معوقات تحصيل المال العام

من يصدق ان هناك اموالا عامة مستحقة لخزينة الدولة منذ سنوات طويلة تبلغ قيمتها 2.188 مليار دينار، تتطلع الحكومات الى تحصيلها.اضافة اعلان

رغم كل الجهود الرسمية التي بذلتها اجهزة الدولة الرسمية في تحصيل تلك الحقوق، الا ان النتائج كانت مخيبة، فدائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك لم يستطيعا ان يحصلا من تلك الاموال سوى 116 مليون دينار، منها 80 مليون للضريبة و36 مليون للجمارك.
للاسف هناك معوقات عدة تقف امام عملية التحصيل الرسمي للاموال العامة، والحكومة شكلت لجنة فنية معنية بعملية التحصيل لبحث كيفية ازالة المعيقات التي تقف وراء نجاح هذه العملية.
اللجنة التي استمر عملها عدة اشهر خرجت بمجموعة من الاسباب التي تحول دون التحصيل الفاعل للاموال العامة، مما يتسبب بهدر حقوق الخزينة وضياعها، من ابرز تلك الاسباب الفساد الاداري الذي يعطل ماكينة الاصلاح، ويضع كافة العراقيل التي تحول دون الوصول الى الاهداف التي تتطلع اليها الحكومة، والفساد لا يتعلق بالاعتداء المباشر كما رصدته اللجنة الحكومية، انما يتمثل في تفشي الواسطات والمحسوبيات، وهذا امر يدخل في باب « التجريم « لكل من يقف وراءه او يدعمه باشكال مختلفة، ويساهم بتعطيل الوصول الى الاموال عند فئات تسيطر على سلوك بعض العاملين في الخدمة العامة، وهي ظاهرة لاشك انها مقلقة، لان انتشارها يسيء للجهاز الاداري العام، ويضعف من هيبة الخدمة العامة، لان مايحدث هو عبارة عن تحالف مبطن ما بين فاسدين، يتطلب مكافحته على اعلى المستويات.
من الاسباب الاخرى التي كشفتها اللجنة الحكومية هو عدم تجاوب البنوك في عمليات الحجوزات على الاموال المنقولة وغير المنقولة تجاه الاشخاص الذين تصدر بحقهم احكاما لخزينة الدولة، وهو امر يتنافى مع سلوك الجهاز المصرفي في الحجز على الاشخاص المتعثرين لهم، حيث سرعان ما يتم اتخاذ قرارات التغريم والحجز الفوري على اي متعثر لاي بنك كان، اما بالنسبة للخزينة فالامر مختلف تماما.
ان عملية تحصيل حقوق اموال الخزينة امر في غاية من الاهمية يتطلب من الجهات المعنية ان تعمل وضع قاعدة بيانات دقيقة عن كافة من تطالبهم الخزينة بمستحقات، وتقوم لجنة رسمية بتصنيف تلك المستحقات وتبيان ما اذا كان هناك تعذرا في التحصيل لاسباب الوفاة او الافلاس، وبعدها يتم فرز باقي حقوق الخزينة، ويتم تخصيص غرف قضائية متخصصة، تنهي حالة التشعب الموجودة الان، حينها ستتسارع عمليات التحصيل وسيتم اغلاق الملفات العالقة منذ عقود، وتنهي الجدل حولها.