مفهوم الأمن و الأمان

الوكيل - يعتبر الأردن جزء من الكرة الأرضية و التي ضمت جميع البلدان و الأديان و الأعراف والمعتقدات، و في بدايات الحياة نشأت الجريمة بين قابيل و هابيل و منها انبثقت الجرائم في جميع بقاع الأرض من سرقة و قتل أو أي جريمة أخرى في حق الانسان و الحيوان و النبات أيضاً، والموت حق يصيب كل كائن حي، إلا أن الأديان تحذر من قتل النفس دون وجه حق، ووضع العقاب لكل من خالف الشريعة بالسجن أو الإعدام. اضافة اعلان


شهد العالم الموت بشتى الوسائل سواء كان عن طريق حوادث السير و الدهس أو القتل أو بالانتحار و في الآونة الأخيرة تعاطي المخدرات، و أيضاً يحدث لأعداد كبيرة من الوفيات بالكوارث الطبيعية كالزلازل و الفياضانات، و من خلال الحروب و الاحتلال.

لا تستطيع قوى في العالم أن تلغي قانون الموت و لكنها تستطيع وضع قوانين للحد من أسبابه من خلال التوجيه المستمر وتوعية الأفراد بأخذ الحيطة و الحذر من السرعة الزائدة عند قيادة المركبة و عند قطع الشارع مثلاً، من السباحة في بعض الأماكن، و تستطيع تجهيز جهاز أمني شامل للحفاظ على أمن و سلامة مواطنيها.

إلا أنها توجد أطماع تلجأ الدول باحتلال الدول الأخرى باستخدام القوى العسكرية لديها فتقوم باستخدام أقوى أنواع السلاح المتطورة لدمار الدولة و تستهدف الإنسان و الأماكن الرئيسية فيها، فيقع الموت على عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين دون وجه حق، فتقوم البلاد بتقديم الحماية بالمقاومة من أجل استقلالية البلد و استقرارها و حماية حياة مواطنيها فمنهم من يموت تحت الانقاض أو بالانفجارات أو بالرصاص فيتهجر البعض و يلجأ إلى المدن القريبة نجاة بحياتهم ويتشتت المواطنون في شتى أنحاء العالم بحثاً عن الأمن و الأمان الذي لم ينالوه في موطنهم.

هنا الفرق يكمن في مفهوم الأمن و الأمان الذي لم يشعر الأردنيون بقيمته الحقيقية، فالأردن حمى شعبه و أرضه من الاستعمار و الحروب، و يسعى إلى إعطاء الحرية لشعبه بالتنقل كما يشاء في كافة المناطق و في كل الأوقات، الأردن لا يستطيع منع الجريمة و لكنه يستطيع الحد منها، يحذر ويوعي ويوجه و يحافظ على أمن و سلامة أرواح مواطنيه و تقع المسؤولية بعد على المواطن في الالتزام أو عدمه.

إن قتل إنسان واحد حال طبيعي و يحصل في جميع دول العالم المتحضرة أما قتل عشرات و مئات الآلاف دفعة واحدة كما حدث في الدول قاطبة نتيجة الثورات و الحراكات و الانقلابات و الحروب هذا أمر يحتاج للتضحية بأرواح أخرى و هي في ازدياد إلى حين النصر أو الاستسلام.. فأي أمن وأمان يطالب بهما الشعب الأردني و يستهزيء بالذي ينعم به فعلياً..؟

فلنحمد الله على هذه النعمة التي يقدمها الأردن لشعبه فالجريمة سلوك فردي يعاقب عليها القانون ويتخذ الإجراء اللازم بحقه من خلال أجهزته الأمنية و القضائية فكفى تذمر أيها الأردنيون.. فالقانون لا يحمي المغفلين..!!

إسراء ابو جبارة
كاتبة و محللة سياسية