ملف الرأي أمام مجلس النواب

الوكيل - استمعت لجنة التوجيه الوطني النيابية برئاسة النائب خالد البكار صباح الثلاثاء الى مطالب موظفي وصحفيي جريدة الرأي . اضافة اعلان


وتطرق صحفيون خلال اللقاء الذي عقد في مقر الصحيفة الى قضية المطبعة التي كبدت الجريدة عشرات ملايين الدنانير ويكتنفها الغموض في التصاميم والتشغيل والامور الفنية والكلف الباهظة المتلاحقة .

وقال صحفيون في الرأي ان اللجنة طلبت اعداد مذكرة تشرح كافة مطالب موظفي الصحيفة وقضية المطبعة، تميهدا لفتح ملف الرأي في مجلس النواب، بعد استئذان رئيس المجلس .

يشار الى ان جريدة الرأي تعيش الان اجواء قلق وغضب نتيجة، قضية المطبعة التي انعكست سلبا على رواتب موظفي المؤسسة، وسياسة ادارة التحرير في التنصل من الاتفاقية العمالية التي نصت على اعادة هيكلة الرواتب لكافة موظفي المؤسسة، حيث اعدت مؤخرا قائمة بتعديل رواتب عدة اشخاص بشكل انتقائي، دون مراعاة العدالة والمساواة.

وقد رفض عدد محدود من مدراء التحرير في المؤسسة زج اسمائهم بهذه القائمة التي تضمنت اسماء لا تستحق اي تعديل ، وطالبوا بضرورة اجراء اعادة هيكلة الرواتب لكافة الزملاء في المؤسسة .

وتاليا نص كتاب مدير دائرة دعم المساهمات في مؤسسة الضمان الاجتماعي موجه الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة الصحفية الاردنية / الرأي بتاريخ 2011/4/7:-

اشير الى قرار مجلس صندوق الاستثمار بخصوص مطالب العاملين في صحيفتكم الغراء، وأرجو اعلامكم بانه لا مانع لدى المجلس من اتخاذ القرارات التالية بهذا الشأن:-

إعادة الهيكلة ونهاية الخدمة وصندوق الادخار.

1- صرف مبلغ 100 دينار زيادة شهرية لكل عامل بالشركة يقل راتبه عن 800 دينار.
2- صرف مبلغ 50 دينار زيادة شهرية لكل عامل بالشركة يزيد راتبه على 800 دينار.
3- تدفع الزيادات الواردة في البندين(1و2) اعلاه اعتبارا من 2011/1/1.
4- صرف راتب شهر سنويا كحوافز للعاملين بالشركة.
5- تثبيت كافة عمال المكافاة الذين على راس عملهم بالراي ويعملون بصوره دائمه لدى الجريدة وتنطبق عليهم شروط نظام الموظفين ويستثنى من يعمل خارج الجريدة او متفرغا خارجها.
6- استثناء من صرف له مكافاة وزيادة من القيادات من المكافاة والزيادة هذا العام.
7- تشكيل لجنة لدراسة اوضاع العاملين بالراي واتخاذ القرار المناسب لهم.

وتاليا تفاصيل الاتفاقية:-

في صباح يوم الجمعة الموافق 2011/3/25 عقد اجتماع بوزارة العمل بحضور معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وعطوفة أمين عام وزارة العمل وعطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي رئيس مجلس الاستثمار في الضمان بالوكالة والنائب خالد الفناطسه رئيس لجنة العمل بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة الرأي محمد عوده وموسى الصبيحي مدير المركز الإعلامي بالضمان.

ولقد تم مناقشة مطالب العاملين في جريدة الرأي مع اللجنة الممثلة للعاملين طارق المومني وغيث العضايلة ورفعت العلان وبعد الحوار الهادف والبناء وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وحرصا على امن الوطن والمحافظة على العلاقات الودية بين كافة الإطراف.

تم الاتفاق على ما يلي:-

1- صرف مبلغ 100 دينار زيادة شهرية لكل عامل بالراي راتبه اقل من 800 دينار.
2- صرف مبلغ 50 دينار زيادة شهرية لكل عامل بالراي راتبه اكثر من 800 دينار.
3- صرف راتب شهر سنويا كحوافز للعاملين بالراي.
4- تثبيت كافة عمال المكافاة الذين على راس عملهم بالراي ويعملون بصوره دائمه لدى الجريدة وتنطبق عليهم شروط نظام الموظفين ويستثنى من يعمل خارج الجريدة او متفرغا خارجها.
5- يستثنى هذا العام من المكافاة والزيادة من صرف له مكافاة وزيادة من القيادات العليا.
6- سيتم تشكيل لجنة لدراسة اوضاع العاملين بالراي واتخاذ القرار المناسب لهم.
7- تطبيق هذه الزيادة باثر رجعي من 2011/1/1.

وتاليا تعميم المؤسسة الصحفية الاردنية 'الراي' الصادر بتاريخ 2011/11/22 موقع من رئيس مجلس الادارة:-

والتزم مجلس ادارة المؤسسة بما تم الاتفاق عليه بين الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وممثلي الموظفين والعاملين في المؤسسة بتاريخ 2011/3/25 بما في ذلك صرف راتب شهر مكافاة سنوية كحوافز للعاملين في الشركة على ان يتم صرفه في النصف الاول من العام 2012 وتشكيل لجنة من مجلس الادارة وادارة المؤسسة والعاملين لدراسة كافة القضايا والمطالب المتفق عليها.