مليون سوري إلى الأردن مع نهاية العام

الوكيل- استحدث الأردن منذ بداية العام الحالي إدارة أمنية متخصصة في إدارة شؤون اللاجئين السوريين في ظل تزايد أعدادهم في المخيمات، إضافة إلى المتناثرين في محافظات المملكة المختلفة عبر إصدار بطاقة لاجئ لهم، وذلك لتكون هوية إثبات شخصية لهم لتسهيل أمور حياتهم المختلفة، وباتت معتمدة لدى كل الجهات الحكومية في الأردن، وذلك بهدف تنظيم تواجدهم في المملكة.اضافة اعلان


رانيا تادرس من عمّان: يأتي إنشاء هذه الإدارة الأمنية، التي تضم جهات أمنية وجهات غير حكومية تعنى بملف اللاجئين، وفق مصادر حكومية رسمية تحدثت لـ'إيلاف' في ظل تزايد أعداد اللاجئين ومؤشرات المعلومات المتوافرة لدى الداخل الأردني الرسمي والأمني إلى أن الأزمة السورية مستمرة، ولا تلوح في الأفق نهاية وشيكة لها، فقررت الدولة الأردنية إنشاء إدارة أمنية لضبط أمور المخيمات والمقيمين فيها من مدنيين وعكسريين منشقين في مخيم خاص لتنظيم أمور حياتهم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الأمن لهم وكل احتياجات حياتهم وتقديم المساعدات إليهم.

ثلاثة مخيمات


يوزّع السوريين، وفق الناطق الإعلامي لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود، في مخيمات عدة، أهمها الزعتري شمال العاصمة عمّان، ويوجد فيه حاليًا 99 ألف لاجئ، متوقعًا أن يستوعب كذلك خلال الفترة المقبلة أكثر من 30 ألف لاجئ في ظل استمرار الأزمة، كما يوجد في محافظة الرمضا ثلاثة مخيمات صغيرة، وهي سكن الحديقة، ويتواجد فيها 3657 ألف لاجئ، وسكن سابير ستي، ويحتضن 400 شخصًا.

أما المخيم الثالث فهو مخيم العسكريين من الجيش النظامي المنشق، وعددهم يصل إلى نحو 2286 عسكري. يقول الحمود إنه في ظل هذه الأعداد بات من الضروري تنظيم أمور هذه المخيمات، لذا تم استحداث إدارة متخصصة للإشراف على تلك المخيمات وحماية اللاجئين أنفسهم، خصوصًا أن مشاكلهم كثيرة، وكذلك لحماية الممتلكات والأفراد القائمين عبر تقديم الخدمات الصحية والغذائية.

وقررت الحكومة الأردنية منذ 14 كانون الثاني/يناير من عام 2013 وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب، في تصريح لـ'إيلاف' استحداث إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين برئاسة لواء عامل في جهاز الأمن من شأنها تنظيم أمور اللاجئين، إلى جانب كل الجهات الأمنية والحكومية المختلفة، الموزعين على مخيمات عدة في المملكة.

ضبط أمني

وقال إن كل إدارة مخيم تم تعيين ضابط أمني لها برتبة عقيد لضبط أمور المخيم أمنيًا وإداريًا، وكذلك وضع مركز أمني في كل مخيم بقوة أمنية كبيرة لحماية المخيم وحل المشاكل التي تحدث، إلى جانب قوات الدرك، ومهمتها حل النزاعات وفضّ المشاجرات والسيطرة على أعمال الشغب.

مخيمات جديدة

وحسب المعلومات الورادة لـ'إيلاف' تتوقع مراكز صنع القرار في الأردن أن يصل عدد اللاجئين السوريين إلى مليون لاجئ، مما يستدعي إنشاء مخيمات جديدة، وتعليقًا على هذه المعلومات، أكد الحمود أنه حاليًا يتم تجهيز وبناء مخيم جديد، هو رجيب الفهود، في محافظة الزرقاء، وسعته حوالى 5500 لاجئ، بتبرع من دولة الإمارات، وسيكون بناء ضمن مستوى عالمي.

ولفت في السياق عينه إلى أن الحكومة الأردنية كذلك تدرس إقامة مخيم آخر، لم يحدد موقعه بعد، لكن من المتوقع أن يستوعب حوالى 50 ألف لاجئ.

في ما يتعلق بالسوريين المقيمين خارج المخيمات، قامت وزارة الداخلية عبر مراكز الشرطة بإصدار بطاقة اللاجئ السوري، لتكون بمثابة هوية إثبات شخصية واعتمادها لتخليص معاملاتهم البنكية والصحية والتعليمية والعمل، وحصل عليها لغاية أمس، وفق إحصائية مديرية الأمن العام، 197 ألف سوريًا.

حق العودة... اختياري

وحول مستقبل اللاجئين وعودتهم إلى وطنهم بعد انتهاء الأزمة السورية، أكد الحمود أن الأردن مستمر في استضافة اللاجئين، وتحمّل أعباء الاستضافة العالية، إلى حين انتهاء الأزمة، وأن مسألة عودتهم حتمية بعد نهاية الأزمة، ولكن لن تكون طوعية، فمن يريد البقاء لن يجبره الأردن على المغادرة.

مطالبًا المجتمع الدولي بالإسراع في إنهاء الأزمة السورية، وكذلك دعا المنظمات الدولية والدول العربية إلى القيام بواجبها بدعم الأردن، الذي بات غير قادر على تحمّل أعباء مالية مرتفعة لاستضافة المزيد من السوريين.ايلاف