مناورة نيابية في مناقشة «ضريبة الدخــل» أمــام صندوق النقـد الــدولـي

الوكيل - يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل في جلستين صباحية ومسائية يعقدهما اليوم اعتبارا من مطلع المادة السابعة من القانون.اضافة اعلان


وكان مجلس النواب قد عقد ثلاث جلسات لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل الذي يتكون من 81 مادة.

وكما اكدت»العرب اليوم» في تقرير سابق فان مجلس النواب لن يستطيع استكمال مناقشة القانون بعد ان قاربت الدورة الاستثنائية الحالية على الانتهاء بموجب الإرادة الملكية السامية التي صدرت بفض الدورة اعتبارا من الثلاثين من شهر ايلول الجاري الذي يصادف الثلاثاء المقبل.

وعلمت»العرب اليوم» من مصادر نيابية ان الامانة العامة لمجلس النواب باشرت بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لتقديم مبرر لصندوق النقد الدولي لتبرير عدم التزام المجلس باقرار القانون في دورته الاستثنائية الماضية وفي دورته الحالية بعد ان كان المجلس قد قدم وعودا باقراره في الدورة الحالية.

وكان صندوق النقد الدولي من خلال ممثليه قد شاركوا في اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي تولت مناقشة القانون ووضع توصياتها عليه، مما اثار انتقادات نواب لسماح اللجنة الاقتصادية بإشراك مندوبي صندوق النقد في مناقشة القانون وحضور جلسات مناقشة اللجنة له.

وسيتم ترحيل قانون ضريبة الدخل الى الدورة العادية الثانية التي يحين استحقاق عقدها الدستوري في الاول من شهر تشرين اول المقبل إلا أن إرادة ملكية سامية متوقعة ستصدر بتأجيل اجتماع مجلس الأمة في دورة عادية الى مطلع شهر تشرين ثاني المقبل على أبعد تقدير.

وقالت مصادر نيابية لـ»العرب اليوم» إن موعد انعقاد الدورة العادية المقبل سيكون في الاول من شهر تشرين ثاني المقبل، فيما رجحت مصادر أخرى ان يدعى مجلس الأمة للاجتماع في الثاني او الثالث من تشرين الثاني المقبل على ابعد تقدير.

وحسب الدستور فللملك حق إرجاء موعد انعقاد الدورة العادية لمدة لا تتجاوز الشهرين بمعنى أن مجلس الأمة يجب أن يجتمع في اليوم الأول من شهر كانون الأول، واذا كان اليوم عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه على أبعد تقدير، فيما ذهبت توقعات أخرى ـ بعيدة المدى نسبيا ــ ان يدعى مجلس الأمة للاجتماع في النصف الثاني من شهر تشرين الأول المقبل.

وبدأ مجلس النواب دورته الاستثنائية الحالية بمناقشة التعديلات الدستورية، ثم أقر قانون التقاعد المدني والمعاد أصلا من مجلس الأعيان وعقد جلسة مشتركة لهذه الغاية إلا أن جلالة الملك رد القانون ولم يصادق عليه. وعقد مجلس النواب أولى جلساته في دورته الاستثنائية الحالية في التاسع من شهر اب الماضي وباشر من فوره بمناقشة التعديلات الدستورية ضمن عشرة بنود وردت في جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية التي تضمنتها الارادة الملكية السامية وهي التعديلات الدستورية، واستقلال القضاء لسنة 2014، وقانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014، وقانون ضريبة الدخل لسنة 2014، وقانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، وقانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، وقانون الاستثمار لسنة 2013”، وقانون الأحداث لسنة 2012”، وقانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010. واقر المجلس من جدول اعمال استثنائيته الثانية كلا من التعديلات الدستورية وقانون استقلال القضاء، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتقاعد المدني المعاد من مجلس الأعيان، وقانون الاحداث المعاد من مجلس الأعيان، وقانون الاستثمار.

ولم يتبق على جدول أعماله غير قوانين ضريبة الدخل، و الأحوال الشخصية، والطاقة المتجددة، والأحزاب.

وتبلغ نسبة ما أنجزه المجلس من قوانين الدورة الاستثنائية 60 % ، بينما بلغت نسبة القوانين التي لم ينجزها المجلس 40 % من مجموع جدول أعماله.


العرب اليوم