معلمات مدارس خاصة .. (عبودية) مسكوت عنها

الوكيل - اشتكت معلمات خلال ورشة حول (ادارة الحملات) عقدت مؤخرا في نادي المعلمين في اربد من انتهاكات صارخة تمارس بحق المعلمين والمعلمات من قبل اصحاب وادارات مدارس خاصة.اضافة اعلان


المشاركون في الورشة، وجلهم من المعلمات العاملات في المدارس الخاصة بمحافظة اربد، اشاروا الى ان هذه الانتهاكات ليست بجديدة وانما هي» متأصلة ومستمرة وتتفاقم» يوما يعد يوم أمام صمت وزارة التربية والتعليم وسكوتها عن «العبودية» الممارسة ضدهم من قبل القائمين على المدارس الخاصة» على حد تعبيرهم.

يؤكد رئيس فرع نقابة المعلمين في إربد قاسم المصري وجود هذه الانتهاكات والممارسات بحق المعلمين والمعلمات في جل المدارس الخاصة في المحافظة تطال جوانب متصلة بالحقوق المالية كالحد الادنى من الاجور وحقوق اخرى كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والعمل الاضافي خارج العبء المقرر.

واشار المصري، الى تلقي النقابة العديد من الشكاوى من معلمات في المدراس الخاصة تتعلق باعتداءات لفظية من قبل مديرات المدارس و»تعنيف غير مبرر» يؤثر على تمكين المعلمات في تأدية رسالتهن التربوية والتعليمية وفق بيئة ملائمة، مؤكدا ان هذه الشكاوى تصل الى المعنيين في مديرية التربية والتعليم التي يتواجد في ادراجها مئات القضايا من هذا القبيل دون ان تجد العلاج الشافي والكافي ليتواصل مسلسل الامتهان والاستعباد للمعلمين والمعلمات باستغلال حاجتهم للعمل نظرا لظروفهم الاقتصادية وعدم توفر فرص عمل لهم في القطاع العام.

ورغم الشكاوى، أشاد المصري، بالتزام بعض المدارس الخاصة التي «لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة» بالحد الادنى من الاجور وحقوق المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومراعاة المعايير المعتمدة في اعداد الطلبة في الغرف الصفية.

المعلمون اوضحوا ان التجربة المريرة والواقع المؤلم المعاش أوصلهم لحالة من الاحباط واليأس في جدية الوزارة صاحبة الولاية والصلاحيات في معالجة هذه الانتهاكات والتجاوزات امام شكواهم مما يدفعهم للرضوخ لممارسات غير قانونية وغير أخلاقية وغير إنسانية بحقهم بحسب العديد منهم والذين، فضلوا عدم ذكر اسمائهم ، خشية العقاب الذي لا يجد رادعا من صاحبة الولاية.

ولفتوا الى استغلال المدراس الخاصة لحاجاتهم في ظل عدم توفر شواغر لهم في القطاع العام وحاجتهم للعمل نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة بإجبارهم على توقيع عقد العمل بالحد الادنى من الاجور بينما في الواقع لا يتقاضون نصفه علاوة على تهميش حقوقهم وتمكينهم المتصلة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وساعات العمل، منتقدين صمت الوزارة إزاء هذه الانتهاكات وتهاونها في توفيرالحماية التي كفلها قانون العمل لهم.

ولم تتوقف الممارسات ضدهم عند هذا الحد بحسب عدد منهم، من قبل ما وصفوه «بادارات القوشان» التي تدير هذه المدارس لمجرد انها المالكة وهي بعيدة عن اي تخصص في هذه الجوانب الادارية وما يرافقها من تصرفات لمديرات فرضتها ملكية هذه المدارس أو توريثها.

ودللت إحدى المعلمات على ذلك بالقول إن المديرة عندما يقرع الجرس تخاطب المعلمات بعبارة «انقلعن على صفوفكن» وغير ذلك من الالفاظ المهينة لكرامة الانسان وقدسية مهنة التعليم.

وفي ذات السياق تشير الاحصاءات الواردة من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني انه يوجد في محافظة اربد 464 مدرسة خاصة من رياض الاطفال وحتى الثانوية العامة تتركز منها 224 مدرسة في لواءي قصبة اربد وبني عبيد يدرس فيها 31 الف طالب وطالبة من مجموع الطلبة على مقاعد المدارس الخاصة في المحافظة البالغ 42 الف طالب وطالبة.

وتدلل الاحصاءات كذلك على استغلال المعلمين والمعلمات فيها والذين لا يتجاوزون في لواءي القصبة وبني عبيد 220 معلما ومعلمة يدرسون 31 الف طالب وطالبة في تجاوز صارخ لابسط معايير التعليم بالقاء عبء تدريسي اضافي على كاهل المدرسين واكتظاظ في الصفوف تجاوز اكثر الدول فقرا وتأخرا في محاكاة قواعد التدريس الاساسية دون الالتفات الا للجشع والربح وضرب قيم التعليم السامية بعرض الحائط امام سمع وعجز وزارة التربية والتعليم عن التعامل مع هذا الملف وانصاف المعلمين.

في غمرة ذلك، تكتفي التربية بإبداء الاستعداد لاستقبال اية شكوى من اي معلمة بهذا الخصوص، في وقت تقر فيه انها اكتشفت ان المعلم يرضخ «تحت ضغط البحث عن عمل»،و يوقع على عقد عمل، الاجر فيه عال لكن ما يتقاضاه أقل.

بل سبق لـ»التربية» ان أعلنت أنها تدرس نظام «المؤسسات التعليمية الخاصة» بالتشارك مع نقابة اصحاب المدارس الخاصة، وعدد من اصحاب هذه المدارس. يركز هذا النظام على ثلاث قضايا هي: تصنيف واعتماد المدارس الخاصة ضمن معايير الاعتماد، وضبط نوعية وجودة التعليم هذه المدارس، والحفاظ على مستوى المعلمين العاملين فيها.. لكن متى سيرى النور لمنع الظلم الواقع على المعلمات؟.

الراي