معارضون : اتفاقية "بريتيش بتروليوم" غير عادلة وفيها ظلم للأردن

الوكيل- دعا متخصصون في مجال الطاقة مجلس الاعيان الى عدم اقرار اتفاقية الامتياز مع شركة بريتيش بتروليوم ومراجعة بنودها من قبل اصحاب الاختصاص في حين دافع مؤيدون عن الاتفاقية، مؤكدين تلبيتها للمصلحة الوطنية.اضافة اعلان


واعتبر المعارضون للاتفاقية خلال ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين اليوم الثلاثاء بعنوان 'اتفاقية شركة البترول الوطنية مع شركة بريتش بتروليوم حول حقل الريشة .. مالها وما عليها..' ان في الاتفاقية ظلم واقع على المملكة وانها غير عادلة وحرمت الاردن من موارده الطبيعية من خلال النسب البسيطة والتي تبدا من نسبة 1 بالمئة من نسب الانتاج عدا عن عدم وجود التزام من قبل الشركة بتعيين وتشغيل اردنيين.

وقال رئيس مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين سمير الشيخ ان حساسية الموضوع وما يثار حوله استدعت طرحه للرأي العام لاطلاعه على الحقائق وما يتم تداوله حول امتيازات الشركة البريطانية ومقدار الناتج للمملكة وتاثيره على اقتصادها مشيرا الى ان تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر قبل اخيرا قدم العديد من الملاحظات حول الاتفاقية.

وبين الشيخ ان شح الموارد الاقتصادية في المملكة يستوجب عدم التفريط بما يحويه باطن الارض الاردنية من خلال الامتيازات للشركات الخارجية واكساب الكفاءات الاردنية الخبرة المطلوبة في هذا المجال.

من جهته أعتبر الخبير في مجال النفط المهندس مبارك الطهراوي ان الاتفاقية كانت رصاصة الرحمة التي اطلقت على راس شركة البترول الوطنية وانه اصبح لا مبرر لوجود شركة البترول الوطنية لانتفاء دورها في ظل منح الشركة البريطانية كل الامتيازات والتمليكات.

واتهم الطهراوي الحكومات المتعاقبة وقال انها كانت تتغول على شركة البترول الوطنية فرفضت شراء الغاز الذي كانت تنتجه بالسعر التجاري او سعر الغاز المصري فكانت تحدد الاسعار التي تباع لشركة توليد الكهرباء بينما غيرت الحكومة سياستها عندما تعلق الامر باتفاقية الشركة البريطانية حيث ستقوم الحكومة بشراء الغاز المنتج بسعر الغاز المصري.

واشار الى ان الحكومة كان امامها خيارات عدة تعود بالفائدة والنفع على الوطن واقتصاده، لافتا الى ان عوائد النفط الخام على الحكومة من اتفاقية تعديل امتياز الريشة متدنية كون الحقل النفطي مكتشفا اصلا حيث ان الممارسات العالمية في هذا القطاع تعطي الحكومة نسبة 70 بالمئة اذا كان مكتشفا ونسبة 50 بالمئة اذا ما كان الحقل غير مكتشف.

ووصف حصة شركة البترول الوطنية بالهزيلة من عوائد الغاز والتي تبدا من 1 بالمئة عند الانتاج لغاية 300 مليون قدم، وتنتهي بنسبة 10 بالمئة عند انتاج اكثر من 1100 مليون قدم وهذا امر قد لا يتم، متسائلا 'اين هي الفائدة التي تدعيها الحكومة في ظل اهدار الثروات الوطنية'.

من جهته دافع مدير شركة البترول الوطنية الاسبق المهندس عبد الاله الطاهات عن منجزات شركة البترول الوطنية، مبينا انها استطاعت انتاج 36 مليون متر مكعب يوميا في احدى مراحل الانتاج.

من جهته دافع مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس عثمان عكاشة عن اتفاقية حق الامتياز للشركة البريطانية، مؤكدا ان الاتفاقية نصت على المشاركة في عوائد المشروع بحيث يكون للحكومة حصة 50 بالمئة من عوائد الغاز بعد استرداد بريتش بتروليوم تكاليف العمل ويكون للحكومة 55 بالمئة من عوائد النفط بعد استرداد التكاليف.

وبين المهندس عكاشة ان الحصة المتبقية من عوائد الغاز والبالغة 50 بالمئة ومن عوائد النفط 45 بالمئة سيتقاسمها الشريكان،( شركة البترول الوطنية وبريتش بتروليوم - صاحبة الامتياز).

وأوضح انه وبموجب الاتفاقية سيتم خلال مرحلة الاستكشاف والتقييم تقاسم العوائد على النحو التالي: الانتاج ولغاية 50 مليون قدم مكعب يوميا يتم تقاسمه بين الحكومة وشركة البترول الوطنية بنسبة 50 بالمئة لكل منهما بعد استرداد التكاليف بحد اعلى 60 بالمئة في السنة لشركة البترول الوطنية.

وقال ان الاتفاقية نصت على انه في حال انتاج ما يزيد على 50 مليون قدم مكعب في اليوم، فيتم تقاسمه بنسبة 50 بالمئة للحكومة و25 بالمئة لكل من شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم بعد استرداد التكاليف وبحد اعلى 60 بالمئة سنويا لشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم.

وناقش المشاركون في ورشة العمل مختلف جوانب الاتفاقية ومشروع تطوير حقل الريشة الغازي.

بترا