ملفات عالقة .. هل من مجيب؟

ثمة ملفات كثيرة ما تزال تنتظر توفر المعلومات ليعرف الناس مصيرها، وإلى حين ذلك الوقت ستبقى أسئلة عديدة تطرح باستمرار؛ تتصاعد أحيانا، وتختفي أحيانا أخرى، بحسب التطورات.

أهم الأسئلة التي ما تزال عالقة في ذمة حكومات متعاقبة، هو: كم عدد الفقراء اليوم في الأردن، وما هو الحجم الحقيقي للطبقة الوسطى، وكيف يمكن أن نحمي هذه الفئة، وأن ننتشل الفقراء من عوزهم؟

ملف الفقر لا ينفصل أبدا عن موازنة العام المقبل، والتي ما تزال الحكومة متحفظة بشأنها رغم أنها أهم قانون يقرّ سنويا. فما هي نوعية هذه الموازنة؛ توسعية أم انكماشية؟ وهل هي موجهة بالأهداف، أم ستأتي كما جرت العادة 'موازنة والسلام' عنوانها التوسع في الإيرادات المحلية ولا شيء غير ذلك.

عملية إصلاح التعليم ومحو الأمية في الصفوف المدرسية الثلاثة الأولى أين وصلنا بها، وكم الأعداد الحقيقية للطلبة الذين ما يزالون أميين لا يجيدون القراءة والكتابة والحساب، وكم هم الطلبة الذين يتخرجون من المدارس أو يتركونها بدون أن يحفظوا أحرف اللغة الإنجليزية، بينما آخرون ينهون 'التوجيهي' كشهادة ليس أكثر، وبلا أي تعليم حقيقي؟

الفوسفات ومناطق الامتياز الجديدة التي تسعى الحكومة لمنحها لمستثمرين جدد، وكذلك زيادة حصة مساهمتها في الشركة. حتى الآن لا يعرف أحد أين وصل هذا الملف، وما هي فرص نجاحه من عدمه؟ ولأن الشيء بالشيء يذكر، فما هي آخر أنباء طلب الحكومة للمحكوم الفار وليد الكردي في ملف الفوسفات، وهل ثمة فرص في مفاوضات جديدة معه أو مع مَنْ يمثله لتسليم نفسه، وعقد تسوية بهذا الخصوص يتم بموجبها طيّ الملف؟

توسعة المصفاة أين وصل ملفها، وهل تمكنت الشركة من استقطاب مستثمرين لإتمام العملية المهمة لمستقبل الشركة، خصوصا أن تمديد امتياز الشركة الذي ينتهي العام المقبل مرهون بالبدء بمشروع التوسعة.
ما مصير توصيات المجلس الاستشاري الاقتصادي الذي نسب بـ38 توصية لتحسين النمو الاقتصادي وتسهيل عمل المستثمرين، وكم عدد التوصيات التي تمّ تنفيذها، وما طبيعة المعلَّق منها وعددها، والتي بقيت حبيسة الأدراج.

ثم، من يتابع تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي التي تغنّت بها الحكومة، وهل لدى الحكومة معيار لمراقبة الأداء والإنجاز، وما نسبة ما تحقق من هذه الخطة، أم أنها خطة وضعت من أجل 'ذرّ الرماد في العيون' لا أكثر، لتنضاف إلى خطط أخرى عديدة لا تجد أحدا يخرجها من الأدراج ليبدأ بتطبيقها؟!

صندوق تنمية المحافظات يستحق هو الآخر سؤالا خاصا به: ماذا حلّ به، وما عدد الاستثمارات التي أقيمت في المحافظات، وكم عدد فرص العمل التي تولّدت عن تلك الاستثمارات، وهل كان له دور ومنافع في تقليص فجوة التنمية بين عمان والأطراف، كما كان يروّج له عند إنشائه؟

أين وصلت خطة محاربة الفساد الصغير، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لأجل تحقيق هذه الغاية، ولماذا لم نسمع بعد من المسؤولين في المؤسسات ووزرائها أي تعليق بهذا الخصوص؟ ولماذا تنخر هذه الآفة بالمؤسسات وتفتك بها وتضرب سمعتها؟

أسئلة أخرى تفرض نفسها، ويودّ كل أردني أن يجد الإجابة عنها: أين وصل التحقيق في ملف القاضي زعيتر، وأيضا في ملف قاتل السفارة، وملف الزميل تيسير النجار، ولماذا لا يهتم المسؤولون لإخبار الناس عن آخر تطورات هذه الملفات؟

وهل ندرك أن حجم التطور الملحوظ في قطاع السياحة، لا نعلم تماما كم وفّر من الوظائف وفرص العمل، وكم انعكس على حياة العاملين في القطاع؟!

آخر الأسئلة، والذي نتج ربما عن كل ما سبق، هل أجرت الحكومة دراسة أو مسحا أو حتى استطلاع رأي، لتدرك حجم العطب الذي أصاب المزاج العام الذي بات منتقِدا لكل شيء وغير راضٍ عن واقعه ؟!
كل هذه الملفات مفتوحة، وتتوسل الإجابة.. فهل من مجيب؟