مكافحة الفساد تحيل ملف مستشفى البشير إلى الإدعاء العام

 أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى الإدعاء العام صباح اليوم الأربعاء، الملف التحقيقي المتعلق بخدمات مستشفى البشير حيث اظهرت التحريات، العديد من شبهات الفساد والمخالفات المالية والإدارية والقانونية تضمنت المساس بالمال العام .اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، إن العقد المبرم مابين ادارة المستشفى واحدى شركات الخدمات يُلزم الشركة بتقديم خدمات ادارية وفنية تشمل الاطعام وصيانة الالات والتنظيف والمصبغة والنقل الداخلي وخدمات البستنة والصيانة العامة لمدة سنتين تنتهي في شهر نيسان 2019 بقيمة اجمالية مقدارها 5,147,640 خمسة ملايين ومئة وسبعة واربعين الفاً وستمئة واربعين ديناراً تقدم بواسطة ما مجموعه 793 عاملًا او فنيًا او مختصًا.

وأظهرت التحقيقات التي اجراها فريق مختص في الهيئة ان الشركة دأبت على تخفيض اعداد القوى البشرية المطلوبة بصورة غير أصولية مما أدى إلى تقديم الخدمة بما لا يتفق مع الكيفية والجودة والشروط التي يتطلبها العقد حيث أشترك في هذه الممارسات كل من طواقم الشركة وبعض الأشخاص الرسميين في إدارة المستشفى.

وأضاف المصدر أن آليات تقديم المطالبات المالية والوثائق الداعمة لها من قبل الشركة كانت تشوبها بعض الممارسات غير القانونية صاحبها من طرف الإدارة العامة المختصة في المستشفى مستويات ضعيفة من المراقبة والإشراف من المراقبين ولجان تدقيق الفواتير الأمر الذي أدى إلى إهدار فاحش في المال العام يقدر بمئات الآلاف من الدنانير وفقاً للمطالبات المالية المعتمدة من إدارة المستشفى في حين ان تحقيقات الهيئة بيّنت أن حجم المخالفات المالية تتجاوز هذه التقديرات بمراحل وتتطلب اجراء خبرة مالية متخصصة في مرحلة قادمة.

كما أظهرت التحقيقات كذلك أن كشوفات الدوام وهي الأداة الرئيسية للطرفين المتعاقدين وهما الشركة والمستشفى لم تكن تنظم أو توقع أو تدقق بطريقة أصولية سواء من جانب الشركة أو من جانب الإدارات المختصة في المستشفى وبالتالي يصعب التعويل عليها لإثبات الحضور والغياب مما فتح مجالاً واسعاً للتلاعب في البيانات.

كما تبين أثناء التحقيق أن بعض ممارسات الإدارة العامة في المستشفى لم يكن أصولياً وشابه بعض التجاوزات غير القانونية التي سيتم تصويبها بالتنسيق مع الوزارة.

وأشار إلى أن الهيئة طلبت إلى وزارة الصحة تزويدها بالعقود المبرمة مع شركات الخدمات في باقي المستشفيات الحكومية في المملكة لمراجعة هذه العقود ومراقبة سلامة الإجراءات فيها.

وأكد المصدر أن مجلس الهيئة قرر أن يُبقي ملف الخدمات المقدمة إلى المستشفيات الحكومية مفتوحاً لحين اتمام المراجعة الشاملة في كافة مستشفيات المملكة، حيث ستقوم الفرق المختصة في الهيئة بالعمل جنباً إلى جنب مع لجان التدقيق المشكلة في وزارة الصحة للمستشفيات الحكومية في كل من الشمال والوسط والجنوب لمراجعة سلامة وجودة الخدمات المقدمة ومراقبة سلامة انفاق المال العام.