مفاوضات مع «النقد الدولي» حول برنامج التسهيل الائتماني للمملكة للأعوام 2015- 2018

الوكيل الاخباري - يطلق الأردن وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على تفاصيل برنامج التسهيل الائتماني المزمع تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة.اضافة اعلان

وسيدمج البرنامج الجديد الذي سيمتد للأعوام 2015-2018 بين تحسين بيئة الأعمال في المملكة والدعم من خلال الاستعانة بتجارب صندوق النقد في أكثر من 180 دولة.
ومن المقرر أن يجري الجانبان محادثات حول برنامج الإصلاح المالي المنوي الاتفاق على العمل به منذ بداية العام المقبل، والذي سيركز على الإصلاحات الهيكلية والمحافظة على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال برنامج الإصلاح المالي الذي نفذ في الفترة 2012 - 2014.
وكان وزير المالية الدكتور طوقان، قد أعلن في وقت سابق أن السياسات الاقتصادية التي انتهجها الأردن بالتعاون مع صندوق النقد قد أثبتت نجاعتها طيلة السنوات القليلة الماضية.
وأكد طوقان أن البرنامج الذي اكتمل في آب الجاري حقق الأهداف المرجوة منه والتي عكستها المؤشرات المالية للاقتصاد الوطني، مبينا أن صندوق النقد سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة تقريرا يعرض فيه أبرز نقاط القوة والضعف في هذا البرنامج.
وكان مجلس الوزراء فوض وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني، للتفاوض مع الصندوق الدولي على البرنامج الأنسب لإحلاله محل البرنامج الذي انتهى في آب الماضي.
كما أعلن الوزير طوقان سابقا أن الاردن سيحصل على 1.5 مليار دولار طيلة مدة البرنامح وذلك لتخفيف أثر الإجراءات التصحيحية التي يتم إتخاذها والتي عادة ما تشكل عبئا على المواطنين، إلا أن المصدر اوضح لـ» الرأي» أن القرض سيصل الى 2.1 مليار دولار بعد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الجديد وبنوده.
وخلال الأعوام 2012 - 2014، إذ بلغ عجز الموازنة متضمنا المنح الخارجية المقدر لنهاية العام 468.4 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.8 مليار دينار في نهاية 2012.
و انخفض العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 % مقابل 8.3% بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ العجز باستثناء المنح بلغ 1.59 مليار دينار بنسبة 5.8% من الناتج المحلي، مقارنة مع 2.15 مليار دينار وبنسبة 9.8% من الناتج.
وفيما يتعلق بالاحتياطات من العملات الأجنبية فقد ارتفعت خلال العام الجاري لتصل الى 15.37 مليار دينار، مقابل 6.6 مليار دينار عند بدء البرنامج، وباتت تغطي 7 شهور من التجارة الخارجية، فيما كانت تغطي 3.5 شهرا. أما الناتج المحلي الإجمالي فمن المتوقع أن يصل إلى 2.9% ليبلغ 27.9 مليار دينار مقابل 21.96 مليار دينار في العام 2012.
وتراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) من 4.8 % عند بدء تنفيذ البرنامج الى 1.9% ( مقدر) لنهاية العام الجاري
وانخفض عجز الحساب الجاري بما فيها المنح إلى 2.8 مليار دينار وبنسبة 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.7 مليار دينار وبنسبة 15.2 % من الناتج في العام 2012.
وفيما يتعلق بالمديونية، بين طوقان أن نسبة نمو المديونية السنوية انخفضت إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2015 مقارنة مع 23 % من الناتج في 2012، فيما ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية إلى 94% في العام الحالي 2015، مقابل 76% في عام 2012.
كما تراجعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية السنوية إلى 570 مليون دينار سنويا مقابل1.2 مليار دينار في العام 2012، فيما بلغت خسائر الشركة التراكمية قرابة 5 مليارات دينار.
وأوضح ان الكهرباء الوطنية ستصل الى نقطة التعادل في نهاية العام 2017 وذلك بمساعدة تدفق الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، منوها الى أن الشركة ستضع خطة لسداد ديونها على مدى السنوات العشر بعد نقطة التعادل. الرأي