- فتح تحقيق رسمي لمحاسبة من اصدر اوامر القطع والازالة لهذه الاشجار المعمرة ضاربا عرض الحائط بالقانون وقرار مجلس الوزراء ومانعا طوافي الحراج من تنفيذ مهمتهم وعملهم في الاشراف والمراقبة والحماية لهذه الغابات.

2- تكليف الجهة التي اقدمت على القطع بزراعة أشجار مساوية للعدد و من نفس النوع وبإشراف وزارة الزراعة وفي نفس الموقع وعدم التعرض مستقبلا باي شكل من الاشكال لهذه القطع الحرجية

3- الغاء السماح للقوات المسلحة باستعمال قطع الاراضي الحرجية رقم(21) من حوض رقم(2) من اراضي عرجان/عجلون وكذلك قطعتي الارض الحرجيتين رقم(10,28) من الحوض رقم (3) من اراضي عرجان وبمساحة اجمالية 981 دونما. وإعادتها لإشراف مديرية الحراج بالكامل.

4- الطلب من القوات المسلحة ازالة السياج الذي يحيط بالأراضي الحرجية الذي تم بناؤه دون العودة للحراج والذي يعتبر مخالفا للقانون ويمنع طوافي الحراج من الاشراف على هذه الاراضي.

5- تكليف وزير البيئة بطلب اعادة النظر بدراسة تقييم الاثر البيئي لمشروع الكلية العسكرية واستكمال النواقص فيها.