معضلة النقل البري ..

يواجه قطاع النقل البري تحديات كبيرة في مقدمتها انخفاض التشغيل جرّاء إغلاق المنافذ الحدودية مع سورية وضعف عودة حركة النقل الى العراق كما كانت سابقا، لذلك نجد القطاع يواجه خسائر كبيرة ومتراكمة، ومرشح القطاع للتآكل بسبب ارتفاع الكلف في ظل الملكية الفردية لغالبية القطاع، فالسنوات العجاف الماضية اثقلت المصدرين والناقلين، واليوم ننظر بفارغ الصبر لعودة التجارة والنقل البري الى مستواه السابق، الا ان ظروفا موضوعية لازالت تحد من ذلك منها العقبات الادارية والجمركية.

فالقطاع لم يستطع خلال العقد الماضي تحديث الشاحنات، وبالتالي ان تنافسية القطاع ستواجه تكاليف التحديث في حال عودة التشغيل من والى سوريا ولبنان وكذلك تجارة الترانزيت التي كانت تشغل بشكل فعال للنقل البري الاردني، ومن المتغيرات التي اثقلت على النقل البري التقليدي، توجه الاردن الى توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز المسال الذي خفض استخدام الصهاريج لنقل النفط الخام والمنتجات من العقبة الى المصفاة ومناطق اخرى، الامر الذي زاد فية العرض امام طلب منخفض مما ادى الى تراجع الاسعار وزيادة تكاليف تشغيل الشاحنات، لذلك تقدر خسائر القطاع بمئات الملايين من الدنانير، وان تجاوزها يحتاج الى تمويل ميسر وتشغيل مكثف للقطاع.

من المتغيرات التي برزت خلال السنوات الماضية تحول قسم مهم من الصادرات الاردنية عبر ميناء العقبة ومن ثم بحرا الى اسواق التصدير، وبالرغم من ارتفاع التكاليف الا انه كان منفذا شبه وحيد امام الصادرات حيث زاد الاعتماد على الخطوط البحرية الا ان الصادرات انخفضت بشكل ملموس مع زيادة تكاليف النقل والرسوم الاخرى، اما النقل الجوي لم يكن بديلا للتصدير البري والبحري بسبب نوعية الحمولات والتكاليف.

الحاجة تستدعي الاستعداد مبكرا لمالكي الشاحنات لاسيما الافراد منهم بتأسيس شركات ينضمون تحت اسمها لتخفيض الكلف وتحسين التشغيل ووضع برامج لتحديث اسطول النقل البري الاردني، فالمنطقة تتهيأ لتجاوز السنوات الصعبة التي شهدتها لاسيما سورية والعراق ولبنان، والانتقال لمرحلة إعادة الاعمار التي تحتاج الى سلع وخدمات كبيرة تمتد الى سنوات حتى تتعافى، اما حالة تبادل اللوم بين اطراف مختلفة ومطالبات غير منطقية في ظل عدم كفاية الاموال لدى الخزينة وان الانتباه الى ان الشركات العاملة في القطاع والافراد وهم كثر لوضع خطة شاملة للعمل في المرحلة المقبلة، وان على وزارة النقل وهيئة تنظيم القطاع تقديم التسهيلات المطلوبة بعيدا عن الدعم الذي لن يأتي، عندها نجد نهوضا ملموسا في القطاع الذي يساهم في تحسين دوران الاقتصاد الاردني.