مطالب بوضع حد لأسعار المدارس الخاصة

الوكيل - طالب رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني الحكومة بالتدخل في ما اسماه «لكبح جماح اقساط المدارس الخاصة».اضافة اعلان


وأضاف الكسواني في تصريح صحفي أن على الحكومة ووزير التربية والتعليم تحديدا الدكتور محمد الذنيبات وضع حد للأسعار «الجنونية» في الكثير من المدارس الخاصة.

وقال الكسواني «أن بعض المدارس الخاصة والتي رفعت اسعار زيها المدرسي وبدلات الرياضة الى اسعار ارقام تجاوزت حدود المعقول ناهيك عن اسعار الكتب المرتفعة بل الباهظة الثمن وكذلك الاقساط المدرسية والتي اصبحت تؤرق الاسر الاردنية وخاصة الطبقة الوسطى».

وقال الكسواني أن الطبقة الوسطى في الأردن والتي اصبحت تقترب شيئا فشيئا من الطبقة الفقيرة لم تعد قادرة على دفع رسوم واقساط المدارس لابنائها.

وأكد أنه لا بد من وجود الية حقيقية حكومية لمراقبة اسعار واقساط المدارس الخاصة والتي اصبحت الكثير منها غير خاضعة للرقابة فيما يتعلق بالاسعار.

واعتبر الكسواني أن من واجب الدولة حماية المواطنين من طمع البعض ووضع قانون يؤسس لمراقبة اقساط هذه المدارس الخاصة ويصنفها الى فئات ودرجات بحيث تكون الاسعار ضمن المعقول وبحسب ما تقدمه هذه المدارس من خدمات.

وأكد الكسواني أن لجنة حماية المستهلك النقابية تراقب اسعار المدارس الخاصة وتلقت العديد من الشكاوى من مواطنين ارهقتهم هذه الاقساط المرتفعة والمبالغ فيها ولم تعد قادرة على تحملها بالاضافة الى الرفع السنوي الذي اصبح تقليدا في معظم هذه المدارس.

الراي