ملف البحث العلمي والإيفاد بجامعات خاصة أمام (التشريع والرأي)

الوكيل - قالت مصادر في وزارة التعليم العالي ان ملف فائض الاموال المخصصة للايفاد والبحث العلمي ضمن موازنات الجامعات الخاصة، و لم تصرف خلال ثلاث سنوات الماضية ، والتي بموجب القانون تحول الى صندوق دعم البحث العلمي، ما يزال «مفتوحا».اضافة اعلان


وكشفت المصادر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود سيرفع وجهتي النظر (الصندوق والجامعات الخاصة)، الى ديوان التشريع والرأي للبت في الموضوع.

وترى المصادر ان الوزير، وهو رئيس مجلس إدارة الصندوق، لا يملك حق البت في الموضوع، بسبب ان تلك الاموال اميرية، وتحتاج في ظل حالة الانقسام بالرأي الى فتوى قانونية.

وفي الوقت الذي أعتمد صندوق البحث العلمي، عند اتخاذ مجلس إدارته قرار بتحويل تلك الاموال الى الصندوق، على مراجعات لموازنات الجامعات الخاصة في تحديد القيم المالية المطلوبة منه، من خلال لجنة مختصة، إلا أن الجامعات تعتبر ان النسب المنصوص عليها في القانون لا تشمل فقط النفقات المباشرة على البحث العلمي والايفاد، بل تشمل ايضا النفقات التشغيلية المرتبطة بذلك.

والتقى الدكتور محمود أمس بعدد من رؤساء الجامعات الخاصة، بحثوا موضع تلك الاموال بالاضافة الى بعض القضايا الاكاديمية التي تخص الجامعات الخاصة.

وتقدر حجم المبالغ التي لم تصرف من قبل الجامعات الخاصة بحوالي (2) مليون و(446) في جامعات خاصة، مقابل (2 مليون و(769) الف دينار في جامعات رسمية.

وبحسب قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية، فإن المبالغ المخصصة لغايات البحث العلمي والايفاد والتي لم تصرف على مدار ثلاث سنوات تحول الى صندوق دعم البحث العلمي.

وتنص المادة (26) من قانون التعليم العالي في فقرتها (أ) :تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية، كما تخصص من موازنتها ما نسبته (2%) لغايات الايفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه لاعداد الكوادر الاكاديمية وفق الانظمة المعمول بها.

وتنص المادة في فقرتها (ب)، على تحويل الفائض من النسب المخصصة وفقا للفقرة (ا) لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال 3 سنوات من تاريخ تخصيصها لاي من الاغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.

الراي