"مقترحات تعديل الدستور المصرى" .. كتاب لياسر عبد السلام

الوكيل - صدرت حديثاً الطبعة الأولى من كتاب 'مقترحات تعديل الدستور المصرى' لياسر عبد السلام، فى محاولة لبلورة مطالب المصريين فى صورة مواد يتضمنها الدستور الجديد أو تعديلات شاملة لدستور 2012، عن دار النهضة العربية.اضافة اعلان


ويقول الكاتب: إثر اندلاع احتجاجات يناير 2011 التى طالبت بـ'تغيير، حرية، عدالة اجتماعية، لا للتزوير، لا للفرعون، لا للفساد، لا للتوريث' وما تلاها من إعلان 'مبارك'، الرئيس المخلوع، موافقته على تعديل المادتين 76، 77 من دستور 1971، قمت بإعداد دراسة موجزة حاولت فيها بلورة مطالب ومكاسب المصريين فى صورة نصوص يتضمنها الدستور الجديد، وأضفت إليها أهم التعديلات التى رأيت ضرورة إدخالها على دستور 1971'.

وأضاف عبد السلام، فى مقدمة الكتاب، 'عقب انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع مشروع دستور 2012، قمت بإعداد دراسة موجزة حاولت تتبع ما جاء به مشروع الدستور الجديد، فاكتشفت ما به من عوار وتهميش لمطالب الثورة، ثم جاءت 30 يونيه 2013، قمت بتحديث الدراسة التى سبق لى إعدادها عن مشروع الدستور الجديد، وأضفت إليها مكاسب المصريين فى 30 يونيه.

ويضم الكتاب، الذى يقع فى حوالى 260 صفحة من القطع الكبير، مقترحات تفصيلية لتعديل مواد الدستور، ومن أهم محاور هذه المقترحات فى ضرورة استقلال السلطة القضائية، وفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام.

وتوضح الدراسة، أن هناك علاقة وثيقة بين حيدة واستقلال القضاء وبين حماية الحقوق السياسية العامة التى منها 'الحق فى إبداء الرأى فى أداء السلطات شفاهة أو كتابة ووسائل الإعلام، والحق فى الاجتماعات العامة وتنظيم التجمعات والمسيرات السلمية والاشتراك فيها،. ..إلخ'.

ويشير الكتاب إلى ما كان يحدث فى الستين عاما الماضية من استخدام السلطة التنفيذية للشرطة فى قمع الحريات، والنيابة العامة فى استصدار أوامر القبض الحبس والتفتيش للمتظاهرين والسياسيين، وغيرها'، مؤكداً على وجوب الفصل بين القضاة من جانب وبين النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وأعضاء السلطة التنفيذية من جانب آخر.

وفى درء الفساد والمسئولية عن الأخطاء فيقترح 'الكاتب'إدخال تعديل جوهرى فى أحكام المواد ' 138، 158، 88' من دستور 2012 لمنع تعارض المصالح ودرء الفساد، وتعديل المادتين'152، 166' من ذات الدستور لتنظيم مساءلة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء، وإلغاء المادة '90' التى تقرر حصانة أعضاء مجلسى النواب والشورى ضد إجراء التحقيق والمحاكمة الجنائية، والعديد من المقترحات الأخرى التى يطالب 'عبد السلام'، مؤلف الكتاب، أن يتضمنها الدستور القادم سواء تم الاتفاق على تعديل الدستور أو إنشاء دستورا جديدا.

جدير بالذكر أن ياسر عبد السلام منصور حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1986، ويعمل محام بالنقض، ومدير مكتب الاستشارات القانونية والمحاماة العربية والإنجليزية، ومن أهم مقالاته ومؤلفاته: ' دراسة نقدية لقانون التحكيم المصرى، الأوجه المتعددة لتطبيق الدستور، مقترحات تعديل الدستور المصرى، وغيرها.